متى نسترد آثار مصر؟.. "العناني": حاولنا استعادة "حجر رشيد" والمشكلة في مواد "اليونسكو".. ويوجد خلاف حول الجهات المنوط بها استعادة القطع المهربة

لا تزال كنوز وآثار مصر التاريخية «المنهوبة»، تباع علنا فى صالات المزادات الأجنبية، بحسب الخبراء، فإن أكثر من 103 صالات مزادات فى دول أوروبا، تعرض يوميا آثار مصر التاريخية للبيع، أشهرها صالات: «لندن، فرنسا، نيويورك، سويسرا، برلين»، حيث أتت إليها الآثار مهربة . أجهزة الأمن من جانبها، رصدت العديد من محاولات تهريب الآثار، بجانب البيع عبر الإنترنت والمواقع التى تعرض حضارتنا للبيع، بجانب خدمة التوصيل للمنزل، بعد أن أصبح هناك «دليفري»  لتوصيل الآثار، إلى الآن لا تملك مصر، «حصرا ورصدا» للقطع الأثرية المهربة.
«منظمة اليونسكو» فى مؤتمرها السادس عشر، الذى أقيم فى الرابع عشر من نوفمبر من العام ١٩٧٠، دشنت، أول اتفاقية دولية مخصصة لمكافحة تجارة الممتلكات الثقافية، التى من بينها «الآثار»، وحددت الاتفاقية إجراءات لمواجهة حظر استيراد وتصدير، ونقل ملكية تلك الآثار بالطرق غير الشرعية، لكن هل تم تفعيلها؟

الدكتور بسام الشماع، عالم المصريات، قال لم تفعل وتابع: «إن استعادة الآثار المصرية من الخارج، يعتمد على القوانين الدولية واتفاقية اليونسكو، ووفقا للمنظمة فإن الآثار المهداة والمبيعة لا ترد».
وأشار إلى أن الآثار المصرية كانت تباع رسميا فى مصر حتى عام ١٩٨٣، موضحا أنه لا بد أن تنسلخ مصر منها، خاصة أن اتفاقية عام ١٩٧٠ قننت الاستيلاء على تلك الآثار، والمهربون والتجار يستغلون الثغرات لتهريبها.

عمليات تهريب الآثار إلى الخارج، تتم عادة، بعدة طرق غير شرعية، منها ما كشفته محاولة التهريب الأخيرة، منذ عدة أشهر، عبر ميناء الإسكندرية إلى ميناء نابولى الإيطالي، وكانت شرطة مدينة نابولى بإيطاليا، ضبطت حاويات تحتوى على قطع أثرية تنتمى لحضارات متعددة، بلغ عددها ٢٣ ألفا و٧٠٠ قطعة، من بينها ١١٨ قطعة أثرية مصرية، داخل حاوية دبلوماسية تخص أحد المواطنين الإيطاليين، وتوالت الأحداث وتابعت مصر القضية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، واستطاعت مصر استرجاع القطع الأثرية المهربة فى فترة زمنية وجيزة وفقا لبيانات وزارة الآثار. 

مؤخرًا طالبت مصر باسترجاع حجر رشيد، الطلب تقدم به المدير العام للمتحف المصرى الكبير، طارق توفيق، مخاطبا بريطانيا، قائلا: «سيكون من الرائع إعادة حجر رشيد إلى مصر».
وقال توفيق فى حوار مع مجلة «إيفنينج ستاندرد» البريطانية، إنه يجب على بريطانيا إعادة حجر رشيد إلى مصر واستبداله بنسخة افتراضية.
وأوضح أن المتحف البريطانى قد يحل بدلا عنه نسخة طبق الأصل من الواقع الافتراضي، حيث سيتم افتتاح متحف البلاد الكبير فى الجيزة عام ٢٠٢٠، موضحا أنه تجرى مناقشات ومباحثات مباشرة حول إعادة عدد من الكنوز بما فيها المعروضة فى المتحف البريطاني.
ونشرت المجلة تصريحات، للمتحدثة باسم المتحف البريطانى، وقالت: «لم نتلق طلبا لعودة حجر رشيد».
وحجر رشيد تم اكتشافه من قبل جيش نابليون؛ حيث كانوا يحفرون لتشييد أساس لحصن قرب بلدة رشيد فى دلتا النيل فى يوليو ١٧٩٩، بعد هزيمة نابليون، تم تسليم الحجر إلى بريطانيا بموجب شروط معاهدة الإسكندرية فى عام ١٨٠١، بجانب الكثير من الآثار التى وجدها الفرنسيون، وتم شحنها إلى إنجلترا ووصلت إلى بورتسموث فى فبراير ١٨٠٢، وسرعان ما تم عرضها فى المتحف البريطاني.
ووفقا لصحيفة «ديلى تليجراف» البريطانية، فقد جددت مصر الدعوات إلى إعادة حجر رشيد، بعد أكثر من ٢٠٠ عام، مضيفة أن اللوح القديم المحفور بثلاث لغات ويحمل طلاسم الكتابة الهيروغليفية المصرية، كان مصدر توتر طويل الأمد بين القاهرة ولندن.

