تواجه الجامعة العربية أزمة مالية طاحنة، هى الأسوأ منذ إنشائها، وقاربت أرصدتها على النفاد بالكامل، وعجزت عن سداد رواتب الموظفين، ما اضطر الأمين العام للجامعة العربية إلى اللجوء للاحتياطى النقدى للجامعة، والذى يقدر بنحو ٤٠ مليون دولار، واقتراض ٢.٥ مليون دولار لسداد رواتب الموظفين، بالإضافة إلى المصروفات المطلوبة للأمانة العامة.
وفشلت محاولات أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، فى إقناع
الدول العربية بسداد حصصها فى موازنة الجامعة لسد العجز الحالى وتجاوز الأزمة، ولم
تستجب الدول العربية للتلك النداءات باستثناء عدد قليل جدا من تلك الدول.
وتقدر موازنة الجامعة العربية لعام ٢٠١٩، بنحو ٦٠ مليون دولار، بانخفاض نحو ٤ ملايين دولار عن موازنة عام ٢٠١٧.
وتقدر موازنة الجامعة العربية لعام ٢٠١٩، بنحو ٦٠ مليون دولار، بانخفاض نحو ٤ ملايين دولار عن موازنة عام ٢٠١٧.
وتنفرد "البوابة نيوز" بنشر تفاصيل موازنة الجامعة العربية لعام ٢٠١٩، والتى
تحدد المركز المالى للجامعة العربية وموقف الدول الأعضاء من سداد الأنصبة، حيث تم
اعتماد موازنة جامعة الدول العربية لعام ٢٠١٩ بمبلغ ٦٠.٩٩٥.٢٦٢ دولار أمريكى موزعة
كالتالي:
الباب الأول: (القوى العاملة) ٤٠.٥٠٦.٩٢٦ دولارا
الباب الثاني: (المصروفات العامة) ٩.٦٠٣.٣٤٤ دولارا
الباب الثالث: (الأنشطة والبرامج) ١٠.٣٨.٨٢١ دولارا
وموازنة المجمع العربى للموسيقى ٢٤٦١٧١ دولارا
وبذلك يكون الإجمالى هو ٦٠.٩٩٥.٢٦٢ دولارا أمريكيا.
رفض زيادة الموازنة
ورغم انخفاض موازنة الجامعة العربية لعام ٢٠١٩ بنحو أربعة ملايين دولار عن الموازنة التى تم اعتمادها لعام٢٠١٧، فإن الدول العربية تحفظت على الموازنة، وتحفظت دولة الكويت على الزيادة فى موازنة الجامعة عن عام ٢٠١٣، مؤكدة التزامهـا بـسداد مساهمتها وفق قرار مجلس الجامعة رقم (٧٥٦١. د) ع ١٣٨ بتاريخ ٥/٩/٢٠١٢ الخـاص بموازنـة جامعة الدول العربية البالغة (٢٢١ ٢٩٥ ٦٠) دولارا أمريكيا، كما تحفظت ليبـيا والمملكة العربية السعودية على أى زيادة فى موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للعـام ٢٠١٩ عما هو مقرر فى عام ٢٠١٣.
استخدام الاحتياطى العام
واضطر الأمين العام للجامعة العربية إزاء تردى الأوضاع المالية للجامعة إلى الاقتراض من حساب الاحتياطى العـام لعـام ٢٠١٨ والبـالغ مليونى وخمسمائة وعشرة آلاف دولار أمريكي، استنادا إلى نص المادة ( ٢٤/١ ) أ، من النظام المالي، على أن تتم إعادته فور سـداد الـدول الأعضاء لمساهماتها فى موازنة الأمانة العامة.
وطالب أبو الغيط الدول الأعضاء بضرورة الإسراع فى سداد مساهماتها فى موازنة الجامعة العربية لعام ٢٠١٨، وفقا لنص المادة (٢٨) من النظام المالى حتى تتمكن الأمانة العامة من أداء مهامها.
