أرسل أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، خطابا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، يلتمس فيه بالتوجيه لجهات الإدارة وممثلي السلطة المختصة في المحافظات وبالأخص مديريات الصحة في محافظات المنيا وقنا والإسماعيلية والأقصر والقليوبية وبورسعيد بالالتزام بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بإلزام جهة الإدارة بالموافقة على طلب الأطباء لإجازة بدون مرتب للأسباب التي يبدونها وذلك خلال 15 يوما من تقديمها كما نص القرار.
وقال حسين في خطابه إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 صدر واشتمل فيما يخص الإجازات بدون أجر للعاملين بالجهاز الإداري في مادته رقم 53 على (يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون للأسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقا لحاجة العمل)، وفي هذا اعطى المشرع للسلطة المختصة جواز القبول أو الرفض لطلب الموظف الحصول على اجازة بدون مرتب.
وتابع "إلا أنه صدر في الأول من أغسطس 2018 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 والذي تم نشره في الجريدة الرسمية بنفس التاريخ، وفيه استخدم رئيس مجلس الوزراء وهو السلطة المختصة ما كفله له المشرع في مادة القانون سالفة الذكر وانحاز لاختيار الموافقة على الاجازة بدون مرتب والغى في القرار السلطة الإدارية لجهة الإدارة في شأن قبول طلب الإجازة أو رفضه حيث ألزمها بالموافقة على طلب الإجازة بدون أجر خلال 15 يوما من تقديم الطلب طالما أن الموظف غير محال للمحاكمة التأديبية أو الجنائية وليس عليه أية التزامات مالية لجهة عمله لم يسددها (المادة الثالثة من القرار) وهذا للموظف مقدم الإجازة بالعموم سواء كان للسفر للخارج أو بداخل مصر لأسباب يبديها الموظف، ولم يلزم القرار الموظف بتقديم أية مستندات مرفقة بطلب الحصول على الإجازة.
وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء ألزم الجهة الإدارية بقبول طلب تجديد الإجازة بدون مرتب للقائم بإجازة فعلية دون اشتراط حضوره شخصيًا (المادة الثانية)، موضحا أن بعض ممثلي السلطة المختصة والجهات الإدارية في المحافظات مثل محافظ المنيا في قراره رقم 1097 لسنة 2018 ومديريات الصحة في محافظات قنا والإسماعيلية والأقصر والقليوبية وبورسعيد وغيرها تتعنت في قبول طلب الاجازات بدون مرتب للأطباء سواء عن عمد أو عن جهل بقرار رئيس مجلس الوزراء المُشار إليه، وذلك بدعوى جواز جهة الإدارة في رفض الاجازة والذي إلغاه قرار رئيس مجلس الوزراء.
