أعترف بسعادة أننى كاتبة تحب الشوارع. آكل الطعام وأمشى فى الأسواق، لا يفصلنى برج عاجٍ أسكنه ولا عباءة أجرجرها خلفى عن الطيبين من ملح الأرض، الذين اعتادوا أن يثرثروا معى كواحدة منهم بل ربما يتعدى الأمر ذلك لأقلب أحد الأقفاص وأجلس إلى جوارهم لنستكمل الحوار معا. ولعل أكثر من سيدة تساءلت لماذا لا تركز الدولة جهودها فى التعليم أو الصحة فقط ونوقف المشاريع التى نسمع عنها (ونمشى على أدنا) فوجدتنى أقول لها ببساطة (لأن العالم كله يا ستى عامل مازورة وسباق اسمه 2030 وكله بيجرى وبيحقق أهداف متفقين عليها فى الأمم المتحدة) وعدت إلى بيتى وأنا أفكر فى ابتسامتها حينما فهمت الأمر ببساطة ولعل ردود الفعل التى جاءتنى من المحيطين بى من جيران ومعارف حول التنمية المستدامة، كمصطلح قدمته فى مقال سابق. هو ما شجعنى الآن أن أستكمل الحديث عن أهدافها. لإيمانى أن ما يحقق نجاح أى مشروع نهضوى هو التفاف المجتمع حوله ومعرفته به. لأن المعرفة تتيح قدرا من الاستيعاب والتحولات التى تجريها الدولة لتحقيق مسيرة التقدم وفق أهداف التنمية المستدامة. ولذا أكتب وأنا أضع كل الشرائح الاجتماعية فى ذهني، ببساطة أقول إن 2030 هى خطة وضعت عام 2015 لتحويل العالم، كل العالم للأفضل، فى مدى زمنى قدره خمسة عشر عاما، ويجب أن يتحقق فيها سبعة عشر هدفا هى القضاء على الفقر- القضاء على الجوع- الصحة الجيدة والرفاهية – التعليم الجيد – المساواة بين الجنسين- توفير طاقة نظيفة بسعر معقول- توفير العمل اللائق والنمو الاقتصادي-تنمية الصناعة والابتكار- الوقوف ضد التمييز وعدم المساواة – خلق مدن ومجتمعات محلية مستدامة - الإنتاج والاستهلاك الواعى والمسئول- المحافظة على مناخ الأرض - الحفاظ على الحياة تحت الماء - الحفاظ على الحياة فى البر- تنمية السلام والعدل- عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. وأن جميع ما سبق هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ووافقت عليه الدول الأعضاء فيها وبذلك يكون قرارا حكوميا دوليا واسع النطاق، وافقت عليه 193 دولة اشتركت جميعا وتوحدت فى صنع قرار عنوانه - المستقبل الذى نصبو إليه - وبالطبع شاركت مصر وسارت فى درب التنمية المستدامة بل وبدأت فى تنفيذه على أرض الواقع وهو ما نراه من تغييرات من حولنا بالفعل متمثلا فى التنمية العمرانية التى بدأت ببناء المدن الجديدة مثل المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة والعبور الجديدة وحدائق أكتوبر وغرب قنا ومدينتين جديدتين بسيناء (رفح الجديدة وسلام مصر) جميعها ذات بنية تحتية عالمية بنظام متطور يحفظ حق منشآت تعليمية متطورة ومساكن ملائمة لجميع فئات الشعب وبيئة صحية تحفظ آدمية الفرد- وما نراه الآن من مشروع طبى عملاق للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن مرض السكر والسمنة وضغط الدم وعلاج كل ذلك فى خطة تنتهى عام 2020 يقع فى إطار تنمية الإنسان والحفاظ على صحته. هذا إلى جانب تنمية محور مدن القناة، وإنشاء وشق الطرق التى لمسناها جميعا هذا غير ما نراه من ثورة تعليمية بدأت بالفعل على قدم وساق بتطوير مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وتدريب المعلمين على المحتوى التعليمى وطرق تدريس نشطة وجاذبة تسعى إلى تنمية الوعى لدى أطفالنا وشبابنا، تستهدف إعلاء قيمة الانتماء والمواطنة وتربية تلميذ مكتشف، محب للمعرفة، مواكب للتكنولوجيا، هذا غير تغيير آلية التقييم والتدريب المستمر عاما بعد عام. ولا يغيب عنا أيضا الرعاية الخاصة للمعاقين، والاهتمام بدمجهم فى المدارس باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من مجتمعنا. والتنمية الاقتصادية للأفراد بالتوسع فى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل قروضها والتجمعات الصناعية فى دمياط والفيوم والصعيد. كل ذلك وغيره هى ملامح التطبيق للتنمية المستدامة التى تنتهجها مصر. لعله يفسر لبعض الذين لا يرون الصوة كاملة رؤية مصر 2030. ويعكس للعالم وجها جديدا مشرقا لمصرنا المنطلقة إلى التنمية والبناء المواجه للتحديات.
