طالب ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب عن محافظة قنا، وزارة الصحة باتخاذ إجراءات رادعة ضد المستشفيات الخاصة التى يتضح تجارتها بالدم، وفيما يخص المستشفيات الحكومية تُفرض عقوبات مغلظة على المتورطين فيها، تصل للسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات، والفصل من الخدمة نهائيًّا.
وأضاف، فى تصريحات، اليوم الأربعاء، أن مافيا تجارة الدم تتسبب فى فقد مصداقية المواطنين بعملية التبرع، ومن ثم عزوفهم عن التبرع، وهذا الأمر يعد كارثة حقيقية، ففى الوقت الذى تحارب فيه الدولة فيروس سي، بما تقوم به هذه البنوك، سنجد صعوبة فى توفير الدم اللازم لعلاج المرضى، خاصة محدودى الدخل.
وأكد أن هناك مافيا لتجارة الدم تستقطب أطفال الشوارع وبعض الشباب العاطل، مقابل حفنة من المال، وهذا الأمر سيشكل خطورة داهمة على المجتمع، لذا لا بد من التصدى لهذه التجارة الممنوعة من خلال فرض عقوبات صارمة وتشديد الرقابة على مراكز بنوك الدم.