توقف الأنشطة
وأكدت مصادر لـ«البوابة» أن سحب وديعة الاحتياطى بمبلغ 2.5 مليون دولار لتغطية رواتب ومكافآت الموظفين، تعنى أن رصيد الجامعة العربية فى هذه الحالة قد أشرف على الانتهاء تماما، ولن يكون بمقدور الجامعة العربية إصدار أى شيكات لموردين أو أى شركات تتعامل معها الأمانة العامة، كما ستتوقف الجامعة العربية عن القيام بأى أنشطة، ولن يكون هناك أى تغطية لرواتب الموظفين أو مصروفات البعثات.
وكشفت مصادر عن أن الموقف المالى للأمانة العامة وصل إلى ذروته فى عام ٢٠١٧، وخاصة فى شهر يوليو، وبلغ الرصيد الفعلى للأمانة العامة للجامعة قرابة 1.5 مليون دولار، والرصيد البنكى نحو 1.75 مليون دولار، بينما مطلوب لرواتب الموظفين والمكافآت نحو 3 ملايين دولار شهريا.
الباب الأول: (القوى العاملة) ٤٠.٥٠٦.٩٢٦ دولارا
الباب الثاني: (المصروفات العامة) ٩.٦٠٣.٣٤٤ دولارا
الباب الثالث: (الأنشطة والبرامج) ١٠.٣٨.٨٢١ دولارا
وموازنة المجمع العربى للموسيقى ٢٤٦١٧١ دولارا
وبذلك يكون الإجمالى هو ٦٠.٩٩٥.٢٦٢ دولارا أمريكيا.
رفض زيادة الموازنة
ورغم انخفاض موازنة الجامعة العربية لعام ٢٠١٩ بنحو أربعة ملايين دولار عن الموازنة التى تم اعتمادها لعام٢٠١٧، فإن الدول العربية تحفظت على الموازنة، وتحفظت دولة الكويت على الزيادة فى موازنة الجامعة عن عام ٢٠١٣، مؤكدة التزامهـا بـسداد مساهمتها وفق قرار مجلس الجامعة رقم (٧٥٦١. د) ع ١٣٨ بتاريخ ٥/٩/٢٠١٢ الخـاص بموازنـة جامعة الدول العربية البالغة (٢٢١ ٢٩٥ ٦٠) دولارا أمريكيا، كما تحفظت ليبـيا والمملكة العربية السعودية على أى زيادة فى موازنة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للعـام ٢٠١٩ عما هو مقرر فى عام ٢٠١٣.
استخدام الاحتياطى العام
واضطر الأمين العام للجامعة العربية إزاء تردى الأوضاع المالية للجامعة إلى الاقتراض من حساب الاحتياطى العـام لعـام ٢٠١٨ والبـالغ مليونى وخمسمائة وعشرة آلاف دولار أمريكي، استنادا إلى نص المادة ( ٢٤/١ ) أ، من النظام المالي، على أن تتم إعادته فور سـداد الـدول الأعضاء لمساهماتها فى موازنة الأمانة العامة.
وطالب أبو الغيط الدول الأعضاء بضرورة الإسراع فى سداد مساهماتها فى موازنة الجامعة العربية لعام ٢٠١٨، وفقا لنص المادة (٢٨) من النظام المالى حتى تتمكن الأمانة العامة من أداء مهامها.
توقف الأنشطة
وأكدت مصادر لـ«البوابة» أن سحب وديعة الاحتياطى بمبلغ 2.5 مليون دولار لتغطية رواتب ومكافآت الموظفين، تعنى أن رصيد الجامعة العربية فى هذه الحالة قد أشرف على الانتهاء تماما، ولن يكون بمقدور الجامعة العربية إصدار أى شيكات لموردين أو أى شركات تتعامل معها الأمانة العامة، كما ستتوقف الجامعة العربية عن القيام بأى أنشطة، ولن يكون هناك أى تغطية لرواتب الموظفين أو مصروفات البعثات.
وكشفت مصادر عن أن الموقف المالى للأمانة العامة وصل إلى ذروته فى عام ٢٠١٧، وخاصة فى شهر يوليو، وبلغ الرصيد الفعلى للأمانة العامة للجامعة قرابة 1.5 مليون دولار، والرصيد البنكى نحو 1.75 مليون دولار، بينما مطلوب لرواتب الموظفين والمكافآت نحو 3 ملايين دولار شهريا.
