تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى المنتدى الثانى لشباب العالم فى مدينة السلام بشرم الشيخ، بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، قرر د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لتعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتعمل اللجنة التى تضم وزارات التضامن الاجتماعى والخارجية والعدل، على إقامة حوار مجتمعى حول القانون ثم يتم عرضه على مجلس النواب.
ومن ناحيته، أكد د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن قانون الجمعيات الأهلية يقوم على ٣ مبادئ أساسية، هي: الشفافية والتشكيل والخضوع لقواعد المحاسبة المعمول بها دولياً، مؤكداً أن قانون الجمعيات الأهلية سوف يخضع لحوار مجتمعي.
وقد نشرت فى جريدة «البوابة» فى ٢٠١٦، على ٣ حلقات، تفاصيل قضية «التمويل الأجنبي»، وذكرت من واقع تحقيقات النيابة العامة بالأسماء والأرقام المنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية، التى حصلت على تمويلات بملايين الدولارات من الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة؛ حيث جاء فى تحقيقات النيابة العامة وجود ٢٠٠ منظمة حقوقية لدعم ما يسمى «حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي»، منها ١٢٥ منظمة شرعية، و٧٥ منظمة غير شرعية، وقد كانت التمويلات الأجنبية إحدى رسائل الولايات المتحدة من خلال منظمات المجتمع المدنى الأجنبية، وكذلك الإخوان فى مؤامرة ما سمى بـ«ثورات الربيع العربى»، لنشر الفوضى وهدم وتقسيم الدول العربية.
وبعد مؤامرة الربيع العربى فى ٢٠١١، كانت توجد فى مصر ٦ منظمات ومؤسسات أجنبية هي:
١- مؤسسة «فريدوم هاوس» الأمريكية غير الحكومية، وتمولها المخابرات الأمريكية، ومقرها الرئيسى واشنطن، ولها فروع فى مصر وتونس والأردن.
٢- المؤسسة الأمريكية الدولية، وتمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
٣- مبادرة الشراكة مع الشرق الأوسط، وأسسها بوش الابن بميزانية ٢٠٠ مليون دولار.
٤- الوقفية الأمريكية الديمقراطية «NEd»، وتدعم ما يسمى بمشروعات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ويرأسها الأمريكى اليهودى «كارل جريشمان»، وتمول منظمات المجتمع المدنى بحد أقصى ٢٥٠ ألف دولار.
٥- منظمة المجتمع المفتوح، وهى منظمة أمريكية، يترأسها اليهودى جورج سورسى صاحب أكبر تمويل للحركات الاحتجاجية فى العالم.
٦- المبادرة الأوروبية لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، وخصصت لذلك ٦ ملايين يورو فى ١٩٩٤.
وحتى لا ننسى ماذا فعلت التمويلات الأجنبية للولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبى، بنا بعد ٢٥ يناير ٢٠١١، علينا أن نتذكر الدور البطولى والوطنى العظيم للمشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع آنذاك، ود. فايزة أبوالنجا وزير التضامن آنذاك، بعد ثورة ٢٠١١ فى مواجهة تمويلات (ت م و ى ل ا ت) أمريكا وإسرائيل للحركات الثورية المشبوهة فى مصر آنذاك، مثل حركة ٦ أبريل بقيادة العميل أحمد ماهر، والذى أكدت جريدة «نيويورك تايمز» فى ١٤ أبريل ٢٠١١: «إن حركة ٦ أبريل تلقت دعماً فنياً ومادياً مباشراً من الحكومة الأمريكية منذ ٢٠٠٦ وحتى ٢٠١١، دعماً مالياً بلغ مليارا و٣٠٠ مليون دولار، وذلك بهدف إفشال الدولة المصرية، وتحت مسمى دعم حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية، بقصد الفوضى على الطريقة الأمريكية»..
وحتى لا ننسى قبل تعديل ومناقشة قانون الجمعيات الأهلية، أن قضية التمويل الأجنبى بعد ثورات الربيع العربى المزعومة فى مصر، جعلت المجلس العسكرى للقوات المسلحة يداهم ٣ منظمات أمريكية مشبوهة يتم تمويلها من منظمة اللوبى الصهيونى «إيبال»، بهدف إفشال الدولة وتفتيتها وتقسيمها، وهذه المنظمات هي: هيئة الوقف الوطنى الديمقراطى «NEd» و«فريدوم هاوس» و«المعهد الجمهورى الدولي»، وقد تسببت هذه القضية فى إحداث أزمة سياسية بين مصر وأمريكا، عندما تم إيداع القضية فى ٤/٦/٢٠١٣ فى محكمة جنايات القاهرة؛ حيث صدر حكمها بالسجن ٥ سنوات لـ٢٧ متهماً، وحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لـ ١١ آخرين، وتغريم كل متهم ألف جنيه فى قضية التمويل الأجنبي.
وحتى لا ننسى أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، كانت قد قضت فى ٢٨ أبريل ٢٠١٤، بخطر أنشطة حركة ٦ أبريل المشبوهة والتحفظ على مقارها ومنشآتها، لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية وتسىء لسمعتها وقيامها بالتخابر ضد مصلحة البلاد، وقد أصيب - وقتها - أعضاء المنظمات الحقوقية ودكاكين التمويلات الأجنبية بالصدمة الشديدة، بسبب التعديل الذى أدخله الرئيس السيسى على المادة ٧٨ من قانون العقوبات، والتى تنص على تشديد العقوبة على أصحاب التمويلات الأجنبية بالمؤبد أو الإعدام، وبصدور هذا التعديل لا يجوز للدولة منح تراخيص لفروع منظمات المجتمع المدنى الأجنبية للعمل داخل مصر.
وكانت شهادة د. فايزة أبوالنجا، أمام محكمة الجنايات بالقاهرة، دليلاً دامغاً على استخدام الولايات المتحدة لقضية التمويلات الأجنبية بهدف تفتيت وتقسيم مصر.
قصدت من سرد هذه الوقائع والشهادات التى حدثت فى مصر بعد مؤامرة ثورات الربيع العربي، لنتذكر جميعاً، لماذا ثارت كل هذه الضجة بعد تعديل الرئيس للمادة ٧٨ من قانون العقوبات؟! وبالطبع الضجة مرجعها أصحاب التمويلات الأجنبية؛ لأنهم لا ينفقون الملايين التى يقبضونها من المنظمات الأجنبية فى قنواتها الشرعية، فالقانون لن يرحم الخونة وبائعى الأوطان.
ومن يقرأ قوانين دول مثل: أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، بشأن التمويلات الأجنبية، يعرف مدى الحسم والحزم فى التعامل مع هذه القضية حفاظاً على الأمن القومى لهذه الدول، وزى ما قال د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية يقوم على ٣ مبادئ أساسية هي: الشفافية، والتشكيل والخضوع لقواعد المحاسبة المعمول بها دولياً، والمبدأ الثالث من مبادئ قانون الجمعيات الأهلية يؤكد أن قواعد المحاسبة المعمول بها دولياً، حق أصيل لمصر للحفاظ على الأمن القومى المصري.
