أقر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الاثنين، ثلاثة مشروعات قوانين : هي مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، ومشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018، ومشروع قانون معدل النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2018، وارسالهم إلى مجلس النواب الأردني للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهم.
وقالت الحكومة الأردنية إن إقرار مشروع القانون المعدل لضريبة الدخل جاء بناء على الحوارات التي أجرتها مع النقابات المهنية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني ومختلف القطاعات بالمملكة الأردنية.
ومن أبرز التعديلات التي أجريت على مسودة المشروع، إضافة ألف دينار كفواتير للصحة والتعليم والفوائد والمرابحة والايجار السكني في عام 2020 وما تلاها لتصبح الاعفاءات الضريبية للعائلة 18 ألف دينار بدلا من 17 ألف دينار حسب مسودة القانون المنشور.
وتم رفع الضريبة على البنوك من 35 إلى 37%، وتخفيض الإعفاء الضريبي للمتقاعدين من 3500 دينار شهريا إلى 2500 دينار شهريا، وإعفاء صناديق التكافل الاجتماعي للنقابات من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة للإعفاء وورثتهم.
كما شملت التعديلات التأكيد على مبدأ التصاعدية في الضريبة بإضافة شريحة جديدة لذوي الدخل المرتفع جدا بحيث يخضع الدخل الذي يزيد عن المليون دينار سنويا إلى نسبة ضريبة 30%، وتحديد الضريبة على الصناعات التحويلية في المناطق التنموية بحيث يتم زيادتها سنويا بنسبة 1% لتصبح 8% كحد أقصى، بدلا من 20% حسب مسودة القانون، بالإضافة إلى تحديد الضريبة في المناطق الحرة بحيث تكون النسبة على المؤسسات التي تمارس تجارة الترانزيت 6% فقط، بدلا من 20%، حسب مسودة القانون المنشور.
وجاء مشروع القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع لغايات تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتوسيع نطاق الفئات الخاضعة لأحكام قانون الكسب غير المشروع.
كما جاء مشروع القانون المعدل لتحسين كفاءة دائرة اشهار الذمة المالية وتمكينها من أداء دورها وتحقيق اهدافها، حيث يهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص من العقوبة وتجذير مبدأ المساءلة في حال الاخلال بالواجبات الوظيفية وبما يرسخ مفهوم حرمة الأموال العامة وحمايتها، في حين جاء مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد ترسيخا لمبدا الشفافية والنزاهة وسيادة القانون.
