تعتبر كلمة الجهاد هي الأكثر استخدامًا في العصر الحالي لتبرير العمليات الإجرامية التي تلجأ إليها بعض الجماعات التي تحمل اسم إسلامية بشتى الوسائل لتحقيق مصالح شخصية بل ولتحصل الدعم من الشعوب الإسلامية التي تتوق للجهاد في سبيل الله كما يحث القرآن الكريم.
لكن الغريب في الأمر هو أن تقوم بعض هذه الجماعات بالجهاد مستخدمة مصادر مال حرام – طبقًا لشريعتنا – التي تعتبر الكنز الأكبر لهذه الجماعات، خاصة الجهاديين في سوريا الذي يستخدمون أموال اللاجئين السوريين لتمويل حربهم التي يصفونها بالمقدسة في سوريا، بل ويبحثون بكل الطرق والذرائع للحصول على هذه الأموال.
على مر الحرب السورية المشتعلة، والنظام السوري وكذلك المعارضة تستغل مسألة اللاجئين لتحقيق أهداف اقتصادية وعسكرية هامة، حيث إنها تعتبر أكبر ورقة ضغط في يد الطرفين للحصول على الدعم العالمي.
لا أحد يعلم هل من المفترض أن نلوم اللاجئين السوريين أو نشفق عليهم فقد برع الجهاديون في سوريا في جعلهم مصدرًا ماليًا مهمًا لشراء الأسلحة لتمويل حربهم في سوريا، حيث إنهم أصبحوا ضحية هذه الحرب المستمرة في سوريا، بل ووقودًا غير مباشر لاستمرار هذه الحرب، فالجهاديون من جهة وكذلك النظام السوري يضغطون على المجتمع الدولي للحصول على مساعدات لهؤلاء اللاجئين الذين يعانون من التشرد ونقص الموارد، إلا أن الطرفين يستخدمون هذه المساعدات لشراء أسلحة واستكمال المسيرة القتالية على حساب اللاجئين، وبذلك فإن الاستغلال السياسي لمسألة اللاجئين نتج بالإيجاب على كلا الطرفين، بينما خرج اللاجئون الخاسرون على الرغم من أن هذه المساعدات تأتي باسمهم.
خلال ندوة تضامنية في كندا مع الشعب السوري في بداية الشهر الجاري نظمتها حركة " التضامن مع سوريا"، أوضح المشاركون أن اللاجئين السوريين ليسوا سوى دعاية إعلامية خاصة في لبنان من أجل أن تحصل المعارضة، خاصة الجهاديين على السلاح وعلى الدعم المالي العالمي.
وبين المشاركون أنه من المخجل أن يتم تخصيص هذه المخيمات بمبالغ كبيرة تقدر بملياري دولار في حين يتراوح عدد اللاجئين فيها مابين 250 إلى 275 ألف لاجئ لأن هذه المبالغ هي نوع من تبييض الأموال وتستخدم لشراء الأسلحة من قبل المعارضة السورية التي تشكل الجماعات الإسلامية الأغلبية فيها.
وفي شهر أكتوبر الماضي، نشرت صحيفة " التلغراف " البريطانية تقريرًا جاء فيه أن الأموال المخصصة لدعم اللاجئين السوريين من قبل الدول الغربية تذهب لدعم الإرهاب والتطرف، حيث يستولي الجهاديون عليها لشراء أسلحة.
قال وليم شوكروس، رئيس لجنة المؤسسات الخيرية، إن المحامين الذين يعملون في الجمعيات لديهم واجب تقديم تقرير للشرطة حول الأموال المسربة للمتطرفين الإرهابيين، مضيفا أنه صدم من حقيقة أن المعارضين يمكنهم وبشكل قانوني أن يكونوا أمناء في هذه الجمعيات.
وأضاف شوكروس أن المال الذي من المفترض أن يهدف إلى تخفيف أزمة اللاجئين كان "بلا شك" يذهب إلى جماعات متطرفة، موضحًا أن الجمعيات الخيرية العاملة في مناطق النزاع في سوريا والبلاد المحيطة بهم هم ليسوا وحدهم في خطر إذ يمكن أن تتخذ الأعمال التخريبية التي يقوم بها الإرهابيون والمتطرفون أشكالًا عديدة لتهدد أي جمعية خيرية في أي مكان، وأن يستغل الإرهابيون التمويل الخيري ويسيئوا استخدامه".
