قال اللواء دكتور حسن الدالى، المحاضر الدولى والخبير الاستشارى فى العلوم الجنائية والفنية، إن الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وهى إحدى إدارات قطاع الأمن العام بصدد تنفيذ المشروع القومى للبصمات، وذلك بتسجيل بصمات المواطنين والمحكوم عليهم بالتنسيق مع القطاعات والإدارات النوعية والمركزية فى وزارة الداخلية، وحفظها فى قاعدة بيانات الحاسب الآلى لمضاهاتها بآثار البصمات المجهولة والمرفوعة من محل الحادث، لما له من مردود إيجابى وسريع فى ضبط مرتكبى الجرائم.
ويضيف الدالى في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" «أن تقدم الشعوب يقاس بمدى نجاح الأمن فى أداء مهامه المكلف بها فى مجال الجريمة منعًا وكشفًا، وقد صار كشف غموض الجرائم فى عصرنا الحالى معتمدًا فى المقام الأول على استخدام التقنيات الحديثة، كإحدى الآليات الرئيسية، للتعامل مع مسرح الجريمة نظرًا لتطور الأساليب الإجرامية فى ظل الثورة المعلوماتية التى يشهدها العالم مؤخرًا، والتى لم يعد مناسبًا معها الاعتماد على الوسائل البدائية، والرجوع إلى الملفات والأوراق والسجلات، ومن ثم فالأحرى بأجهزة الشرطة أن تنتهج أساليب متطورة لمواجهة الجريمة.
ويؤكد أن مصر من الدول المتقدمة فى مجال المعمل الجنائى، حيث تمتلك أجهزة متطورة حديثة لفحص وتحليل كل ما يتم رفعه من آثار مادية من مسرح الجرائم، كما يعد خبراء الأدلة الجنائية جنودًا مجهولين، فى عالم الجريمة حيث يعملون فى الخفاء وفق منهج علمى تقنى لجمع الآثار المادية من محل الحوادث الإرهابية أو الجنائية وإعداد تقاريرهم التى تكشف غموض تلك الحوادث.
ويشير المحاضر الدولى إلى أن الجريمة أيًا كان نوعها أو هدفها أو الغاية منها لا يمكن أن تحدث إلا فى نطاق مكانى محدد، ومسرح الجريمة باعتباره المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة له أهمية قصوى لدى الباحث الجنائى فى كشف غموض تلك الجريمة حيث يعد نقطة البدء بالنسبة لسلطات التحقيق.
ومهما يكن من حرص الجناة وذكائهم وتخطيطهم لا بد أن يتركوا آثارًا مادية تدل عليهم، ومن هنا تتعاظم أهمية صيانة وحماية الآثار المادية بمسرح الجريمة وصولا للأدلة المادية التى خلفها الجناة، والتى يستند إليها القاضى فى تكوين عقيدته وتوافر قناعته الجناة، مما يكفل تحقيق الردع العام والخاص وتطبيق القانون واحترامه وسيادته.