قرار وزراء الخارجية
وكان وزراء الخارجية العرب قد قرروا فى اجتماعهم، الذى عقد مؤخرا بمقر الجامعة العربية، تقييد الدول الأعضاء بسداد مساهماتها كاملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية وفقا لنص المادة (٢٨) من النظام المالي، وبعملة الموازنة مع التزام الدول الأعضاء التى عليها متأخرات بسداد ١٠٪ من هذه المتأخرات سنويا تضاف إلى حصة الدولة السنوية، إلى جانب سداد الدول الأعضاء لمساهماتها فى الاحتياطى العام للأمانة العامة اعتبارا من موازنة ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٠.
التبرعات
وتتلقى الجامعة العربية عددا من التبرعات التالية، وهى: ٥٧٥٠ دولارا شهريا بالريال البرازيلى من الغرفـة التجاريـة العربيـة البرازيلية لدعم أنشطة البعثة بالبرازيل حتى يونيه ٢٠١٨، و٤٩.٨٢٢ دولار من UnWOMAN فى إطار التعـاون مـع إدارة المـرأة والأسرة، و٤٨.٩٧٢ دولار من مؤسسات العمل العربى المشترك للإنفاق على المؤتمر الأول للترويج لإنجازات وأنشطة مؤسسات العمل - إدارة المنظمات والاتحـادات العربية.
معهد الترجمة
وتقدر موازنة المعهد لعام ٢٠١٩ كموازنة مستقلة بمبلغ مليونى دولار أمريكي، فيما تحفظت مملكة البحرين على موازنة المعهد العالى للترجمة لعام ٢٠١٩، كما تحفظت دولة الكويت على المساهمة فى موازنة المعهد العالى العربى للترجمة وأى توصيات تصدر بشأنه، وأكدت على تحفظاتها السابقة، أما السعودية فقد أكدت دعمها لجهود العمل العربى المشترك وما يخدم مصالح الأمة العربية، إلا أنها قالت فى الوقت ذاته إنه فى ظل عدم مساهمة معظم الدول الأعضاء فى موازنة المعهد، وعدم دفع كامل حصص الدول المشاركة فإنها تلتزم فقط بدفع مساهماتها والبالغة (١٤٠٠٠٠) دولار فقط وفقا لموازنة المعهد لعام ٢٠٠٣.
الصندوق العربى للمعونة
وتقدر موازنة الصندوق لعام ٢٠١٩ بمبلـغ خمـسة ملايـين دولار أمريكى وإعلام مجلس إدارة الصندوق بذلك، فيما تحفظت سلطنة عمان على موازنة الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الأفريقية، كما تحفظت مملكة البحرين على موازنة الصندوق العربى للمعونة الفنية الأفريقية لعام ٢٠١٩، وأكدت دولة الكويت على استمرار تحفظها على المساهمة فى موازنة الصندوق العربى للمعونـة الأفريقية لعام ٢٠١٩، كذلك تحفظت السعودية على سداد حصتها فى موازنة صندوق المعونة الفنية للدول الأفريقيـة، حتى تلتزم بقية الدول العربية بسداد حصصها فى موازنة الصندوق، وأكدت الإمارات على تحفظها على موازنة الصندوق العربى للمعونة الفنية للـدول الأفريقيـة لعام ٢٠١٩.
مشروع الذخيرة
تقدر موازنة مشروع الذخيرة العربية لعام ٢٠١٩ بمبلـغ مليـون دولار أمريكي، وطلبت الجامعة العربية من الدول الأعضاء تسديد مساهماتها فى موازنة المشروع حتى يتمكن مـن أداء المهام الموكلة إليه.
فيما تحفظت البحرين على موازنة مشروع الذخيرة العربية لعام ٢٠١٩، كما تحفظت الكويت على موازنة مشروع الذخيرة العربية لعام ٢٠١٩ نظرا لعدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لإنشائه.