خلافات أثرية
فى السابق، قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن السبب فى تأخير استرجاع القطع الأثرية المصرية من الخارج يرجع إلى طريقة التعامل فى استعادة الآثار، حيث تتم الخطوات، وفقا للقانون الدولى للآثار والاتفاقيات الدولية الخاصة بذلك، وليس بالقانون المصري.
وأشار الوزير، إلى أن الفترة الماضية، شهدت خلافا حول الجهات المنوط بها التحرك لاستعادة القطع الأثرية المهربة خارج مصر، مؤكدا أن الوزارة تتابع كل المزادات العالمية التى يتم فيها عرض قطع أثرية، ويتم مطابقة ما تم عرضه فى هذه المعارض وما هو ناقص فى المخازن.
قانون الآثار
تابع وزير الآثار: «مصر حاولت كثيرًا فى مسألة عودة حجر رشيد، لكن المشكلة فى قانون الآثار الدولى وليست فى قانون مصر، مضيفا: «هناك اتفاقية اليونسكو عام ١٩٩٠ المادة ٧ أ، و٧ ف، تخليك مش عارف تتكلم عن قطعة خرجت، وهنا تكمن المشكلة وسر استمرار نهب الآثار وتهريبها وصعوبة عودتها».

من جانبه، أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن هناك مساعى حكومية لاستعادة كافة الآثار المهربة من الخارج، إضافة إلى أن البرلمان أقر قانونا للحد من هذه الظاهرة خلال الدورة التشريعية، وأوضح أن كثيرًا من الآثار المهربة فى العامين الماضيين حفريات، وليست من المتاحف أو من الآثار المسجلة، مؤكدا أن استمرار هذه الأزمة حتى ولو بنسب قليلة يفرض تساؤلات حول تفعيل دور أجهزة الأمن، فى كيفية خروجها من الحدود المصرية وكيفية تأمين المنافذ الطبيعية والحدود البحرية، وأكد أنه لا يستبعد وجود عصابات دولية مسئولة عن عمليات التنقيب.

وقالت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، لا أحد ينكر أن الآثار المصرية تعرضت للسرقة بعد ٢٥ يناير والحكومة المصرية أعلنت بنفسها هذا الأمر، وعملت على استعادة معظمها، وذلك فى الفترة التى حدث فيها انسحاب للشرطة من الشارع.
ولفتت إلى أن العدد الكامل للآثار المهربة لا يزال طى الكتمان، نتيجة صعوبة حصرها، وأشارت إلى أن البرلمان سن تشريعا رادعا لمواجهة سرقة الآثار وتهريبها، وواجه عملية نبش القبور لأول مرة.

