أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، أنه تم التوصل إلى حل يعالج الأزمات المتكررة الناتجة عن تضارب صلاحيات واختصاصات الأجهزة الأمنية الموجودة داخل مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) ويتمثل في أن تلتزم كافة أجهزة الأمن بالمطار بتعليمات وزير الداخلية.
وقال الوزير المشنوق – في تصريحات له عقب جولة داخل مطار رفيق الحريري التقى خلالها عددا من مسئولي أجهزة الأمن بالمطار – إن نص المرسوم الخاص بالمسئوليات (الاختصاصات) في المطار، يفتح الباب أمام الكثير من الاجتهادات ومن ثم يتسبب في العديد من المشاكل.
وأشار إلى أنه إذا لم يكن هناك الحد الأدنى من التفاهم الشخصي بين مسئولي أجهزة أمن المطار، سيظل المطار معرضا لتكرار مثل هذه الأزمات والمشكلات.
وشدد وزير الداخلية على أنه تم حسم الأمر، منعا لتكرار المشكلة التي شهدها مطار رفيق الحريري اليوم بين الأجهزة الأمنية، والتأكيد على أن تلتزم كافة أجهزة الأمن بتنفيذ أوامر وزير الداخلية في شأن عمل كل منها داخل المطار .
وكانت حركة السفر قد توقفت داخل مطار رفيق الحريري الدولي على إثر خلاف بين جهاز أمن المطار، وعناصر جهاز قوى الأمن الداخلي المنوط به عملية التفتيش للركاب المغادرين، وهو ما تطور إلى انسحاب الأخير من نقاط التفتيش التي يتمركزون بها لأداء مهام عملهم.
ويعاني مطار رفيق الحريري منذ فترة طويلة من تضارب في الصلاحيات بين العديد من الأجهزة الأمنية، ولم يتم حتى حسم هذا الأمر على المستويين السياسي والأمني .
وعاودت عناصر قوى الأمن الداخلي بالمطار العمل داخل مراكزها ونقاط التفتيش التي تتمركز بها عقب انتهاء الأزمة ، لتعود حركة السفر في المطار إلى طبيعتها .
وقال الوزير المشنوق – في تصريحات له عقب جولة داخل مطار رفيق الحريري التقى خلالها عددا من مسئولي أجهزة الأمن بالمطار – إن نص المرسوم الخاص بالمسئوليات (الاختصاصات) في المطار، يفتح الباب أمام الكثير من الاجتهادات ومن ثم يتسبب في العديد من المشاكل.
وأشار إلى أنه إذا لم يكن هناك الحد الأدنى من التفاهم الشخصي بين مسئولي أجهزة أمن المطار، سيظل المطار معرضا لتكرار مثل هذه الأزمات والمشكلات.
وشدد وزير الداخلية على أنه تم حسم الأمر، منعا لتكرار المشكلة التي شهدها مطار رفيق الحريري اليوم بين الأجهزة الأمنية، والتأكيد على أن تلتزم كافة أجهزة الأمن بتنفيذ أوامر وزير الداخلية في شأن عمل كل منها داخل المطار .
وكانت حركة السفر قد توقفت داخل مطار رفيق الحريري الدولي على إثر خلاف بين جهاز أمن المطار، وعناصر جهاز قوى الأمن الداخلي المنوط به عملية التفتيش للركاب المغادرين، وهو ما تطور إلى انسحاب الأخير من نقاط التفتيش التي يتمركزون بها لأداء مهام عملهم.
ويعاني مطار رفيق الحريري منذ فترة طويلة من تضارب في الصلاحيات بين العديد من الأجهزة الأمنية، ولم يتم حتى حسم هذا الأمر على المستويين السياسي والأمني .
وعاودت عناصر قوى الأمن الداخلي بالمطار العمل داخل مراكزها ونقاط التفتيش التي تتمركز بها عقب انتهاء الأزمة ، لتعود حركة السفر في المطار إلى طبيعتها .