نظام معاشات
علمت "البوابة نيوز" أن مصر طلبت من الجامعة العربية إنشاء نظام معاشات تقاعدى للموظفين الدائمين بالأمانة العامة، وقد طرح وزير الخارجية، سامح شكري، الموضوع أمام وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم مؤخرا بمقر الجامعة العربية، وتقرر إعداد دراسة فى هذا الشأن على أن تعرض على اجتماع فريق العمل الأول المعنـى بمراجعـة الميثـاق وتطوير الإطار الفكرى لمنظومة العمل العربى المشترك واللجنة الدائمة للـشئون الإداريـة والمالية فى الدورة المقبلة.
وكان وزراء الخارجية العرب قد قرروا فى اجتماعهم، الذى عقد مؤخرا بمقر الجامعة العربية، تقييد الدول الأعضاء بسداد مساهماتها كاملة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية وفقا لنص المادة (٢٨) من النظام المالي، وبعملة الموازنة مع التزام الدول الأعضاء التى عليها متأخرات بسداد ١٠٪ من هذه المتأخرات سنويا تضاف إلى حصة الدولة السنوية، إلى جانب سداد الدول الأعضاء لمساهماتها فى الاحتياطى العام للأمانة العامة اعتبارا من موازنة ٢٠٠٦ حتى ٢٠١٠.
التبرعات
وتتلقى الجامعة العربية عددا من التبرعات التالية، وهى: ٥٧٥٠ دولارا شهريا بالريال البرازيلى من الغرفـة التجاريـة العربيـة البرازيلية لدعم أنشطة البعثة بالبرازيل حتى يونيه ٢٠١٨، و٤٩.٨٢٢ دولار من UnWOMAN فى إطار التعـاون مـع إدارة المـرأة والأسرة، و٤٨.٩٧٢ دولار من مؤسسات العمل العربى المشترك للإنفاق على المؤتمر الأول للترويج لإنجازات وأنشطة مؤسسات العمل - إدارة المنظمات والاتحـادات العربية.
معهد الترجمة
وتقدر موازنة المعهد لعام ٢٠١٩ كموازنة مستقلة بمبلغ مليونى دولار أمريكي، فيما تحفظت مملكة البحرين على موازنة المعهد العالى للترجمة لعام ٢٠١٩، كما تحفظت دولة الكويت على المساهمة فى موازنة المعهد العالى العربى للترجمة وأى توصيات تصدر بشأنه، وأكدت على تحفظاتها السابقة، أما السعودية فقد أكدت دعمها لجهود العمل العربى المشترك وما يخدم مصالح الأمة العربية، إلا أنها قالت فى الوقت ذاته إنه فى ظل عدم مساهمة معظم الدول الأعضاء فى موازنة المعهد، وعدم دفع كامل حصص الدول المشاركة فإنها تلتزم فقط بدفع مساهماتها والبالغة (١٤٠٠٠٠) دولار فقط وفقا لموازنة المعهد لعام ٢٠٠٣.
الصندوق العربى للمعونة
وتقدر موازنة الصندوق لعام ٢٠١٩ بمبلـغ خمـسة ملايـين دولار أمريكى وإعلام مجلس إدارة الصندوق بذلك، فيما تحفظت سلطنة عمان على موازنة الصندوق العربى للمعونة الفنية للدول الأفريقية، كما تحفظت مملكة البحرين على موازنة الصندوق العربى للمعونة الفنية الأفريقية لعام ٢٠١٩، وأكدت دولة الكويت على استمرار تحفظها على المساهمة فى موازنة الصندوق العربى للمعونـة الأفريقية لعام ٢٠١٩، كذلك تحفظت السعودية على سداد حصتها فى موازنة صندوق المعونة الفنية للدول الأفريقيـة، حتى تلتزم بقية الدول العربية بسداد حصصها فى موازنة الصندوق، وأكدت الإمارات على تحفظها على موازنة الصندوق العربى للمعونة الفنية للـدول الأفريقيـة لعام ٢٠١٩.