وقال شعبان عبدالجواد، مدير عام إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، إنه سيتم استرداد ٩١ قطعة أثرية ترجع للعصور المصرية القديمة من إسرائيل، خلال الفترة المقبلة، بعد كسب قضية قامت مصر برفعها لاسترداد تلك القطع، وجارٍ حاليا إنهاء الإجراءات اللازمة لعودتها، وأنه من المقرر استرداد عدد من القطع الأثرية المهمة من عدة دول خلال الأيام المقبلة.
وأوضح مدير عام الآثار المستردة، أن عملية استرجاع الآثار صعبة ومعقدة؛ لأنها ليست نزاعا بين شخصين، ولكنها نزاع بين دولتين، بهما اتفاقيات وقوانين محلية مختلفة.
وشدد «عبدالجواد»، على حرص الدولة المصرية على استرداد جميع آثارها، والتى تم تهريبها بطرق غير شرعية، لافتا إلى استرداد مصر أكثر من ١٠٠٠ قطعة أثرية مهربة بطريقة غير شرعية فى عدد من الدول خلال العامين الماضيين، منها ٥٨٦ قطعة أثرية العام الماضي، تشمل قطعا مسروقة منذ سنوات، من جزيرة الفنتين، والقنطرة شرق، وسقارة، ومعبد حتشبسوت.
وتابع: «خلال الـ ٦ أشهر الأولى من العام الجاري، نجحنا فى استرداد ٢٣ قطعة أثرية من قبرص وفرنسا، ويجرى حاليا استرداد قطع مهمة أخري، وأن الفترة الماضية شهدت رواجا كبيرا لعملية استرداد الآثار، ونجحت الوزارة بالتعاون مع الخارجية المصرية والإنتربول الدولي، فى استعادة الآثار من دول يتم التعامل معها من قبل مثل إسرائيل، والتى تم استعادة أجزاء من تابوتين مصريين».
واستطرد: «كما تم استرداد حوالى ٤٤٠ قطعة أثرية من الإمارات و٣٤٠ من الأردن، وأكثر من ٥٠ قطعة من المكسيك، وسويسرا، وفرنسا، وإنجلترا، وأمريكا»، وأن هذا النجاح دفع دول العراق واليمن وقبرص وغيرها، للاستعانة بالخبرة المصرية فى مجال استعادة آثارها المهربة».
وأشار، إلى أنه يوجد ارتفاع فى معدلات تهريب الآثار فى العالم، عقب الاضطرابات التى شهدها العديد من الدول مؤخرا، منوها إلى أن عمليات التهريب أصبحت المصدر الـ ٣، بعد البترول والمخدرات، لتمويل العمليات الإرهابية، وشراء الأسلحة والمتفجرات، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول مثل: قبرص، واليونان، وإيطاليا، والأردن، والسعودية، كما يجرى العمل على إبرام اتفاقيات مع السودان وليبيا عند استقرار أوضاعها.
وأوضح أن «الآثار» تعمل على التعاون مع منظمة اليونسكو لوضع حد لعمليات غسيل الآثار، بحيث يتم إلزام الدول بأن يكون الاعتراف بشهادات التصدير من بلد المنشأ وليس من البلد المصدر، ما يسمح بسهولة استردادها.

