أكد وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي، وأمين سر تكتل لبنان القوي (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر وحلفاء له) النائب إبراهيم كنعان، أن المصالحة المسيحية – المسيحية، التي أبرمت قبل نحو 3 أعوام بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، هي أمر استراتيجي وخط أحمر لا يجوز تخطيه أو تجاوزه بسبب أي اختلافات سياسية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده ملحم الرياشي وإبراهيم كنعان، عقب اللقاء الذي عقد مساء اليوم بين الرياشي، والذي يعد بمثابة المبعوث الخاص لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، مع جبران باسيل، وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر، بحضور النائب كنعان.
وقال الرياشي إن الاجتماع مع باسيل كان مثمرا، ومثَّل بداية استعادة الارتياح بين جميع المسيحيين اللبنانيين وعودة مرحلة ذهبية في تاريخ لبنان، مشددا على أن المصالحة المسيحية – المسيحية تمثل التوازن والشراكة والعمل الوطني الطبيعي بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وبمثابة مصالحة بين أهل البيت الواحد.
وأشار إلى أنه تم التأكيد على أن الاختلافات السياسية بين التيار والقوات لا يجب أن تتحول إلى خلافات، وأن تظل في خانة الاختلاف السياسي فقط، وألا ينزلق هذا الاختلاف إلى الشارع (بين عناصر ومناصري الحزبين) أو وعبر سائل التواصل الاجتماعي ليتحول الأمر إلى عبث مرفوض.
وأضاف: "نؤكد اليوم أكثر فأكثر، باسم سمير جعجع وجبران باسيل والعماد ميشال عون رئيس الجمهورية، أن المصالحة مقدسة، وأن أي اختلاف أو تباين في وجهات النظر، لن يؤدي إلى ابتعاد بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر".
من جانبه، أكد النائب إبراهيم كنعان أن المصالحة المسيحية ليست أمرا موسميا، وإنما هي أمر استراتيجي بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، وأن الاختلاف السياسي بين الأحزاب شئ وارد الحدوث، وهو الأمر الذي وقع وشهده الجميع في الآونة الأخيرة بين التيار والقوات.
وأشار إلى أنه بالرغم من الصخب الذي صاحب الاختلاف السياسي الأخير، إلا أن المصالحة المسيحية عادت لتحكم الأمر من جديد وترد الفريقين، وأن هذا النوع من عودة الحوار بينهما كان متوقعا، لافتا إلى أن الأيام المقبلة "ستحمل أخبارا إيجابية" وأن كل تفاوض يجري بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، يتخطى مجرد تشكيل الحكومة، موضحا أن الجميع يريد حكومة منتجة وفاعلة تهتم بأولويات اللبنانيين وتعالج مشاكلهم.
ومنذ أن أعلنت نتائج الانتخابات النيابية مطلع شهر مايو الماضي، ويشهد لبنان سجالا إعلاميا وصراعا سياسيا بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر؛ بسبب الاختلافات الشديدة بينهما على الحصص الوزارية في الحكومة الجديدة الجاري تشكيلها.
ووصف الخلاف بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية، بأنه العقبة الأكبر أمام تشكيل الحكومة في لبنان، باعتبار أنهما يمثلان الجانب الأكبر من القوى المسيحية في البلاد، خاصة في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الانتخابات النيابية من حصول الحزبين على النصيب الأكبر من التصويت والتمثيل النيابي المسيحي.
وكان التيار الوطني الحر طالب بالحصول على 11 حقيبة وزارية في الحكومة التي تتشكل من 30 وزيرا، متضمنة حصة للرئيس ميشال عون (الزعيم التاريخي للتيار) مع الإبقاء على حقيبتي الخارجية والدفاع بحوزة التيار، بالإضافة إلى عدد من الوزارات الأساسية والخدمية ذات الثقل.
كما طالب حزب القوات اللبنانية بالحصول على 5 حقائب وزارية، متضمنة وزارة من بين الوزارات السيادية الأربع (الداخلية والخارجية والمالية والدفاع) أو منصب نائب رئيس الحكومة بدلا من الوزارة السيادية، بالإضافة إلى الحصول على حقائب وازنة (أساسية وخدمية).