مشروع الذخيرة
تقدر موازنة مشروع الذخيرة العربية لعام ٢٠١٩ بمبلـغ مليـون دولار أمريكي، وطلبت الجامعة العربية من الدول الأعضاء تسديد مساهماتها فى موازنة المشروع حتى يتمكن مـن أداء المهام الموكلة إليه.
فيما تحفظت البحرين على موازنة مشروع الذخيرة العربية لعام ٢٠١٩، كما تحفظت الكويت على موازنة مشروع الذخيرة العربية لعام ٢٠١٩ نظرا لعدم اتباع الإجراءات القانونية اللازمة لإنشائه.
نظام معاشات
علمت "البوابة نيوز" أن مصر طلبت من الجامعة العربية إنشاء نظام معاشات تقاعدى للموظفين الدائمين بالأمانة العامة، وقد طرح وزير الخارجية، سامح شكري، الموضوع أمام وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم مؤخرا بمقر الجامعة العربية، وتقرر إعداد دراسة فى هذا الشأن على أن تعرض على اجتماع فريق العمل الأول المعنـى بمراجعـة الميثـاق وتطوير الإطار الفكرى لمنظومة العمل العربى المشترك واللجنة الدائمة للـشئون الإداريـة والمالية فى الدورة المقبلة.
تحذيرات أبو الغيط
حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من أزمة مالية كبيرة قد تواجه الجامعة بسبب توقف بعض الدول الأعضاء عن سداد المساهمات المالية الخاصة بها، موضحا أن ميزانية الجامعة السنوية لا تتجاوز ٦٠ مليون دولار إلا بقليل، وهو مبلغ ليس بالتأكيد ضخما على الإطلاق قياسا بالناتج القومى العربى وقياسا بالعمليات والتكليفات المتزايدة التى تقع على عاتق الجامعة والأمانة العامة، التى يأتى بالمناسبة جزء كبير منها نتيجة القرارات الصادرة عن الدول».
وأشار إلى أن العام الحالى مر منه قرابة الثمانية أشهر ولم تتجاوز نسبة ما هو مسدد من المساهمات المالية للدول الأعضاء ٣٥ فى المائة، مؤكدا أن هذا الوضع يشكل ضغوطا هائلة على عمل الأمانة العامة من بينها ضغوط تتعلق بالتكاليف الدورية لتسيير مقر الجامعة.
وأضاف: «غالبية الدول لم تسدد على الإطلاق دولارا واحدا من حصتها فى ميزانية ٢٠١٨ ومن بينها دول كبيرة لها النسب الأكبر فى الميزانية، وأن هناك دولا عليها متأخرات بمبالغ كبيرة منذ سنوات».
حصص الدول العربية بالدولار
5 ملايين حصة مصر و8 ملايين للسعودية و3 ملايين للإمارات و2.7 مليون لقطر و7 ملايين لليبيا و300 ألف لعمان و2.2 مليون لليمن و4.8 مليون للجزائرو6 ملايين للعراق و3 ملايين للمغرب و600 ألف لجيبوتي والصومال وجزر القمر ولبنان وموريتانيا والأردن و900 ألف للسودان وتونس.
حذر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، من أزمة مالية كبيرة قد تواجه الجامعة بسبب توقف بعض الدول الأعضاء عن سداد المساهمات المالية الخاصة بها، موضحا أن ميزانية الجامعة السنوية لا تتجاوز ٦٠ مليون دولار إلا بقليل، وهو مبلغ ليس بالتأكيد ضخما على الإطلاق قياسا بالناتج القومى العربى وقياسا بالعمليات والتكليفات المتزايدة التى تقع على عاتق الجامعة والأمانة العامة، التى يأتى بالمناسبة جزء كبير منها نتيجة القرارات الصادرة عن الدول».
وأشار إلى أن العام الحالى مر منه قرابة الثمانية أشهر ولم تتجاوز نسبة ما هو مسدد من المساهمات المالية للدول الأعضاء ٣٥ فى المائة، مؤكدا أن هذا الوضع يشكل ضغوطا هائلة على عمل الأمانة العامة من بينها ضغوط تتعلق بالتكاليف الدورية لتسيير مقر الجامعة.
