قالت ممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، إن نحو 88% من اللاجئين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، يرغبون في العودة إلى وطنهم، مشيرة في ذات الوقت إلى أن اللاجئين يتريثون في عملية العودة، نظرا لوجود مجموعة من العوائق.
وأوضحت ممثلة مفوضية اللاجئين -في كلمة لها خلال حلقة نقاشية نظمها مركز بحثي لبناني تحت عنوان "توفير بيئة جيدة للنازحين: بين التمكين والتوطين"- أن أسباب تريث اللاجئين في العودة إلى سوريا، لا تتعلق بصورة أساسية بمسألة الحل السياسي ولا بمسائل إعادة الإعمار، وإنما بإزالة عدد من "العوائق العملية" ومنها مخاوف تتعلق بالممتلكات والأوراق الثبوتية ووثائق الأحوال الشخصية ووضعهم القانوني في بلدهم.
وأضافت: "هذه السنة يواجه العالم رقما غير مسبوق للطوارئ الإنسانية الناتجة من النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية"، موضحة أنه لم يكن يوما عدد اللاجئين والنازحين الداخليين منذ الحرب العالمية الثانية بهذا المستوى، حيث وصل عددهم إلى 5ر68 مليون نازح داخل بلادهم أو لاجئين في دول أخرى.
وأشارت إلى أن تجربة النزوح بسبب النزاعات المسلحة والاضطهاد والكوارث، تضع على الأفراد والعائلات والمجتمعات ضغطا نفسيا واجتماعيا كبيرا، وما يتعرض له اللاجئون يمكن أن يؤثر، بطرق مختلفة، على صحتهم النفسية وحياتهم النفسية الاجتماعية.
وأكدت أن تقديم الرعاية الصحية والنفسية للاجئين السوريين، ليس حافزا لهؤلاء اللاجئين كي يبقوا في لبنان، أو كي يعودوا إلى سوريا باكرا، وأن هناك اعتبارات أخرى أهم لاتخاذ قرارات من هذا النوع.
وكشفت ميراي جيرار النقاب عن أن ثلاثة أرباع اللاجئين السوريين، يعيشون تحت خط الفقر، أي لا يتعدى مدخولهم 4 دولارات في اليوم، ونحو نصفهم يعيش تحت خط الفقر المدقع أي أن مدخولهم لا يتعدى 3 دولارات في اليوم، ولكن لديهم أمل في مستقبلهم، و88% منهم يريدون العودة إلى وطنهم، وأن دور المفوضية هو جعل ذلك الأمر ممكنا قدر الإمكان.
وقالت: "اللاجئ السوري يدفع ما معدله 200 دولار إيجارا شهريا للمكان الذي يقيم فيه، ومع تراجع الوضع الاقتصادي في لبنان وفرص التوظيف للعمالة غير المؤهلة، إذا كان محظوظا يمكنه العمل نحو أسبوعين على الأكثر في الشهر، أي يجني نحو 170 دولارا، وهو مبلغ لا يكفي حتى للإيجار".
وأكدت أن اللاجئين السوريين عندما يصبحون جاهزين للعودة، فإنهم مستعدون للعودة إلى بيوت مهدمة ولترميمها بأنفسهم بما توافر لديهم، ولن ينتظروا أي منظمة لبنائها لهم، مشددة على أن الدمار ليس ما يمنعهم من العودة، وأن إعادة إعمار البيوت ليست عائقا، وإنما المخاوف على أوضاع أسرهم وذويهم وأوراقهم الثبوتية لهم ولممتلكاتهم وبطاقات الهوية.
وأشارت إلى أن المفوضية تعمل على حل تلك الإشكاليات مع السلطات السورية وفي لبنان، للحصول على وثائق الأحوال الشخصية كوثائق الزواج والوفاة وغيرها.
