مؤمن أن هناك ضرورة بثورة اجتماعية لبناء المواطن بمشاركة المجتمع بكل تشكيلاته. وأن الأمر يبدأ من اليوم وليس غدا. الملاحظ أن التغيرات الاقتصادية والتنموية التى يشهدها المجتمع المصرى فى حاجة ملحة لحماية اجتماعية، نضمن منها المحافظة والمشاركة والتفاعل مع المتغيرات الناشئة من التغير الاقتصادى بشكل عام. وبالتالى هضم التغيرات والتهيئة النفسية والاجتماعية بما يعظم عائد التنمية الأمر هنا يحقق القناعة، وينعكس على السلوك العام وتقبل التغير.
بالطبع الرسميين.. الرئيس والوزارات يقودون معركة التنمية ويتحكمون فيها، مستندين إلى القوانين المختلفة وأرقام ميزانيات.
والأمر فى الثورة الاجتماعية مختلف؛ إذ تعتمد على المواطنين فقط، وتوجيه بسيط من الدولة، بشأن التوافق حول الثوابت الوطنية.
التغيرات الاجتماعية المطلوبة الآن، تدور حول رفع مستوى الوعى، مساحة مهمة للتفكير تتيح الوصول إلى الحقائق، تثقيف وتدريب وفهم وإدراك.. بناء شخصية يعمل فيها العقل حائط صد ضد غرس أفكار ضارة، ينتج عنها أن يتحول صاحبها إلى قنبلة تنفجر بين الناس.
حماية الجبهة الداخلية من أى انحرافات مسئولية المجتمع قبل الحكومة.. الدولة لا تراقب الفرد وقد لا تلتفت إلى مدرسة أو مكان عبادة يحدث داخله صناعة تطرف ونشره بين المترددين. والدولة أيضا لا يمكن أن تكون موجودة فى كل مساحات البلد ولا بين أفراده إذا ما آمنا أنها رمزية فى الكثير من المساحات، وهنا يجب علينا كمواطنين نؤمن بأن الوطن هو نحن وليس هناك أى تفرقة ولو لفظية بين الطرفين، الأمر هنا يتطلب خطة من كل مكونات المجتمع.. أحزاب..جمعيات أهلية.. مجتمع مدنى.. الأجنحة المدنية الموجودة بالبلد.. ووزراء ومحافظين وجامعات وجامع وكنيسة وأندية، وأيضا مراكز الشباب، والإعلام بصورة مختلفة.
علينا أيضا أن نذهب للشباب فى أماكنهم، قرى ومدن.. ولأن الثورة الاجتماعية المطلوبة تحتاج إلى استمرارية ووقت وإصرار، إذًا هناك ضرورة لعمل توافق بين الأطراف بشرح الأهداف وعناصر العمل وترك آليات التنفيذ لتحقيق الخطة للجهات المشاركة.
التغيرات الاجتماعية المطلوبة مهمة وعدم الإسراع فى خطوات تحقيقها يقوض ما تحقق من تنمية اقتصادية، أو قد يتراجع عامل الرضا. مطلوب إدخال تغيرات سلوكية تجاه مقدرات الوطن وحمايتها. والتعامل مع المال العام بطريق تحفظه وتنميه. وأن نؤمن بأن البلد أهم من الشخص فى حالة الاختيار. وأن بناء الوطن وتقويته يصب فى صالح الفرد كمصلحة أو شراكة لا تفض.إنه المشروع الوطنى والذى يصل بنا إلى صناعة حالة انسجام وتكامل مادى ومعنوى بين الفرد والدولة. كلا الطرفان يدعم الآخر ويسانده ويساعده وأيضا يقدم كلاهما كل ما يلزم من المساندة ليحيا معا.
فى دول الغرب الفرد فى خدمة الوطن طالما يحصل على ما يقابله من خدمات. فى بلدان العالم الأقل تقدما أو نموا الشعار بدون مضمون، والكفتان إحداهما تنتصر على الأخرى، ومن هنا يظهر الصراع، والفرد قد يتمرد ويضر. وكما أن على المواطن حزمة قواعد يلتزم بها أمام الوطن هناك إلزام على البلد أن يرعى الفرد بشكل عام.
ولأن بلدنا فى طور التقدم والانطلاق، والقيادات تسابق الزمن فى التنمية الاقتصادية خوفا من معوقات تنشأ من جدل بأى شكل من الأشكال. وقد يحدث تفاوت بين المتطلبات الواجب تنفيذها. والأمر هنا يحتمل، وأرى أن تحقيق المعادلة الصحيحة وتطبيقها كعلاقة بين الوطن والمواطن قد تحدث عند نقطة التعادل، أى خطوات بشأن تحقيق التنمية توجهها خطوات فى تحقيق الثورة الاجتماعية وما يتبعها من نتائج لها.
الجامعة والجامع والكنيسة والمدرسة ومراكز الشباب.. كبداية ننطلق منها.. ننطلق لمساحات أخرى.
هدف بناء المواطن بالطبع المشروع القومى، والذى أجهدنا للبحث عنه منذ ستين عاما أو أكثر. ومن دون أن نقرر وجدنا توافقا مع احتياجات المجتمع والفرد. وقوة المشروع أنه يأتى تلبية لرغبة المصريين بأن تكون مصر قوية بما يتيح لها أن تحتل مكانة تليق بشعبها وتاريخها، ونضمن لها الأمن والتقدم. ومن المرات النادرة أن يتفق المصريون على عنوان وهو ضرورة بناء المواطن والتعامل بجدية مع كل ما يعيق تقدمه.
وقد أعجبنى السلوك الجديد لوزير ووزارة الشباب والرياضة، ونهج الوزير د. أشرف صبحى عندما أطلق عددا من المشروعات والبرامج والمبادرات لتحقيق عملية بناء المواطن. وقد فاجأنى بفكرته بضرورة الاشتباك مع كل ما يعيق تحقيق هذا الهدف، ولأن الشباب هم الشريحة المستهدفة من وراء تلك التغيرات، ووقود حركة التغير المطلوبة، كان من الضرورى أن ينسخ صبحى التجربة الرئاسية لفتح وتوسيع مسام الحركة الشبابية لتنطلق بقوة أكبر لتخدم المجتمع.
