أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، أن مصر كانت من أوائل الدول التي بادرت باستراتيجية للتنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 في عام 2016 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وذلك بعد شهور من إطلاق أجندة 2030 الأممية، مشيرا إلي أنه عند وضع الاستراتيجية تم اتباع المنهج التشاركي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والمرأة.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية مفتوحة بعنوان "آفاق التنمية المستدامة: رؤية مصرية" أدارتها الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي للسيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وشارك بها د/ أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، ود/ هاني محمود رئيس مؤسسة تروس مصر للتنمية ووزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتورة رندة أبو الحسن مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وذلك في إطار (يوم مصر) الذي افتتحته اليوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في إطار فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة 2018 في عامه الثاني، والذي تم افتتاحه بعنوان "الانطلاق نحو العمل" بمقر جامعة الدول العربية تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في 19 نوفمبر الحالي، واستمرت فعالياته حتي اليوم 22 نوفمبر، وقامت بتنظيمه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وأشار كمالي أن التحديث الذي يتم حاليا علي رؤية مصر 2030 كان لابد منه وذلك بهدف اتساق رؤية مصر 2030 مع أهداف التنمية المستدامة الأممية، كذلك لمواكبة التغيرات التي تحدث علي جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بالإضافة إلي التحديات التي فرضت نفسها علي الوضع حاليا والتي تتمثل في الزيادة السكانية والتي تؤثر تأثيرا سلبيا علي التنمية، ومشكلة المياه وهو تحدي كبير له أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة.
وحول أهداف التنمية المستدامة أوضح نائب وزيرة التخطيط أن من أهم الأهداف هو الهدف السابع عشر وهو الشراكة في تحقيق الأهداف حيث أن تحقيق التنمية المستدامة لا يقع فقط علي عاتق الحكومة، وإنما يشارك به أيضا كل من القطاع الخاص الذي يقع علي عاتقه الحجم الأكبر من الاستثمار، منوها عن صندوق مصر السيادي الذي يعد مثالا جيدا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أنه يتشارك المجتمع المدني كذلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك الشباب والمرأة.
وأشار كمالي إلي أهمية الشراكة بين المؤسسات الحكومية، وإلي أهمية شراكة الأبعاد كذلك حيث أن رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية لابد من النظر إليها كاملة حيث تخدم أبعادها بعضها البعض، منوها عن مؤتمر التنوع البيولوجي المنعقد حاليا بشرم الشيخ، مشيرا إلي أن التنوع البيولوجي ليس مرتبطا فقط بالبعد البيئي، ولكنه مرتبط كذلك بجميع الأبعاد، وهنا يأتي دور وزارة التخطيط في التنسيق بين كافة الجهات من أجل تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
ومن جانبه أكد م/ هاني محمود، رئيس مؤسسة تروس للتنمية ووزير التنمية الإدارية الأسبق أنه لن تتقدم دولة ولن نستطيع تحقيق تنمية مستدامة ناجحة دون التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص (المثلث الذهبي للتنمية).
ومن جانبها أكدت راندة أبو الحسن أن الأمم المتحدة تسعي إلى تقديم المساعدات بل الدعم إلى الدول المختلفة وذلك لتعميم وتسريع ودعم السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأشارت أن البرنامج يعمل في مصر من خلال أربعة محاور، مشيرة إلى ضرورة استهداف الموارد المحدودة في المجالات ذات الأولوية للحفاظ على الأداء السابق والحالي من مواجهة التحديات.
وتابعت أبو الحسن أن أهم المحفزات في مصر تتمثل في الإصلاح الاقتصادي ومشاركة الشباب مما يبعث الطمأنينة بأن مصر تسير على الخطي الصحيح، مشيرة إلى أن عملية خلق فرص عمل تعد من أهم الركائز الأساسية ضمن خطة الحكومة المصرية.
وأشار أحمد زهران أن خطة أي مجتمع تعتمد على التركيز على قيمة معينة من الاقتصاد، مشيرًا إلى أن التطوير يتم بإدراك تلك القيمة وادخالها في التشريعات ثم النظر إلى تحويل تلك التشريعات.
وحول الطاقة الشمية أشار زهران أن لها مزايا عديدة، موضحًا أن موقع مصر يسمح لها بالاستفادة من تلك الطاقة بشكل كبير وأشار أن دور الشركة يتمثل في ضمان وصول الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية إلى الأفراد بأقل تكلفة وبسهولة من الطاقة الكهربية.
وأضاف زهران أن مصر كان لديها هوية معمارية غاية في الجمال منذ ما يقرب من 50 عامًا مشيرًا إلي أن البناء حاليًا اصبح يعتمد على الطوب الأحمر مما يؤثر على المناخ داخل المنازل ويسهم في زيادة الحاجة إلى مكيفات الهواء مشيرًا إلى أن تركيب الواح الطاقة الشمية في مصر يواجه صعوبة نتيجة لعدم انتظام الأبنية مضيفًا أن لدينا العديد من الموارد البيئية لاستخدمها في البناء بعيدًا عن الطوب الأحمر.
