تسعى وزارة الصحة مؤخرًا إلى
مساعدة مصانع الأدوية المتوقفة على العودة للعمل من خلال اتخاذ بعض السياسات ووضع أطر
للتغلب على المعوقات وحل المشكلات التى تواجهها، وذلك فى إطار توفير الأدوية للمريض.
وقال المهندس محمد
السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن وزيرة الصحة، الدكتورة
هالة زايد، اتخذت بعض السياسيات لمساعدة المصانع المتوقفة علي العودة للعمل، والتى
يبلغ عددها 51 مصنعًا. مؤكدًا أن مصر ستشهد في الفترة القادمة انفراجة فى سوق الدواء.
وأضاف السويدي، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس الأحد، أن هناك مساعي حكومية من وزيرة الصحة
لحل كافة الإشكاليات الخاصة بتصنيع الدواء المصرى. مُضيفًا أن اختفاء أنواع مختلفة
من الأدوية من الأسواق أضر بالمواطن الذي لجأ الى المستورد بأضعاف سعر المحلي، لذا
كان لابد من إنتاج البدائل بأسعار وسياسات تسعير ثابتة تساعد المصانع على الاستمرار.
ويقول الدكتور علي
عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرف التجارية، إن وزارة الصحة لابد أن توضح ما إذا كان توقف
51 مصنع دواء بسبب مشاكل مالية أو فنية أو إدارية، وأيضًا نوع الدعم الذي ستوفره الوزارة
لتلك المصانع. مُشيرًا إلى أن نحو 100 مصنع دواء مُهددون أيضًا بالتوقف نتيجة عدم فتح
صناديق المثائل أمامهم.
ويوضح عوف لـ"البوابة
نيوز"، أن وزير الصحة السابق، الدكتور أحمد عماد الدين، وَعَدَ العام الماضي بفتح
الصناديق وباب تسجيل المثائل أمام مصانع الأدوية لمنع احتكار الأصناف من قِبل شركات
الأدوية الكبرى لكن دون أن يتم اتخاذ إجراءات حيال تنفيذ تلك الوعود حتى الآن. مُضيفًا
أنه بالرغم من أن وزيرة الصحة عينت نائبًا لها لصناعة الدواء إلا أن الأخير غير متواجد
لحل مشاكل قطاع الدواء المصري ومتابعة مُشكلات الشركات المُهددة بالتوقف.
ويُشير رئيس شعبة
الأدوية، إلى أن هناك سياسات متعنتة من وزارة الصحة ضد مصانع الدواء، وأن "الصحة"
تمتلك منح قبلة الحياة لأكثر من 100 مصنع دواء مُهدد بالتوقف من خلال؛ فتح المجال أمام
تلك المصانع لتسجيل الأدوية وهو ما يساهم في القضاء على احتكار الدواء من بعض الشركات
التي تتحكم في الأسعار وتستخدم ورقة حجب الأدوية عن المرضى بين حين وآخر لرفع أسعار
الدواء.
من جانبه يقول الدكتور
محمد عزالعرب، مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، ومستشار المركز الطبي للحق
في الدواء، إن سوق الدواء المصري يعتمد على 60% من دواء الشركات عابرة للقارات، و36%
لمصانع القطاع الخاص، بينما 2:4% فقط هي نسبة أدوية شركات قطاع الأعمال في سوق الدواء.
ويُتابع عزالعرب
لـ"البوابة نيوز"، أنه لابد من النظر في بعض الحلول العملية بالنسبة لشركات
دواء قطاع الأعمال والقطاع الخاص والتي يأتي على رأسها؛ النظر في تسعير الطاقة لهم
بأسعار مخفضة، والنظر جديًا في إلغاء ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج، حتى
لا يتم رفع سعر أدوية تلك الشركات على المريض المصري.
ويُشير مستشار المركز
الطبي للحق في الدواء، إلى أن خطوات وزارة الصحة الأخيرة لمساعدة المصانع المتوقفة
علي العودة للعمل أمرًا جيدًا يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصانع الأدوية وتوفير
الدواء للمريض المصري. منوهًا بضرورة دعم مصانع دواء قطاع الأعمال، التي كانت توفر
85% من الدواء في السوق المصري قبل 25 عاما، وأيضًا فتح باب تسجيل المثائل أمام مصانع
الدواء لطالما تم التأكد من نية التصنيع.
