اختتم مجلس النواب اللبناني برئاسة نبيه بري، مساء اليوم، جلساته العامة التشريعية والتي عقدت على مدى يومي أمس واليوم، وتضمنت جلسات صباحية ومسائية تم خلالها إقرار 15 قانونا.. حيث أقرت بالأمس 5 قوانين، وأقر اليوم 10 قوانين.
وجاء رفع الجلسة التشريعية المسائية لهذا اليوم، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وحضر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، جلسة اليوم الصباحية، باعتباره نائبا بالمجلس ورئيسا للكتلة النيابية لتيار المستقبل.
وكان جدول الجلسات على مدى يومي أمس واليوم، وهما أولى الجلسات التشريعية التي تعقد منذ انتخاب مجلس النواب مطلع شهر مايو الماضي، تضمن مناقشة 29 مشروعا مقترحا بقانون ومجموعة من اتفاقيات القروض الممنوحة إلى لبنان.
وسبق وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أن المجلس لن يستمر في "حالة تعطل عن العمل" انتظارا لتشكيل الحكومة، ملوحا أكثر من مرة بعقد جلسة تشريعية استثنائيا يتم خلالها مناقشة وإقرار ما يلزم من اقتراحات قوانين، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والمالية للدولة، وأن الأمر يمثل "تشريع الضرورة" في غياب الحكومة.
وأثار طرح انعقاد جلسات مجلس النواب للتشريع في غيبة من وجود حكومة، حالة من التباين السياسي ما بين مؤيد ومعارض وفقا للتفسيرات المتعددة للنص الدستوري المتعلق بالانعقاد الاستثنائي لمجلس النواب، في حين يري رئيس المجلس وعدد من الكتل النيابية أهمية تشريع الضرورة وعدم مخالفته أحكام الدستور، خاصة مع وجود عدد من المشروعات والمقترحات القانونية "الملحة" والتي نوقشت بمعرفة اللجان النيابية المشتركة داخل المجلس.
