قال المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تعمل على مدى أكثر من 27 عاما على عمل تكامل اقتصادي مصري لبناني لاستهداف دول إفريقيا، مشيرا إلى أن لبنان تحتل المركز 13 من بين الدول المستثمرة في مصر بمقدار 1400 مشروع.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها، أمس الثلاثاء، في ندوة عقدتها الجمعية تحت عنوان "الشراكة بين القطاع الخاص والدولة من أجل التنمية".
من جهته، قال محسن عادل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن التكامل الصناعي وفرص الاستثمار بين مصر ولبنان أصبح ضرورة حتمية لمواجهة مخاطر الأزمة الاقتصادية العالمية التي أصبحت أمرا واقعا حاليا وتهدد الاقتصاد العالمي.
وأوضح عادل، أن الهيئة تعمل حاليا على تذليل العقبات أمام المستثمرين من أجل جعلهم سفراء إيجابيين للاستثمار في مصر، مؤكدا أن السوق المصرية تمثل بوابة للمستثمرين من أجل الدخول إلى منطقة الكوميسا التي تمتلك معدل استهلاك يتعدى تريليون دولار.
ونوه بأن الهيئة تستهدف رفع معدل الاستثمار ونسبة الإنتاج والصادرات للمستثمرين، إضافة إلى توفير الأراضي بسعر ملائم من أجل جذب المزيد من المستثمرين للمساهمة في دخول المزيد من الأنشطة في السوق المصرية.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مصر ولبنان لديهما فرصة كبيرة للتواجد والتوغل في الأسواق الإفريقية، بفضل العلاقات التجارية لرجال الأعمال اللبنانيين وتواجده في أسواق غرب وشرق إفريقيا.
وأشار إلى أن هناك تحالفا إفريقيا عملاقا يتم الإعداد له حاليا، يضم اتحاد "الكوميسا" و"الساداك" و"الكواس"، يبلغ عدد سكانه مليارا و200 مليون نسمة، ومعفى تماما من الضرائب، مؤكدا أن الصادرات المصرية لمجموعة "الكوميسا" بدون ضرائب.
وشدد على أن الحكومة المصرية حاليا تتجه نحو تقديم كافة الحوافز المتوفرة في قانون الاستثمار الصادر في العام الماضي من أجل تحفيز رجال الأعمال العاملين في السوق المصرية على التوسع، "لذا نتجه حاليا إلى توفير مناطق صناعية جديدة، إضافة إلى العديد من المزايا، حيث أنشأنا بالفعل أكبر شبكة طرق في المنطقة، كما نوفر عمالة بمتوسط أسعار أرخص بكثير من مثيلتها بين الأسواق الناشئة".
وقال عادل، إن الأسواق الناشئة في الفترة الحالية تواجهة أزمات قوية، لذا هناك ضرورة للتكامل بين المستثمرين في المنطقة لتجنب التعرض للأزمات الحالية واحتمالية اجتياح بضائع ومنتجات من الدول الآسيوية تتسبب في إغراق السوق وتزيد من الأزمات التي نعاني منها بالفعل. بدوره، أوضح المهندس أحمد مصطفى عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن القطاع الصناعي يمثل المحرك الرئيسي لتعزيز الاقتصاد المصري.
ونوه بأن الشراكة بين القطاع العام والخاص لزيادة معدل النمو، في ظل استهداف الحكومة لتسجيل معدل نمو بمقدار 8% بحلول عام 2020، لذا تعمل الهيئة حاليا على توفير سبل ميسرة لجذب المستثمرين ورفع معدل النمو.
وشدد على أن الإجراءات الحالية التي تتبناها الحكومة المصرية تستهدف التنمية المستدامة في السوق المصرية، حيث تعمل الدولة كمنظم يمد المستثمرين بكافة الاحتياجات ما بين تقديم حوافز وتذليل العقبات وتوفير مزايا وفرص جديدة في السوق.
وأكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية قدمت الكثير للمستثمرين، وخاصة القطاع الصناعي، حيث يمثل الاستثمار الصناعي محورا أساسيا بين محاور التنمية للدولة حاليا.
وقال إننا نوفر احتياجات المستثمرين من الأراضي الصناعية من أجل زيادة إنتاج المستثمرين، حيث نستهدف الوصول إلى 60 مليون متر من الأراضي الصناعية بحلول عام 2020.
وشدد على أن "الهيئة تعمل حاليا على تطوير الخدمات التقنية من أجل تسهيل إنهاء المستثمرين لإجراءاتهم عبر بواباتنا الإلكترونية وتقليل نسبة المشاكل الإدارية، وبدأنا الأسبوع الماضي بالفعل في ميكنة الإجراءات في الهيئة، وبحلول نهاية العام سننتهي من ميكنة الإجراءات في كافة فروعنا بالجمهورية والتي تبلغ 22 فرعا".
