قال وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين معين المرعبي: "إن حزب الله والميليشيات الإيرانية الإرهابية المسلحة، هم أحد أهم الأسباب الرئيسية وراء أزمة النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية، والذين يقدر عددهم بنحو مليون و300 ألف نازح" مؤكدا أن اللاجئين السوريين لا يتحملون وحدهم المسؤولية عن التراجع والتدهور الاقتصادي الذي يشهده لبنان.
وتطرق الوزير "المرعبي" – في حديث خاص مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في بيروت – إلى الوضع المتأزم بشأن تشكيل الحكومة اللبنانية، فقال " هناك شيء غير مفهوم بخلاف صراع الفرقاء السياسيين حول الحصص والأحجام الوزارية ونوعية الحقائب" ، معتبرا أن القانون النسبي الذي أجريت الانتخابات النيابية الأخيرة استنادا إليه "كرس الطائفية والتزمت" وجعل حزب الله أكثر سيطرة وهيمنة على لبنان.
وأضاف وزير الدولة أنه مع العودة الطوعية الآمنة والكريمة للنازحين السوريين إلى وطنهم، برعاية من الأمم المتحدة، وأن هذا الأمر تصر عليه الدولة اللبنانية.. لافتا إلى أن "مكاتب عودة النازحين" التي أنشأها حزب الله والتيار الوطني الحر، أوجدت حالة من التخوف والرهبة لدى قطاع كبير من اللاجئين السوريين، خشية أن تكون هذه العودة غير آمنة وتمثل خطورة عليهم وعلى أسرهم.
وأعرب معين المرعبي عن تأييده للمبادرة الروسية الرامية لعودة النازحين السوريين من دول الجوار السوري المضيفة لهم وفي مقدمتها لبنان، والتي يتوقف نجاحها في إنجاز عملها على توفير تمويل دولي كاف من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وغيرها، نظرا لما ينطوي عليه هذا الملف من صعوبات متعددة وتكلفة كبيرة، موضحا أن العودة لا يمكن لها أن تتم على نحو ناجز وفعال في حالة عدم وجود البنى التحتية اللازمة داخل سوريا.
واستطرد الوزير اللبناني قائلا " إن الأعباء التي يتحملها لبنان جراء أزمة النزوح السوري، تتمثل في الضغط الهائل الذي تتعرض له المرافق والبنى التحتية والخدمات العامة التي تقدم للبنانيين، والتي لم تؤسس لاستيعاب هذا العدد الكبير والنسب العالية من الزيادة السكانية".. مشيرا إلى أن بعض المناطق في لبنان زادت كثافتها السكانية إلى الضعف بدخول النازحين السوريين إليها، وهو الأمر الذي ترتب عليه تدهور البنى التحتية والمرافق بها، وفي بعض الأحيان انهيار تلك المرافق.
وأضاف: "على سبيل المثال فإن عدد طلاب المدارس من السوريين، نحو 300 ألف طالب، وهو ما يزيد علي عدد الطلاب اللبنانيين بتلك المدارس، الأمر الذي اضطرت معه الدولة اللبنانية إلى عمل فترات دراسة مسائية حرصا على استمرار العملية التعليمية للجميع، غير أنه في ذات الوقت يشكل استهلاكا واستنزافا كبيرا لمقدرات تلك المنشآت التعليمية، وينسحب ذات الوضع على المستشفيات والطرق والطاقة الكهربائية وكافة البنى التحتية بشكل عام".
وأكد وزير الدولة لشئون النازحين معين المرعبي، أن تراجع الاقتصاد في لبنان، سببه الأول والأهم ليس اللاجىء السوري، وإنما تداعيات الأوضاع الأمنية الناجمة عن الحروب في محيط لبنان، خاصة في سوريا والعراق، والتي تمنع لبنان من استخدام الطرق البرية لنقل بضائعه من خلال الحدود البرية مع سوريا.
