بين تغييرات المنطقة.. وتغييرات واشنطن
مجموعة وقائع مختلفة حدثت خلال الفترة الماضية- تحديدا على صعيد الدول الأكثر تأثيرا فى المنطقة- لا يمكن فصلها عن كل القرآءات التى طرحت رؤيتها المستقبلية لأمريكا ما بعد الانتخابات التشريعية النصفية.. بين تباين صيغ التهويل أو التهوين لنتائج هذه الانتخابات فى تشكيل صورة جديدة لسياسة أمريكا الخارجية، مع وضع عامل الاستقطاب السياسى فى الاعتبار، وإن كان ليس جديدا على أمريكا، لكنه أصبح منذ تولى ترامب الرئاسة أكثر حدة من أى وقت مضى. استقطاب تكمن خطورته فى التحول إلى انقسام مجتمعى وإعلامى لا يتحمل ترامب بمفرده وزره، بل تمت تغذيته من كلا الحزبين، الجمهورى والديمقراطى، بينما تشتد حاجة أمريكا فى المرحلة الراهنة إلى إحداث توازن بين المجلسين. النواب والشيوخ، أو الحزبين بدلا من جنون الصراع المحموم الذى فاقت شراسته كل الحدود مقارنة بالتنافس السياسى السابق.
على رأس الدول المؤثرة فى المشهد العربى.. مصر. الحصيلة الثرية التى حققتها السياسة الخارجية عبر الخمس سنوات الماضية، على اختلاف مساراتها سواء الدبلوماسية، الأمنية، الاقتصادية.. أعادت قوة التواصل المصرى مع جميع القوى والأطراف الدولية.. الحزب الديمقراطى سيجد نفسه أمام واقع مصرى مختلف تماما عن مشاهد السفيرة آن باترسون، أو وزيرة الخارجية السابقة هيلارى كلينتون، تجوبان شوارع القاهرة دون أدنى اهتمام بالمطالبات الشعبية المعبرة عن رفض التدخل الأمريكى لفرض حكم ظلامى بمباركة الحزب الديمقراطى وإدارة الرئيس السابق أوباما. استعادة قوة وصلابة الدولة منح مصر مساحة كبيرة من الاستقلال عن التبعية لتدخلات وضغوط طرف محدد سواء اقتصاديا أو أمنيا- فى مجال التسليح تحديدا- تبنى الديمقراطيين وهم أطلقوا عليه «الإسلام السياسى» لم يعد الهاجس الأول بعد فشلهم فى إحراز الانتصار الذى كانوا يرجون تحقيقه، ما أسفر عن عدم الاستحواذ على عدد المقاعد التى كانوا يطمحون للفوز بها. انشغال الحزبين فى التحضير للانتخابات الرئاسية التى ستجرى بعد عامين، سيحول التركيز نحو القضايا الداخلية، ما سيجعل الخلافات بينهما فى الملفات الخارجية أقل حدة.. بالتالى الواقع المصرى الجديد سيفرض رؤية مختلفة على الديمقراطيين.
صدور قرارات ذات أهمية خاصة بالنسبة للمجتمع الدولى سيعطى الموقف المصرى دفعة قوية لما تحظى به هذه الملفات من محاولات «تحفز»، اعتمد معظمها للأسف على سموم تنظيم إرهابى تجرد من كل ما يستر أكاذيبه، وهو يمضى نحو الانتحار. إقرار حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى تشكيل لجنة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية وفق صياغة تضمنت التزام المشروع بالمعايير الدولية- التى قطعا لا تسمح لمثل هذه الجمعيات بإثارة الفوضى السياسية فى البلاد التى تعمل بها- أهمية القرار تكمن فى ضبط خلط الأوراق والأدوار التى مارسته بعض هذه الجمعيات منذ عام 2011 والعودة بها إلى حدود الدور المنوط بها. القرار الآخر إنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان تتولى إدارة التعامل مع ملف حقوق الإنسان والرد على مزاعم تقارير وسائل الإعلام «الافتراضى» ومراكز دراسات «التنظير» حول هذا الملف ضد مصر دون تقديم حقائق مادية أو منطقية تدعم ما تبثه. القرار سيقطع الطريق أولا، على محاولات «بقايا» جماعات الإسلام السياسى استغلال أغلبية الديمقراطيين فى مجلس النواب لاستكمال الخداع الذى طالما مارسوه أثناء تسولهم على مكاتب نواب الكونجرس. ثانيا، وأد كل المزاعم التى اعتاد الحزب الديمقراطى إثارتها كل فترة ضد مصر حول هذا الملف. الإشكالية التى ستتضمن اكتمال أركان عمل هذه اللجنة تكمن فى بناء تواصل مع الهيئة العامة للاستعلامات.. تنسيق يمنح الهيئة حرية استحداث آليات إضافية تتيح مساحات أكبر لعرض الرؤية المصرية أمام المحافل الدولية. العديد من الكتابات المهنية التى تتصدى للرد بلغة الحقائق على وسائل الإعلام ومراكز الدراسات فى أمريكا، التى تحظى بدورها فى تشكيل الرأى العام، تضل طريقها فى الوصول إلى الجهة المعنية نتيجة عدم وجود قنوات تواصل بين كتابها مع هذه المؤسسات الإعلامية.. خلق هذا التواصل دورا مطلوبا لاستحداثه، خصوصا وهو من صميم مهام الهيئة، بالتنسيق مع اللجنة التى سيتم تشكيلها.