وأضاف: «غالبية الدول لم تسدد على الإطلاق دولارا واحدا من حصتها فى ميزانية ٢٠١٨ ومن بينها دول كبيرة لها النسب الأكبر فى الميزانية، وأن هناك دولا عليها متأخرات بمبالغ كبيرة منذ سنوات».
حصص الدول العربية بالدولار
5 ملايين حصة مصر و8 ملايين للسعودية و3 ملايين للإمارات و2.7 مليون لقطر و7 ملايين لليبيا و300 ألف لعمان و2.2 مليون لليمن و4.8 مليون للجزائرو6 ملايين للعراق و3 ملايين للمغرب و600 ألف لجيبوتي والصومال وجزر القمر ولبنان وموريتانيا والأردن و900 ألف للسودان وتونس.
دبلوماسيون: مطلوب إرادة سياسية لإنهاء الأزمة.. وبحثها على مستوى القمة
العربية
حذر عدد من الدبلوماسيين من خطورة عدم سداد الدول العربية لحصصها فى موازنة الجامعة العربية، واستمرار هذا الوضع على أداء الجامعة العربية، قائلين «مطلوب إرادة سياسية لإنهاء هذه الأزمة، ولا بد أن يتم بحثها على مستوى القمة العربية، ولا بد أن يتخذ القادة العرب قرارا بهذا الشأن، وإلا فإننا بذلك نحكم على النظام العربى بالتجميد». وشددوا على ضرورة أن تتمسك الدول العربية بالإبقاء على الجامعة كـ «بيت للعرب»، مستنكرين حالة التشكيك التى يحاول البعض سواء دول أو قوى عربية إثارتها حول دور الجامعة العربية وجدوى وجودها.
وانتقد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عدم سداد الدول العربية لحصصها فى موازنة الجامعة العربية، وأرجع أسباب تخلف بعض الدول إلى الظروف الخاصة التى تمر بها بعض الدول العربية مثل سوريا وليبيا واليمن، إلى جانب وجود بعض الدول الأكثر فقرا والتى تعجز عن سداد مساهماتها، غير أنه أكد أن هناك بعض الدول الثرية التى يجب عليها أن تقوم بتعويض ذلك العجز حتى تمر الأزمات التى تعيشها الدول المنكوبة وتستطيع أن تستعيد الأمن والاستقرار فى أراضيها.
وحول تحفظ بعض الدول على سداد مساهماتها، قال هريدى إن هذا الوضع يعكس أن الجامعة العربية أصبحت واجهة فقط لا غير، وهو وضع مؤسف للغاية، لأن الجامعة العربية هى بيت كل العرب، وعلى مر تاريخها وقفت مع كل الدول العربية عندما واجهت عدوانا خارجيا، فعندما كانت تتعرض أى دولة عربية لعدوان خارجى كانت تسارع الجامعة العربية بعقد اجتماعاتها لتقدم غطاءها لتلك الدولة وتدافع عن سيادتها واستقلالها.
وحول إذا ما استمر إحجام الدول العربية عن سداد مساهماتها، حذر هريدى من خطورة الموقف والذى قد يضطر الجامعة العربية على إغلاق مكاتبها فى الخارج وعجزها عن القيام بمهامها، معربا عن أمله فى أن يحافظ العرب على الجامعة العربية، باعتبارها الدرع الواقى لسيادة الدول العربية.
حذر عدد من الدبلوماسيين من خطورة عدم سداد الدول العربية لحصصها فى موازنة الجامعة العربية، واستمرار هذا الوضع على أداء الجامعة العربية، قائلين «مطلوب إرادة سياسية لإنهاء هذه الأزمة، ولا بد أن يتم بحثها على مستوى القمة العربية، ولا بد أن يتخذ القادة العرب قرارا بهذا الشأن، وإلا فإننا بذلك نحكم على النظام العربى بالتجميد». وشددوا على ضرورة أن تتمسك الدول العربية بالإبقاء على الجامعة كـ «بيت للعرب»، مستنكرين حالة التشكيك التى يحاول البعض سواء دول أو قوى عربية إثارتها حول دور الجامعة العربية وجدوى وجودها.
