نفى الأمن العام اللبناني، ما ذكرته منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بشأن ممارسة ضغوط على النازح السوري للعودة إلى وطنه قبل توافر الظروف الملائمة للعودة.
وذكر الأمن العام، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن جميع النازحين السوريين العائدين إلى وطنهم، عادوا طوعًا، إما بشكل فردي، أو ضمن دفعات العودة الطوعية التي ينظمها الأمن العام بالتنسيق مع السلطات السورية المختصة والتي تتم بحضور مندوبين من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، والذين يتأكدون بدورهم أن النازحين يعودون طوعًا وبملء إرادتهم.
ويتولى الأمن العام اللبناني منذ قرابة 5 شهور، عملية تأمين العودة الطوعية لدفعات من النازحين السوريين الذين يبدون رغبة مسبقة بالعودة إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا، حيث يقوم بتسجيل الأسماء والأعداد، والتنسيق مع السلطات الأمنية السورية في شأن ترتيبات عودتهم على دفعات ومراحل متتالية.
وأعلن الأمن العام اللبناني مطلع نوفمبر الجاري، أن 87 ألفا و670 نازحًا سوريًا كانوا يتواجدون داخل الأراضي اللبنانية، غادروا إلى سوريا، في غضون الأشهر الأربعة الماضية.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، كلف مدير جهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، مهمة التنسيق مع السلطات السورية في المجالات المتعلقة بالأمن ومكافحة الإرهاب والنزوح السوري.
وتشير الأرقام الصادرة عن الدوائر الرسمية اللبنانية والأممية إلى وجود نحو مليون و300 ألف نازح سوري داخل الأراضي اللبنانية، ويتحصلون على مساعدات من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية، غير أن مسئولين لبنانيين يؤكدون أن العدد الفعلي يتجاوز ذلك الرقم ليتراوح ما بين مليون ونصف المليون وحتى 2 مليون نازح.