فى السياق نفسه، قال الدكتور مختار الكسباني، المستشار العلمى لوزارة الآثار، إن حماية الآثار من النهب لن يحدث إلا من المنبع من هنا مصر، وأوضح أن الموقف الأخير، لمنح هدايا من قطع أثرية لمسئولين دوليين، كان فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث حاول إهداء « هنرى كيسنجر» نموذج من طائر محنط، ولكن الأخير رفض، قائلًا: «ليس من الحق إهداء قطعة من التراث الإنساني»، موضحًا أن هذا الأمر أحدث ضجة فى الأوساط الأثرية، فضلًا عن نص اتفاقيات اليونسكو على عدم إهداء القطع الأثرية للغير.
وتابع «الكسباني»، أنه عقب قانون عام ١٩٨٣، تم الامتناع عن تحويل القطع الأثرية باسم «القسمة»، وهذا الأمر يعنى أن البعثات الأثرية الأوروبية العاملة فى المناطق الأثرية المصرية، عندما تنقب عن الآثار وتكتشف القطع المميزة يتم قسمتها مع الحكومة، والتى كانت تخرج بصورة رسمية أو من خلال «الحقائب الدبلوماسية»، مشيرًا إلى أن «رأس نفرتيتي» خرجت من مصر بعد أن تم عمل لها غطاء من الجبس وخرجت بطريقة غير مشروعة، ولكن هذا الأمر كان فى الأزمنة القديمة وجاء القانون لإلغاء موضوع «القسمة».
وأشار إلى أن القانون أسهم فى منع خروج الآثار خارج البلاد، وكذلك منع سبل بيع الآثار أيضًا التى كانت موجودة من قبل من خلال بيعها فى «البازارات السياحية والأثرية»، والتى كان السائح يحصل على ختم من المتحف المصري، لإيصالات هذه القطع، بأنها موجودة ويسمح بخروجها لخارج مصر، لافتًا إلى أن الاضطرابات التى قد تحدث فى أى دولة سمحت بدخول الجميع فى مجال الآثار وتهريبها وبيعها، مثلما قامت الجماعات الإسلامية بجمع الآثار وبيعها، الأمر الذى كان يعد هدفهم الأساسي.
واستكمل المستشار العلمى لوزارة الآثار، أن هذه الجماعات قامت بهذا الأمر فى متحف ملوي، بمحافظة المنيا، حيث قاموا بسرقة جميع مقتنياته الأثرية، الأمر الذى كشف عنه «مواطن شريف» من خلال بلاغ تم تقديمه لمباحث الآثار، والتى كشفت عن سرقة الآثار والعمل على تهريبها إلى ليبيا تمهيدًا لنقلها إلى تركيا، ولكن الشرطة قامت باستعادة هذه المقتنيات.
مضيفًا أن هذه الكارثة تكررت أيضًا أثناء «هوجة يناير ٢٠١١»- حسب تعبيره- حيث تم اقتحام المتحف المصرى بالتحرير وسرقة مقتنياته الأثرية، فلم يقم بهذه الهجمة محترفو الاتجار فى الآثار، ولكن جماعات «غوغائية» فكرت فى تحقيق أكبر مكسب مادى من خلال هذه السرقة، لتحصين أنفسهم بشراء الأسلحة، موضحًا أن الدولة فى الوقت الراهن تنبهت كثيرًا لهذه الأمور ووقعت عقوبات وعمليات تفتيش شديدة جدًا على خروج القطع الأثرية لخارج البلاد.
وأشار إلى أن الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، يقوم حاليًا بتوثيق كافة القطع الأثرية الموجودة فى المخازن، ووضع رقم سجل لها، ففى حالة خروجها أو سرقتها لتهريبها للخارج تستطيع الدولة استردادها مرة أخرى، منوهًا إلى أزمة بيع المقتنيات والمشتريات الأثرية فى لندن، والتى تم اكتشافها بأنها مصرية وتم تهريبها إلى الخارج، وحاولت مصر استردادها من خلال الطرق الدبلوماسية المعتادة «وزارة الخارجية والآثار والمتحدث الرسمي» لهذا الشأن، إلا أن الجهات اللندنية طالبت برقم السجل الخاص بهذه المشتريات، ولكنها لم تكن مسجلة من الأساس.
مؤكدًا أن الآثار الإسلامية تحديدًا تم تسجيل المباني، لكن المحتوى الموجود داخل المساجد لم يتم تسجيله، الأمر الذى يصححه الآن الدكتور خالد العناني، من خلال تسجيل كافة الآثار لحفظ حق مصر فى حالة خروج أو تهريب هذه الآثار للخارج، وإيقاف المزادات التى تجرى على هذه القطع واستردادها، قائلًا: «فإذا رفضت الدولة الموجود بها الآثار المهربة تسليمها للدولة صاحبة الآثار فى حالة وجود رقم تسجيلي للقطع، تعاقب من خلال اليونسكو، ولكن عدم تسجيلها يجعلها مباحة حتى لو كانت ثابتة أنها من تراث مصرى كالآثار الفرعونية على سبيل المثال».
وأكد، أن الحقائب الدبلوماسية من الممكن أن تكون حاويات ضخمة، وتتضمن أشياء عدة، والتى تحتاج إلى أجهزة «إشعاع» للكشف عما بداخلها داخل الميناء أو المطار؛ حيث إن هذه الأجهزة توضح وجود قطع أثرية من عدمه داخل هذه الحقائب أو الحاويات، وبالتالى يكون للجهات الأمنية كامل الحق فى حالة اكتشاف وجود آثار بداخلها فتحها وتفتيشها ومصادرتها، بعد أن يتم اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة، ومنع خروج هذه القطع من مصر، بل ومعاقبة السفارة المعنية على هذه الجريمة.
مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تخرج حقيبة دبلوماسية بعيدًا عن السفارة، وفى الوقت الحالى أصبح هناك تدقيق شديد جدًا من قبل الجهات الأمنية المصرية، معتقدًا أن هذه الأمور انخفضت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية.

