قالت الدكتورة ميرفت طه رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ورئيس وحدة اقتصاديات الصحة بوزارة الصحة، إن النظام الصحي لا يمكن تلخيصه في وزارة الصحة فقط ولكن أيضًا النقابات والقطاع العام الذي له حصة 33% من موازنة الصحة، بالإضافة إلى القطاع الخاص، وإصلاح السياسات الصحية ليس فقط في المستشفيات.
وأضافت خلال كلمتها في لقاء عام بعنوان "حلول مبتكرة لزيادة الإنفاق على قطاع الصحة"، أن أكبر ممول للنظام الصحي هو الأسر المصرية، ولا شك أن خريطة مصر المرضية، اختلفت تمامًا فمنذ عدة سنوات كان هناك "بعبع" يسمى البلهارسيا والملاريا وشلل الأطفال، ولكن مع الرعاية الصحية المناسبة لم يعد له وجود لذلك فإن من الأفضل دائما إنشاء برامج للوقاية مثل التي تقوم بها الدولة حاليًا على سبيل المثال الوقاية من سرطان الثدي، وأن تكلفة هذه الاعتمادات يعد أرخص من تكلفة المرض الذي لا يقدر على تكلفته حتى الطبقات العليا ومردوده الاجتماعي أعلى.
واستكملت، أن تكلفة بناء مستشفى تتراوح ما بين 200 إلى 250 سريرا تتعدى المليار جنيه، ولكن التكلفة الأعلى هي تشغيلها وإدارتها بالجودة المطلوبة، فنقع دائمًا بين الاختيار إما أن يتم بناء مستشفيات أو أن يكون هناك تدريبات مهنية للكوادر الطبية من أطباء وممرضين.
واستكملت، أن مصر بها أكثر من 5 آلاف وحدة رعاية صحية ولكن دائما هناك عجز في الكوادر البشرية، وإذا تتبعنا معدلات الإنفاق الحكومي في قطاع الصحة نجد أنها زادت في السنوات الأخيرة هذا بفضل البرامج الرئاسية للرعاية الصحية، وأنه تم تمرير واعتماد مشروع التأمين الصحي الشامل خلال عدة مراحل، والمرحلة الأولية 3 مدن القناة وشمال سيناء.
