بعد قرار لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار د.محمد ياسر أبو الفتوح، بالتحفظ على عدد ١٥٨٩ عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابى، وعدد ١٠٤ مدارس، وعدد ٦٩ مستشفى، وعدد ٣٣ موقعًا إليكترونيًا وقناة فضائية، كما قررت اللجنة إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة، هل آن الآوان أن تبدأ مصر فى توثيق جرائم الإخوان الإرهابية منذ ثورتى ٢٥ يناير ٢٠١١، و٣٠ش يونيو ٢٠١٣، لأنها أصبحت إحدى مقتضيات الأمن القومى؟!.
إن الجرائم والاغتيالات والمؤامرات التى ارتكبها تنظيم الإخوان الإرهابى منذ تأسيسه على يد الإرهابى حسن البنا فى ١٩٢٨، مروراً بثورات ١٩٥٢ و١٩٥٦ و٢٥ يناير ٢٠١١ و٣٠ يونيو ٢٠١٣، تؤكد أن أدبيات هذه الجماعة الإرهابية هى احتراف العنف والقتل والتدمير وحرق المنشآت الاقتصادية وهدم المساجد والكنائس، واتخاذ الكذب والتدليس منهجًا للوصول إلى كرسى الحكم، وخدمة مشروع التمكين السياسى والاقتصادى وتنفيذ المخطط «الصهيو أمريكى» بإشاعة الفوضى الخلاقة وتقسيم الدول العربية، وهو ما يحدث فى سوريا وليبيا والعراق، وهو ما حدث أيضًا فى مصر وتونس من خلال ما سمى بـ«ثورات الربيع العربى»، واستطاعت مصر تصحيح مسار ثورة ٢٥ يناير، وإفشال مخطط التقسيم، وإسقاط المشروع الإخوانى، عندما قام الشعب بثورته فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ بأكثر من ٣٥ مليون مواطن، وهم يهتفون جميعًا بصوت واحد فى ميادين الثورة «يسقط.. يسقط حكم المرشد»، وأصيبت الجماعة الإرهابية بالصدمة، كيف أنهم وصلوا لحكم مصر بتزوير الانتخابات الرئاسية وبالتهديد والوعيد والتدخل السافر للولايات المتحدة الأمريكية، بعد انتظار طال وعقود من الزمن، ومع ذلك لم يستطيعوا حكم الدولة لأكثر من ١٢ شهرًا، ولأول مرة فى تاريخ الثورات فى العالم، يتم تحديد موعد الثورة وهو ٣٠ يونيو ٢٠١٣ قبلها بستة أشهر، وكان حكم الإخوان لمصر بمثابة عام الدمار، روعوا خلاله وقتلوا الأبرياء، وكانوا قاب قوسين أو أدنى من بيع مصر، عندما قرروا تأجير قناة السويس لمدة مائة عام لراعى الإرهاب وأمير الخونة «تميم قطر»، وكان من أهم شروط الأمريكان لتولى الإخوان حكم مصر هو انتهاء القضية الفلسطينية بصفقة ثمنها ٨ مليارات دولار، دفعها الرئيس الأمريكى الأسبق «أوباما» للإخوان مقابل التنازل عن مساحة ٢٧٠ كم٢ شمال سيناء من أجل أن يستوطن فيها الفلسطينيون فى قطاع غزة، حتى يتوسع العدو الإسرائيلى فى احتلال المزيد من الأراضى الفلسطينية خاصة فى غزة والضفة، لكن جيش مصر بقيادة وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبدالفتاح السيسى رفض المؤامرة والصفقة الرخيصة فى التفريط فى أرض سيناء التى ارتوت بدماء ١٠٠ ألف شهيد، حتى تم استردادها بعد نصر أكتوبر العظيم فى ١٩٧٣.
وينبغى أن تتضافر جهود كل المؤسسات المعنية والأفراد من أجل توثيق جرائم هؤلاء القتلة والخونة والإرهابيين وبائعى الأوطان.
بالتأكيد هناك العديد من المؤسسات والهيئات والقطاعات والأفراد يستطيعون بحكم طبيعة عملهم ووظيفتهم، ويأتى على رأس هذه الأجهزة والمؤسسات أجهزة الأمن القومى المصرى، وهى أجهزة المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة والشرطة خاصة الأمن الوطنى، وكذلك تقدير المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى حيثيات الأحكام التى صدرت ضد قيادات التنظيم الإرهابى للإخوان وجرائمهم موثقة بالصوت والصورة وكذلك المؤامرات والخيانات التى ارتكبوها فى حق الوطن.
وهناك العديد من المنظمات الحقوقية الوطنية سجلت ووثقت كل جرائم الإخوان منذ أحداث ٢٥ يناير وحتى ٣٠ يونيو.
أيضًا هناك العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية لديها وثائق وتسجيلات بالصوت والصورة على الجرائم والخيانات التى ارتكبتها الجماعة الإرهابية والتخابر مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وقطر وتركيا وإيران، ومن هؤلاء د. ثروت الخرباوى والشيخ نبيل نعيم، والمستشارة تهانى الجبالى، وأخيراً النائب د. عبدالرحيم على، صاحب أشهر برنامج سياسى فى الإعلام المصرى، والذى حمل اسم «الصندوق الأسود»، وفضح فيه كل قيادات الإخوان، وبعض السياسيين الذين اشتغلوا لحساب التنظيم الإرهابى للإخوان، وعلى رأسهم البرادعى وحمدين صباحى وغيرهما من رموز التمويل الأجنبى الذين باعوا الوطن من أجل دراهم معدودات.
يقينى أن الأسرار والحكايات الخاصة بالتنظيم الإرهابى للإخوان الموجودة فى «الصندوق الأسود»، للنائب والكاتب والصحفى د. عبدالرحيم على، هى من أهم الوثائق التى توثق جرائم هذه الجماعة الإرهابية، وعلينا أن نبدأ حملة قومية لتوثيق جرائم الإخوان، حتى تعرف الأجيال القادمة حجم الجرائم، والخراب الذى ارتكبته جماعة أهل الشر، وتدمير المساجد والكنائس وقتل المسلمين والأقباط، وبات توثيق جرائمهم أحد ضرورات الأمن القومى المصرى.
