أعلنت وزارة الخارجية السودانية، أن مجلس حقوق الإنسان بجنيف، اعتمد قرارا، يوم الجمعة، بالتوافق بشأن حقوق الإنسان في السودان باستمراره تحت البند العاشر.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، بابكر الصديق، في بيان صحافي، إن" مجلس حقوق الإنسان، بجنيف، اعتمد قرارا، يوم الجمعة الموافق 28 سبتمبر 2018م، وأضاف الصديق، أن" وزير العدل السوداني، محمد احمد سالم، رئيس وفد السودان، أوضح أن القرار الأممي، قضي بضرورة تقديم الدعم الفني وبناء القدرات للسودان وتجديد ولاية الخبير المستقل لحالة حقوق الإنسان في السودان على أن تنتهي فترة ولايته حال تم التوافق والتوصل لصيغة مناسبة بين حكومة السودان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح المكتب القطري للمفوضية بالخرطوم".
وفي الصعيد ذاته، أشار البيان الصحفي، أن مندوب السودان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة، بجنيف، مصطفى عثمان إسماعيل، قال إن" أفضلية القرار جاء في إبرازه لدور السودان في حل النزاع بدولة جنوب السودان والاعتراف صراحة باستقبال السودان لملايين اللاجئين من دول الجوار وفتحه للمسارات الإنسانية لتوصيل الإغاثة للمناطق المتضررة بالصراع".
وأفاد إسماعيل، بأن القرار أشاد بتعيين أعضاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، مشيرًا إلى أن" القرار تضمن خارطة طريق للانتقال والخروج من بند الإجراءات الخاصة وإنهاء ولاية الخبير المستقل"، واعتبر أن" الشواغل المعرب عنها في القرار لم ترد بصيغة الإدانة وإنما بصيغة التشجيع والحث".
وأشار بيان الخارجية السودانية إلى، أن" جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان قد شهدت مشاركة أكثر من 40 دولة، إضافة إلى المجموعات الإقليمية كانت قد طالبت بتقديم الدعم الفني للسودان وإنهاء ولاية الخبير المستقل".
ويذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ادرج السودان تحت البند العاشر والرابع منذ العام 1993، وذلك بسبب الصراعات العسكرية والسياسية في جنوب السودان وبعض القضايا الداخلية.
بالتوافق بشأن حقوق الإنسان بالسودان تحت البند العاشر من أجندة المجلس".
