فى الوقت الذى تتجاهل فيه الحكومات المتعاقبة عقد اجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية، وهو المشكل طبقا للقانون الحالى، نجد أن الحكومة متمسكة بل ومنتظمة فى عقد اجتماعات مجلس المحافظين، رغم أنه غير قانوني.
كما لا يوجد نص فى الدستور يشير إلى ما يسمى «مجلس المحافظين» ولعل القارئ يتساءل لماذا تتمسك الحكومات بمجلس المحافظين وتتجاهل المجلس الأعلى للإدارة المحلية؟
ولعل الإجابة تكشف الأمر أو تنير للمواطنين الموضوع، فإذا كان اجتماع مجلس المحافظين هو اجتماع تنفيذى بحت، حيث يضم تشكيل مجلس المحافظين كلا من رئيس الحكومة والوزراء المعنيين والمحافظين فقط لمناقشة موضوعات المحافظات، بينما المجلس الأعلى هو نفس التشكيل مضاف إليه ممثلى الشعب من رؤساء المجالس الشعبية المحلية بكل محافظة، وهو ما يعنى المشاركة والمتابعة والتقييم من قبل ممثلى الشعب.
وفى المقابل إذا كان مجلس المحافظين يستمع إلى توجيهات وتعليمات رئيس الحكومة، فإنه للأسف لا توجد به دورة متابعة حقيقية أو مشاركة أو تقييم موضوعى لأداء المحافظين، ومتابعة المشاكل الحقيقية التى يواجهها المواطنون فى المحافظات.
وبالرغم من أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية، والذى تؤكد فلسفة تشكيله على وجود ممثلين شعبيين فى الاجتماعات التى تهم مصالح الناس وتحقق الشفافية والمكاشفة والمشاركة، فإن المجلس الأعلى ومنذ صدور قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 89 وتعديلاته هو المسئول قانونًا فى نظر كل ما يتعلق بنظام الإدارة المحلية من حيث الدعم والتطوير واقتراح القوانين واللوائح والقرارات ذات التأثير، فضلا عن أن المجلس الأعلى للإدارة المحلية هو المسئول عن شئون التدريب والارتقاء بالأجهزة المحلية، كما أنه يعمل على تطوير الأداء وتقييمه ومتابعته، فضلا عن تعميم التجارب الرائدة وهو المعنى بمتابعة التنفيذ طبقا للقانون.
وللأسف مر ما يقرب من 40 عاما على صدور القانون، ولم يجتمع المجلس الأعلى للإدارة المحلية سوى مرتين فقط طوال تلك السنين الطويلة من عمر الوطن.
ولأن حكومات ما قبل الثورة كانت متمسكة بالمركزية الشديدة والمقيتة والتى ساهمت فى انتشار الفساد فى المحليات، لكن المحير فى الأمر أن هناك تمسكا غير مفهوم من قبل الحكومات ما بعد ثورتى «25 - 30» باجتماعات مجلس المحافظين وهو الاجتماع المركزى التنفيذى البحت، وهو تمسك يعكس الإصرار على المركزية مجددًا رغم نصوص الدستور الواضحة التى تتحدث عن اللامركزية وأهمية تطبيقها، فضلا عن تصريحات السيد الرئيس المتكررة حول التمسك باللامركزية وتطبيقها على أرض الواقع، والدليل تمسك الحكومات الحالية بمجلس المحافظين والمركزية الشديدة.
كما أن الحكومة قد تمسكت بمجلس المحافظين فى مشروع القانون الجديد عن المحليات، الذى هو الآن أمام مجلس النواب مما يعكس تمسك الحكومة الحالية بالمركزية.
كما تم عقد 14 اجتماعًا لمجلس المحافظين أثناء حكومة شريف إسماعيل و5 اجتماعات لمجلس المحافظين إبان حكومة إبراهيم محلب، ومن قبل اجتماعين لرئيس الوزراء حازم الببلاوي.
وبالرغم من أن اجتماعات مجلس المحافظين قد ناقشت ووجهت بضرروة حل مشاكل المحافظات من «صرف صحى - حوادث الطرق - التعديات على أراضى الدولة والبناء - مواجهة الفساد - توفير السلع وحل مشاكل المواطنين ومواجهة العشوائيات» وغيرها من المشاكل التى تم تكرارها فى الاجتماعات وأبرزها مشكلة القمامة والأوضاع البيئية وسرقة التيار الكهربائى إلا أن هذه المشاكل على أرض الواقع يعانى منها الجميع.
كما أن التصريحات الأخيرة فى الاجتماع الأول لمجلس المحافظين مع السيد رئيس الوزراء الحالى مصطفى مدبولى الأسبوع الماضى، كانت تكرر نفس التوجيهات والعبارات لمجالس المحافظين السابقين، وتم تكراره فى اجتماعات وزارة شريف إسماعيل وبذات النصوص إلى السادة المحافظين.
حيث تم التأكيد مجددًا من ضرورة الاهتمام بالمشاكل ذاتها وبعقد اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب والاستماع إلى مقترحاتهم فى جميع القضايا والموضوعات التى تهم دوائرهم، والعمل على حلها وتوضيح الأمور بشكل واقعي.
وقد جاءت نفس التوجيهات مع تكرار نفس المشاكل فى المحافظات
ويحق لنا أن نطرح بعض الاسئلة المشروعة:-
• هل حدث فعلا تغييرات على أرض الواقع؟
• هل تتم علاقات جيدة بين النواب والمحافظين وبتنفيذ آليات محددة ومتابعة حقيقية من أجل حل مشاكل المواطنين فى المحافظات؟!
• هل يتم تقييم موضوعى لأداء المحافظين لكل اجتماع أو توجيه؟
إن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وتقارير الرقابة الإدارية وصدور بعض الأحكام القضائية للعديد من قيادات الإدارة المحلية، فضلا عن تقارير تقييم الأداء الرسمى للمحافظين، والتى لا يعلن عنها، وحتى تقارير إدارة التفتيش بوزارة التنمية المحلية كلها تؤكد أن المسائل محلك سر ولن نقول تسير للخلف! أو حتى نحو الجمود! والأخطر هى التقارير الواقعية التى يعيشها المواطنين الذين يعانون من الإهمال وتدنى الخدمات.
ويظهر ذلك من خلال الشكاوى واحتجاجات المواطنين وحجم البلاغات التى يتم إرسالها لكافة المسئولين وحتى رئاسة الجمهورية.
وبعد
لقد أصبح من الضرورى إصدار قانون الإدارة المحلية بعد مناقشات مجتمعية أوسع، وطرحه للهيئات المدنية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب وضرورة طرحه على الخبراء والمهتمين ورجال الفكر والتعليم والثقافة وخبراء التخطيط من أجل قانون خال من النواقص أو أى عيوب تشريعية ومقبول من الرأى العام.
إن تطوير بلادنا نحو اللامركزية لن يبدء إلا بالفهم الديمقراطى وأهميته فى المشاركة من أجل التنمية التى نريدها لبلادنا لتكون الأرقى والأفضل بإذن الله.