وانتقد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عدم سداد الدول العربية لحصصها فى موازنة الجامعة العربية، وأرجع أسباب تخلف بعض الدول إلى الظروف الخاصة التى تمر بها بعض الدول العربية مثل سوريا وليبيا واليمن، إلى جانب وجود بعض الدول الأكثر فقرا والتى تعجز عن سداد مساهماتها، غير أنه أكد أن هناك بعض الدول الثرية التى يجب عليها أن تقوم بتعويض ذلك العجز حتى تمر الأزمات التى تعيشها الدول المنكوبة وتستطيع أن تستعيد الأمن والاستقرار فى أراضيها.
وحول تحفظ بعض الدول على سداد مساهماتها، قال هريدى إن هذا الوضع يعكس أن الجامعة العربية أصبحت واجهة فقط لا غير، وهو وضع مؤسف للغاية، لأن الجامعة العربية هى بيت كل العرب، وعلى مر تاريخها وقفت مع كل الدول العربية عندما واجهت عدوانا خارجيا، فعندما كانت تتعرض أى دولة عربية لعدوان خارجى كانت تسارع الجامعة العربية بعقد اجتماعاتها لتقدم غطاءها لتلك الدولة وتدافع عن سيادتها واستقلالها.
وحول إذا ما استمر إحجام الدول العربية عن سداد مساهماتها، حذر هريدى من خطورة الموقف والذى قد يضطر الجامعة العربية على إغلاق مكاتبها فى الخارج وعجزها عن القيام بمهامها، معربا عن أمله فى أن يحافظ العرب على الجامعة العربية، باعتبارها الدرع الواقى لسيادة الدول العربية.
من جانبه، قال السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن هذه
الأزمة ليست بجديدة على الجامعة العربية وإن كانت أعنفها، موضحا أنها عندما حدثت
مع الأمين العام الأسبق عمرو موسي، أثناء فترة توليه منصب الأمين العام، هدد الدول
العربية بتقديم استقالته احتجاجا على عدم دفع مساهماتهم، وطلب منها دفع جميع
المساهمات لمدة سنة مقدما، وهو ما تم تسميته بالاحتياطى النقدى للجامعة، وبالتالى
عندما يحدث أى تعثر يتم اللجوء إلى هذا الاحتياطى النقدي، ولكن لا بد من سداد
المساهمات المالية للدول حتى لا ينفد هذا الاحتياطى النقدي، وبالتالى تكون الجامعة
العربية فى مأزق كبير.
وقال إن سداد هذه المساهمات الخاصة بالدول يتوقف على مدى رغبة تلك الدول العربية فى إحياء الجامعة العربية أو تجميدها، مشددا على ضرورة أن تقوم دول الخليج ومصر فى المقدمة بدفع حصصها فى موازنة الجامعة العربية حتى لا تتم عرقلة مسار العمل العربى المشترك، مضيفا أن موازنة الجامعة العربية نحو ٦٠ مليون دولار، وإذا تم تقسيمها على عدد الدول الأعضاء فإنها تصبح مبالغ ليست كبيرة، مشيرا إلى أن هناك دولا غنية تستطيع سداد مساهماتها بالكامل.
وأضاف قائلا «مطلوب إرادة سياسية لإنهاء هذه الأزمة، ولا بد أن يتم بحثها على مستوى القمة العربية، حيث لا بد أن يتخذ القادة العرب قرارا بهذا الشأن، وإلا فإننا بذلك نحكم على النظام العربى بالتجميد».
وحول تحفظ بعض دول الخليج على سداد حصصها، قال إن دول الخليج لديها فوائض مالية والعبرة أن تسدد بالشكل المناسب لهم ولكن لا بد أن تسدد حتى لا تتفاقم الأزمة، وأشار إلى ضرورة جعل مؤسسة الجامعة العربية حيوية وألا يتم تجميدها بهذا الشكل، وإلا فهذا يعنى تجميد العمل العربى المشترك.
