قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن ملف الاختفاء القسري زاد ترويجه بعد 2013 وذلك بعد فشل الإخوان في جميع قضاياهم، مطالبا بإنشاء قاعدة بيانات تضم معلومات المحتجزين بالسجون وإعطاء الحق للمجلس للدخول على القاعدة لتوضيح الأمور الخاصة بكل متهم في القضايا.
وأضاف "أبو سعدة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأحد، أن أي بلاغ للاختفاء القسري يجب على النائب العام التحقيق فيه فورا إن لم يأت له معلومات من الجهات الرسمية أن الشخص خارج البلاد أو غير معلوم مكانه، حتى يكون هناك بيانات أو معلومات يتم تقديمها للآليات الدولية توضح حجم ظاهرة الاختفاء كونها فردية.
وأشار إلى أن كل حالات المسجونين موجودة في أماكن احتجاز قانونية منشأة بقوة القانون وتخضع لإشراف النيابة العامة.
