تبدأ لجنة حكومية متخصصة في الأردن الأسبوع المقبل، دراسة 130 طلبًا لمستثمرين جدد وأصحاب استثمارات قائمة للحصول على الجنسية الأردنية.
وقال وزير الدولة لشئون الاستثمار مهند شحادة لصحيفة الغد الأردنية، اليوم الاثنين: إن "اللجنة الحكومية التي يرأسها وزير الصناعة والتجارة والتموين، وتضم وزارة الداخلية وهيئة الاستثمار، ستبدأ دراسة هذه الطلبات للتأكد من تحقيقها الشروط والأسس المحددة بهذا الخصوص".
وأشار إلى أن مقدمي الطلبات للهيئة ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة منها العراقية، والسوريةً، إضافةً إلى الفلسطينية من حملة الوثائق.
وأوضح شحادة وجود تسعة طلبات حققت الشروط والأسس الخاصة بمنح الجنسية، سترفع الى مجلس الوزراء في الشهر المقبل ليصبح عدد الحاصلين على الجنسية 15 مستثمرًا، منذ صدور القرار في فبراير الماضي.
وقرر مجلس الوزراء منتصف الشهر الحالي، تشكيل لجنة فنية لدراسة الاستثمارات القائمة، برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية هيئة الاستثمار ووزارة الداخلية؛ لدراسة طلبات الحصول على الجنسية وتقديم تقرير مفصل بواقع الحال للجنة الخاصة بمنح الجنسية.
وأكد خبراء ورجال أعمال أن منح الجنسية سيُسهم في زيادة جلب الاستثمارات وتوطينها وتعزيز فرص توسيعها بالمملكة.
