حرب ضروسة بدأت بمجرد تولي «طارق عامر»، زمام أمور البنك المركزي، تيار جارف من الانتقادات والتشويه، نحاها الرجل جانبا، فمعركة الوطن كانت هي الأهم، اقتصاد ينهار وأيادي لا ترحم بقاياه، تسرق حتى «قليل الحصى» الذي يبني به الرجل، لكن القيادة السياسية ودعمها لكل من هو شريف وإصرارها على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ساعد «عامر» على القفز من كل العثرات وإثبات أنه خبير في القطاع المصرفي وأن البنك المركزي بقيادته قادر على دفع روشتة الإصلاح كعلاج لمرض سنوات طويلة سابقة.
أما وأن العمود الفقري للاقتصاد المصري استقام بعد انحناءه، كادت تقضم ظهر الوطن، فكان لابد على كل شريف وأولهم «عامر» أن يقود حملة لتطهير القطاع المصرفي ممن نهبوا أموال الشعب، دون خوف أو تردد مهما كانت الأسماء، وقد كان فقد كشف الرجل عن 5 قيادات مصرفية متهمين في قضايا فساد، وتم إقالتهم وإحالة كل المتهمين إلى القضاء، لتظهر الحقيقة واضحة أمام الشعب أنه مهما بلغت سطوة اللصوص فلهذا الوطن حماة.
أبرز تلك القضايا المفخخة التي دخلها «عامر»، كانت قضية الفساد الكبري التي فجرتها «البوابة نيوز»، وهي إقالة عضو منتدب المصرف العربي لإهداره أكثر من 2 مليار جنيها وإحالة ملفه للنائب العام.
ومن المعلومات المهمة التي يجب أن نلفت إليها النظر في قضية مكافحة الفساد المصرفي أن هناك مسئولين قبلوا علي أنفسهم أن يتقاضوا أموالا ومكافأت دون وجه حق ومكافأت نهاية الخدمة وصلت في بعضها الي عشرات الملاين، وعمل "عامر" دون خوف من أحد لكشف كافةه الفاسدين وتطهير القطاع بكل قوة وحزم.
ومن حق هذا الشعب أن يعرف كيف تم الاستيلاء علي هذه الأموال واستردادها ليعود الحق لأصحابه من حملة أسهم مؤسسي هذه البنوك ويتم محاكمتهم محاكمة عادلة، كما يأمل أفراد هذا الشعب أن يتم وبسرعة إصدار القوانين الجديدة المنظمة للقطاع المصرفي لتضع حدا، لكل مثل هذه التجاوازات التي أصابت القطاع المصرفي في السنوات السابقة، ومنع كل من تسول له نفسه المساس بحقوق هذا البلد ومواطنيه.
وبعد كل ما تم كشفه الآن لم يعد متغربا الآن موقف هؤلاء الذين كانوا يحاربون قانون البنوك الجديد ويحاربون المحافظ و يستغلون علاقاتهم ببعض وسائل الاعلام لإعطاء انطباعات خاطئة عن المحافظ وهو يحاول الخروج بالاقتصاد والبنك المركزي من أكبر أزمة عصفت به في تاريخه، وبدلا من دعمه والوقوف خلفه، تآمروا عليه باستخدام أموال البنوك التي أؤتمنوا عليها، و عندما اتخذ قرار الـ ٩ سنوات لمنع الفساد، تحايلوا لتجنب القرار وإفساده، وتحالفوا مع بعض رجال الأعمال، واختلطت المصالح وانفلتت الأمور.
وفي كل مرة يقترب من أحد القيادات يقوم زبانياتهم بالمقاومة، ومحاولة إجهاض التغيير، لم نسمع عن بنوك أو مؤسسات في العالم تقاوم الرقيب وتحاول وضع نظام خاص لحماية أشخاص ضاربة مصالح البنوك عرض الحائط،ولكن الرقيب هو من يضع القواعد و يلتزم الجميع ، إلا في بعض بنوكنا حيث يريدها البعض سداح مداح لكي نقع في أزمات طاحنة قاتلة لا تتحملها الدولة.
وأين كان هؤلاء قبل مجيئ عامر، هؤلاء الذين أوصلوا المركزي و الاقتصاد لكارثة مالية و نقدية ، لقد أراد الله لمصر أن يلهم الرئيس الحكمة ويتجاوزهم جميعا و يطلب عامر من الخارج فجاء علي الفور بدون تردد.
ولكن برغم ضبابية المشهد إلا أنني علي يقين أن هذه حالة في عدد قليل من البنوك ولدينا الثقة في قيام البنك المركزي محافظه بإصلاحها، كما قام من قبل باصلاح البنك الأهلي من فساد كبير وخسائر أكبر عندما تولي رئاسته فأصبح اقوي و أحسن البنوك المصرية.
وأخيرا همسة في أذن «عامر» الطريق مازال طويلا، فلتمضي دون خوف، لقد اقتحمت «عش الدبابير» لكن حب الوطن ليس كلمة ولكنه ضريبة ندفعها وإن كانت الروح، فكن على ثقة أن قضية الرئيس كانت ولا زالت هي محاربة الفساد وأن كل شريف في هذا الوطن سيكون عضدا لك في ظهرك ما دمت تجتث الفساد من جذوره.