وقال إن سداد هذه المساهمات الخاصة بالدول يتوقف على مدى رغبة تلك الدول العربية فى إحياء الجامعة العربية أو تجميدها، مشددا على ضرورة أن تقوم دول الخليج ومصر فى المقدمة بدفع حصصها فى موازنة الجامعة العربية حتى لا تتم عرقلة مسار العمل العربى المشترك، مضيفا أن موازنة الجامعة العربية نحو ٦٠ مليون دولار، وإذا تم تقسيمها على عدد الدول الأعضاء فإنها تصبح مبالغ ليست كبيرة، مشيرا إلى أن هناك دولا غنية تستطيع سداد مساهماتها بالكامل.
وأضاف قائلا «مطلوب إرادة سياسية لإنهاء هذه الأزمة، ولا بد أن يتم بحثها على مستوى القمة العربية، حيث لا بد أن يتخذ القادة العرب قرارا بهذا الشأن، وإلا فإننا بذلك نحكم على النظام العربى بالتجميد».
وحول تحفظ بعض دول الخليج على سداد حصصها، قال إن دول الخليج لديها فوائض مالية والعبرة أن تسدد بالشكل المناسب لهم ولكن لا بد أن تسدد حتى لا تتفاقم الأزمة، وأشار إلى ضرورة جعل مؤسسة الجامعة العربية حيوية وألا يتم تجميدها بهذا الشكل، وإلا فهذا يعنى تجميد العمل العربى المشترك.
من جانبه، قال د. محمد صادق إسماعيل، مدير
المركز العربى للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الأزمة المالية التى تمر بها
الجامعة العربية ليست وليدة اللحظة، ففى عام ٢٠٠١ عندما كان الأمين العام للجامعة
العربية آنذاك السيد عمرو موسى تحدث عن هذه الأزمة، وضرورة التطوير الإدارى
والمالى للجامعة، حيث تعانى من مشكلات كبيرة نتيجة عجز الموازنة وعدم سداد الدول
الأعضاء لمساهماتها وعندما أنشئت الجامعة العربية كانت ٧ دول عربية فقط، أما الآن
فهى ٢٢ دولة وتمت إضافة العديد من الأجهزة والمكاتب الخارجية إليها، بالإضافة إلى
رواتب العاملين بالجامعة بمستوياتهم المختلفة، وبالتالى كلها أمور تحتاج إلى
ميزانية.
وحول تحفظ بعض دول مجلس التعاون الخليجى على سداد مساهماتها،
قال إن ذلك يرجع لعدة أسباب، منها إحساس بعض الدول العربية بعدم فاعلية الجامعة،
أو ربما أن الجامعة أصبحت تمثل تراثا أكثر منها منظمة تقوم بأعمال تنفيذية على أرض
الواقع، كذلك فإن الدول الخليجية لديها منظمة أخرى، وهى مجلس التعاون الخليجى
وملزمة بالدفع لهذه المنظمة.
وقال إن ميثاق الجامعة العربية يشهد عددا من الثغرات التى تمثل
إشكاليات اليوم، حيث نجد أن قاعدة الإجماع التى لا بد أن تأخذ موافقة كل الآراء،
وهى قاعدة عطلت كل أعمال الجامعة، لأنه لن يتفق الـ٢٢ دولة عربية على كل القرارات
بشكل إجماع، إلا القضية الفلسطينية وحتى فلسطين هناك بعض نقاط الخلاف فيها.
وأضاف أن هناك عددا من الدول التى تعجز حاليا عن سداد مساهماتها
مثل سوريا وليبيا واليمن، رغم الحاجة الملحة للتطوير، لأن ميثاق الجامعة والذى صدر
عام ١٩٤٥ لا يصلح لعام ٢٠١٨، وعلى الدول القيام بالتزاماتها مع تعديل الميثاق،
ودعا لتقليص وترشيد حجم الإنفاق داخل الجامعة العربية.
محمد صادق إسماعيل: الأزمة المالية التى تمر بها الجامعة
العربية ليست وليدة اللحظة، ففى عام ٢٠٠١ عندما كان الأمين العام للجامعة العربية
آنذاك السيد عمرو موسى تحدث عن هذه الأزمة، وضرورة التطوير الإدارى والمالى للجامعة.
