أكدت المؤسسات الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد، أهمية مبادرة القيادة السياسية المصرية بالاستثمار في العنصر البشري صحة وتعليمًا، والتي تتزامن مع المبادرة التي أطلقها البنك الدولي في هذا الشأن، وتتصدر المناقشات خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في مدينة بالي الإندونيسية.
ومن جانبه قال رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال والخبير المالي حسن حسين: إن مصر بشكل عام تحرص على إقامة شراكات مع مختلف مؤسسات الأمم المتحدة، للمساهمة في جذب الاستثمارات، وإشادة البنك الدولي وصندوق النقد بتجربة مصر في الإصلاحات الاقتصادية، ليست محض مجاملة ولكنها لنشاطات مصر وإسهاماتها في تحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف: أن أداء مصر الجيد في مؤشرات الاقتصاد المصري وزيادة الثقة، والتي جاءت من ضبط معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة، فضلًا عن انخفاض معدلات التضخم، وعجز الموازنة في احتياطي النقد الأجنبي والدين العام، هو ما زاد ثقة تلك المؤسسات العالمية في الاقتصاد المصري.
وأوضح حسين، أن الدولة تتطلع بنظرة مستقبلية، لتنقل مصر نقلة نوعية في 2020، وهذا لن يتحقق بدون الاستثمار في العنصر البشري، وهو ما بدا واضحا خلال هذه الفترة في اهتمام الدولة بالنواحي الاجتماعية بالنسبة للشباب بشكل واضح.
وأشار إلى أن الدولة وضعت الأولوية لمشروعات الشباب في الصندوق الاستثماري التنموي وكذا دعم رواد الأعمال، وذلك لربط أهداف التنمية مع الاستثمارات ذات البعد الاجتماعي والبيئي، والموفرة لفرص العمل للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن ثقة المؤسسات الدولية في النهج السياسي للدولة المصرية وانفتاحها على جميع الأطراف الدولية تعطي ثقة للمستثمرين باستقرار الاقتصاد المصري، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى تحقيق بنية أساسية في الطاقة والطرق والمشروعات العملاقة غير مسبوقة، فضلا عن وجود بنية تشريعية تعمل على استقرار السوق وتشجيع المستثمرين.