كما نشرت الصحيفة نفسها تقريرًا آخر في نفس الشهر حذرت فيه أن "المبلغ النقدي الذي قدمه البريطانيون لمساعدة الملايين من الناس الهاربة من الحرب في سوريا كانت بلا شك لدعم الجماعات المتطرفة".
ولا يتوقف الأمر على الجماعات التي تحمل اسم الجهاد في سوريا، بل أيضًا تنظيم القاعدة في أفغانستان والدول الأخرى التي تعتمد على المخدرات في تمويل حربها.
ففي تصريحات له لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية في 27 فبراير 2009 قال محافظ اقليم هلمند في أفغانستان محمد غلاب إن الجماعات الأصولية في أفغانستان يفرضون ضرائب على المزارعين، وينقلون الهيروين إلى الدول المجاورة.
ونشرت صحيفة "برافدا " الروسية إلى أن الاحتلال الأمريكي للأراضي الافغانية جعل التنظيمات الإسلامية تلجأ مرة أخرى إلى زراعة وتجارة المخدرات لتمويل عملياتها العسكرية ضدها، فوفق تقرير للأمم المتحدة فإن نسبة زراعة المخدرات ارتفعت في أفغانستان بعد الاحتلال لتسجل عام 2012 أعلى معدل لها في تاريخها.
وخلص تحقيق صحفي موسع نشرته جريدة "صنداي تلغراف" إلى أن كل حبة مخدرات يتم تعاطيها في بريطانيا أو الولايات المتحدة تمثل على الأغلب دعمًا ماليًا لتنظيم القاعدة في النهاية، لأن المعلومات التي جمعها موفد الصحيفة في مالي تشير إلى أن الشبكات التي ترتبط معها القاعدة تقوم بتهريب المخدرات إلى أوربا وأمريكا مرورًا بالقارة الإفريقية.
وأشارت الصحيفة إلى أن شبكات التهريب المرتبطة بالقاعدة تستخدم "السفن والطائرات" في عملياتها، وتحصل على خدمات من مسئولين كبار في حكومات إفريقية مرتبطين ببارونات المال والمخدرات.
وحسب "صنداي تلغراف" فإن مقاتلي تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" يتقاضون رسومًا ثابتة تبلغ ألفي دولار أمريكي عن كل كيلو مخدرات يتم تهريبه عبر شمال مالي أو أية منطقة أخرى خاضعة لسيطرتهم، ومن هناك يتم تهريب المخدرات إلى القارة الأوربية أو إلى الولايات المتحدة بطرق مختلفة.
وقال مات ليفيت، وهو مسئول سابق في الإدارة الأمريكية، إن "كميات الكوكايين التي تأتي إلى أسواق أوروبا وبريطانيا من غرب إفريقيا عبر المناطق التي تسيطر عليها القاعدة ارتفعت في الآونة الأخيرة".
ويسود الاعتقاد بأن تنظيم القاعدة تمكن من تكوين ثروة كبيرة بفضل تجارة المخدرات، كما أن بعض التقارير تفيد بأن العقل المدبر لعملية اختطاف الرهائن الأجانب في الجزائر مختار بلمختار تمكن من تكوين ثروة مالية كبيرة من عمليات تهريب التبغ والوقود ومنتجات أخرى، فضلًا عن قيامه بعمليات اختطاف سابقة لأجانب غربيين من أجل الحصول على فدية مقابل إطلاق سراحهم.
ويضيف ليفيت "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يقدم الحماية والأمن والنقل لمهربي الكوكايين للقيام بعملياتهم بشكل آمن عبر الصحراء"، مشيرًا إلى أن الوجهة النهائية لهذه المخدرات عادة ما تكون أوربا.
لكن صحيفة "صنداي تلغراف" تذهب إلى ما هو أبعد من التهريب والإتجار، حيث تنقل عن سكان محليين في مالي قولهم إن المقاتلين التابعين للقاعدة يستخدمون الكوكايين من أجل التشجيع على القتال، وقال شهود عيان في مدينة "ديابالي" إنهم رأوا مقاتلين وقد سقط منهم أكياس "بودرة بيضاء" وذلك عندما مروا مسرعين بعد أن دخلت القوات الفرنسية إلى المدينة الأسبوع الماضي.
