وافق مجلس النواب - في جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبدالعال - "من حيث المبدأ" على مشروع قانون مقدم من أحمد سمير صالح، و60 نائبًا آخرين، بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة.
يهدف مشروع القانون، إلى إضفاء الشخصية المستقلة للاتحاد والغرف الصناعية عن السلطة العامة، ويحقق مصلحة أصحاب الأعمال وتقدم الصناعة بوجه عام، ويدعم الشركات والمؤسسات الصناعية، بهدف تطوير ونمو أعمالها.
ويحفز المشروع، على الانضمام إلى الغرف الصناعية من قبل الشركات والمؤسسات الصناعية من خلال المساواة بين جميع الفئات الصناعية فى التمثيل فى مجالس الإدارة والتصويت فى الجمعيات العمومية، ويعمل على تعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والتناغم مع منظمات المجتمع المدنى، ويساعد على تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعى.
ويؤدى إلى دمج القطاع غير الرسمى فى منظومة العمل الرسمية المنظمة للقطاع الصناعى للاستفادة من مزاياه وتعزيز قدراته الإنتاجية وأثر ذلك على تنامى مستويات التشغيل لتوفير فرص العمل بالقدر الكافى لاستيعاب الزيادات السكانية المتتالية فى فرص العمل.
كما يساعد على ضخ دماء جديدة تثرى القطاع الصناعى وتعمل على التجديد والابتكار وإثارة الحوافز الفردية، ويحقق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة فى نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصًا على المصلحة العامة وخاصة أن أموال الاتحاد أموال عامة وفقًا للمادتين 119، و119 مكرر من قانون العقوبات.