وأوضح أن نتيجة الحرب السورية أن تم إغلاق الحدود البرية مع سوريا، فلجأ لبنان إلى التصدير والاستيراد عبر البحر، وهو الأمر الذي يشكل تكلفة مالية باهظة للغاية، ظهرت آثارها في أسعار السلع والمنتجات التي أصبح المواطن اللبيناني يتحمل عبء الزيادة فيها.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي يضخ في الاقتصاد اللبناني نحو ملياري دولار من أجل خدمة اللاجئين ومساعدتهم، لافتا إلى أنه كان هناك مقترح بعمل "مناطق اقتصادية" خاصة بتصنيع المنتجات بمعرفة اللاجئين السوريين بأسعار مقبولة وشراء المجتمع الدولي لتلك المنتجات بما يدعم أوضاع اللاجئين واللبنانيين معا، غير أن الخلافات الداخلية اللبنانية حالت دون التوصل إلى تفاهمات حول حلول من هذا النوع، والتي كان من شأنها التخفيف من تأثيرات النزوح السوري على لبنان وكذلك على النازحين أنفسهم.
وشدد على أن مبلغ الملياري دولار الذي يضخ في الاقتصاد اللبناني، غير كاف بطبيعة الحال لخدمة النازحين السوريين ومتطلباتهم، فضلا عن أن هناك نحو 300 ألف سوري يعملون داخل لبنان ويساهمون في دفع عجلة الاقتصاد به، ومن ثم فإن القول إن أزمة النزوح السوري هي السبب في تدهور الاقتصاد هو افتراض غير صحيح.
وأكد أن عودة النازحين إلى سوريا، يجب أن يكون من خلال الدولة اللبنانية وأجهزتها الرسمية المعنية مثل الجيش والأمن العام، مشددا على أنه لا يوافق بالقطع على إنشاء مكاتب للعودة من قبل حزب الله والتيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي.
وقال: "حزب الله ميليشيا إرهابية.. وهو أحد أسباب نزوح السوريين داخل لبنان، بتدخله في الأوضاع في سوريا، وهناك قرى بالكامل محتلة من قبل حزب الله والميليشيات الإيرانية وشهدت تغييرات ديموغرافية، واليوم يريدون أن يقنعوا العالم أنهم مهتمون بالجوانب الإنسانية، وهم في الحقيقة يطبقون أهداف النظام الإيراني الإرهابي في المنطقة العربية ككل".
ولفت إلى أن إنشاء "مكاتب العودة" قلص بصورة كبيرة من رغبة النازحين السوريين في العودة إلى بلادهم، مشيرا إلى أن الإحصاءات واستطلاعات الرأي التي أجرتها مفوضية اللاجئين قبل إنشاء هذه المكاتب، كانت تفيد بأن قرابة 90 % من النازحين يرغبون في العودة إلى سوريا، وأن إحصاءات وزارة الدولة لشؤون النازحين وصلت إلى ذات النتيجة تقريبا بنسبة مقاربة بلغت 95 % ، ثم أنشئت هذه المكاتب لاحقا فتدنت رغبة العودة إلى حد كبير للغاية.
وأضاف: "من غير المتصور أن يقبل اللاجئون السوريون أن يتولى الأشخاص الذين كانوا سببا في نزوحهم، مسألة عودتهم إلى وطنهم.. من الطبيعي أن تنعدم الثقة لدى اللاجئ ويستشعر عدم الأمان في رجوعه عن طريق حزب الله، والذي هو بالطبع ليس الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر، وليس هذا الأمر مجال عمله".
وأشار إلى أن مبعوث الرئيس الروسي الذي زار لبنان مؤخرا لبحث ملف النزوح السوري، أكد صراحة للمسئولين اللبنانيين أن عودة اللاجئين تتطلب تأمين البنى التحتية اللازمة داخل سوريا حتى يتمكن النازحون من العودة، وهو ما يتطلب تمويلا دوليا كبيرا، والجانب الروسي كان واضحا في هذه المسألة.. لافتا إلى أن عدم توفر التمويل اللازم لإنجاح المبادرة الروسي، سيعني أن عملية العودة قد تستغرق عشرات السنوات.
وقال: "لا اعتقد أن الأمريكيين والأوروبيين أو أي جهات أخرى، على استعداد لتمويل إعادة إعمار سوريا ومنظومة عودة اللاجئين السوريين، إلا إذا كان هناك الحل السياسي المستدام للأزمة السورية، والذي يضمن عدم تكرار الأسباب المؤدية للحرب".
وأكد الوزير معين المرعبي، أن المنطق السليم للأمور يجعله يقف مع وجهة النظر القائلة بوجوب التوصل إلى الحل السياسي ووقف الحرب السورية بشكل مستدام وليس وقفا مؤقتا، لتوفير الأمن الكامل للسوريين ومن ثم إعادة إعمار بلدهم.
