قال بيان صادر عن حملة "عدالة": إن المؤشرات النهائية للتصويت على الدستور تشير لنسبة تأييد غير مسبوقة.
وأضافت الحملة: رغم التحفظ على بعض المواد الواردة في الدستور وعلى رأسها مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وبعض الممارسات التي سبقت عملية الاستفتاء، وأبرزها إلقاء القبض على بعض الشباب أثناء تعليقهم لافتات رافضة للدستور، غير أنها تؤكد مجددا أن الشعب الذي خرج بالملايين للإدلاء بصوته قادر على اختيار مجلس نواب قوي يعدل المواد المختلف عليها ويكون عينا للشعب على السلطة التنفيذية.
وقال أحمد حسني، عضو المكتب التنفيذي لحملة عدالة، أن الحملة ستبدأ العمل فورا على التجهيز لإصدار قانون العدالة الانتقالية، والذي يلزم الدستور الجديد مجلس النواب بإصداره في أول دور انعقاد له لكشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا.
وأضاف أن اللجنة القانونية للحملة ستعكف من الآن على إعداد مشروع قانون متكامل للعدالة الانتقالية تعرضه على مجلس النواب الجديد فور انتخابه للإسراع في إقراره بما يكفل محاسبة المتورطين في جرائم العنف والفساد وقتل المتظاهرين، ويمهد لعودة الهدوء إلى الشارع المصري.
فيما شدد تامر أبو عرب، المنسق العام للحملة، إنه سيتواصل فورا مع وزارة العدالة الانتقالية لتنسيق الجهود ودفع الوزارة إلى القيام بدورها الذي تواجدت من أجله ضمن تشكيل مجلس الوزراء، وهو التمهيد للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
