أكد رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، أن مباشرة مجلس النواب لمهامه في التشريع للضرورة، يجب أن يعتمد على معايير محددة، مشيرا إلى أن الوضع الراهن أن لبنان أمام سلطة تشريعية كاملة في ظل حكومة تصريف أعمال ناقصة، ومن ثم فإن التوازن بين السلطات "غائب وناقص".
وطالب ميقاتي، خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب اليوم، إلى أن يكون "تشريع الضرورة" يخضع لمعايير متوازنة، مشددا على أن هذا الأمر غير متوافر في الوقت الراهن لانعقاد الجلسة التشريعية.
وقال: "نحن أمام سلطة تنفيذية مستقيلة وغير مؤهلة للبحث في مشروعات واقتراحات قوانين لا تتمتع بصفة الضرورة"، مشيرا إلى أن المجلس النيابي كان معطلا في فترات سابقة عديدة جراء استقالة الحكومات أو عدم الاعتراف بها خلال فترة الفراغ الرئاسي، ولم يبادر حينها المجلس لتشريع ما هو ضروري وما هو غير ضروري.
