كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.515 تريليون جنيه في نهاية أغسطس الماضي، مسجلا زيادة قدرها 58.4 مليار جنيه، بمعدل 1.7% خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي (2018/2017).
وذكر التقرير أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 4ر43 مليار جنيه بمعدل 6ر1% والمعروض النقدي بمقدار 15 مليار جنيه بمعدل 8ر1%.
وأرجع البنك المركزي الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر31 مليار جنيه بمعدل 1.6%، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 11.9 مليار جنيه بمعدل 1.7%، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 3.9 مليار جنيه بمعدل 1%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 11.1 مليار جنيه بمعدل 2.5%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي (2018/2017) جاءت نتيجة لانخفاض صافي الأصول الأجنبية وارتفاع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث انخفض صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 45.5 مليار جنيه نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 49.6 مليار جنيه حد منه تصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 4.1 مليار جنيه، فيما زادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 103.9 مليار جنيه بمعدل 3.3% كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 109.2 مليار جنيه بمعدل 3.2%، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 5.3 مليار جنيه بمعدل 1.7%.
وأشار التقرير إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 92 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 42.2 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 11.3 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 25.2 مليار جنيه.