ويقول الدكتور سامح فكرى البنا، أستاذ مساعد بقسم الآثار فى كلية الآداب جامعة أسيوط، إن الحفاظ على الآثار المصرية من السرقة والتهريب يتطلب ثلاثة أمور أساسية، فإن الخطوة الأولى تكمن فى وضع الدولة ممثلة فى الحكومة والبرلمان أيضًا محفزات ووسائل تشجيعية سواء مادية أو معنوية، لكل مواطن يعثر على قطع أثرية.
ولفت إلى أن هذا الأمر قد يحدث ولكنه ليس بالقدر الكافى الذى يمنع حدوث عمليات السرقة أو التهريب للآثار، فلا بد من تكثيف وزارة الآثار والحكومة أيضًا المحفزات التى ستجعل المواطنين أفرادا إيجابيين فى حماية الآثار وسيغير مجرى الأمور بشكل كبير.
وأضاف «البنا»، أن الخطوة الثانية ستشمل تحقيق التوعية للمواطنين بقيمة الآثار المصرية، وأهمية الحفاظ عليها وحمايتها، موضحًا أن وزارة الآثار خلال الفترة الأخيرة قامت بالعديد من حملات التوعية الأثرية للكبار والصغار أيضًا، عن طريق الندوات والجولات، والتى يجب أن تتواجد هذه الحملات فى كافة محافظات مصر؛ حيث إن الآثار المصرية منتشرة على مستوى أنحاء الجمهورية، مقترحًا على وزارة التربية والتعليم عمل مادة «التربية المتحفية» فى المدارس، لتعريف الطلاب بقيمة الأثر والحضارات التى جاءت على مر العصور.
ولفت إلى أن الخطوة الثالثة والتى تعمل وزارة الآثار عليها فى الوقت الراهن، وهى عملية تسجيل الآثار، والتى تحمى هذه المقتنيات فى حالة سرقتها وتهريبها خارج البلاد، مشيرًا إلى أنه أثناء الثورات فى مصر تمت سرقة العديد من المقتنيات الأثرية، ونتيجة عدم تسجيلها لم تصبح لدى مصر أى سلطة لاستردادها، وفقًا للأعراف والقوانين الدولية المشاركة مصر فى معظمها، وبالتالى فى حالة وجود أرقام تسجيلية للآثار سيكون من السهل جدًا استردادها؛ فإن التسجيل يكون بمثابة البصمة أو الختم الخاص بالأثر، كما أن هذا التسجيل يحمى الآثار أيضًا فى حالة تعرضها للتلف أو الضرر بأى شكل من الأشكال.
والأزمة لا تكمن فقط فى السرقات والتهريب، لكن قد تكون العوامل أو الكوارث الطبيعية سببًا فى خسارة بعض المقتنيات والقطع الأثرية المميزة، وبالتالى سيكون الرقم التسجيلى لها وسيلة لحمايتها وحفظها من خلال عمليات الترميم، التى تسهم فى استعادة الآثار مرة أخرى.
ذكر تقرير صادر عن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما تم استرداده خلال الفترة الماضية، من قطع أثرية خلال الفترة من مارس ٢٠١٦ حتى مايو ٢٠١٨، وصل إلى ٩٧٥ قطعة من أكثر من عشر دول.
وأشار التقرير أيضا إلى التنسيق والتعاون القائم بين مصر وعدد من الدول، بما يسهم فى سرعة استرداد الآثار المصرية المهربة التى يتم ضبطها، وذلك فى إطار القوانين والاتفاقات الدولية المنظمة لهذا الشأن.

وأكد الدكتور محمد الكحلاوي، الأمين العام للاتحاد العام للأثريين العرب، أن سرقة الآثار من أهم المخاطر التى تهدد سلامة التراث الحضارى للوطن العربي، وتعتبر اعتداء على ثقافتنا وأن حضارتنا العربية لم تسلم من مخاطر التهريب والسرقة.
وأشار «الكحلاوي» إلى أن الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق، كشف عن حصر مبدئى لحجم الآثار المسروقة فى مصر، قائلا: «قدرت بنسبة ٣٠٪ عام ٢٠١٤ حتى ٢٠١٨، فيما قد تم الإبلاغ عن سرقة ما يقرب من ٢٥ إلى ٢٧ ألف قطعة أثرية.
وتابع: سرقت هذه الآثار من المتاحف والمخازن والمواقع الأثرية، ذلك بخلاف ما يسرق نتيجة للتنقيب والحفر، والمعلوم منها وصل إلى ٢٣٧٠٠ قطعة، وهذا الرقم قابل للزيادة؛ حيث إنه ليس هناك معلومات كافية عن نسبة أو عدد الآثار التى يتم تهريبها وبيعها.