المؤكد أن البلد بشكل عام تتحرك للأمام وفى معظم أوجه الحياة، بمعنى أدق التنمية التى تتحقق على الأرض شاملة وعادلة وسريعة، وأعتقد أن تحرير التنمية من المعوقات الإدارية أدى فى تسريعها، وهى المرة الأولى التى تختفى فيها تماما أى مشاكل لتعطيل الأعمال، مما منح التنفيذ كل الفرص للإنجاز وبسرعة غير مسبوقة، والمتابع من المتخصصين يمكنه التعرف على نسبة الإنجاز للمشروعات والبرنامج الزمنى لها، وعملية النهو توضح تراجع قبضة المحليات وجهات منح الرخص عن التعطيل، ثمة أمر يحدث أيضا فى هذا الملف، وهو تركيز المنفذ وصاحب القرار على العمل والإنجاز دون الاهتمام بالأصوات المعارضة هذا النهج والسلوك فى العمل نجح فى حماية المشروعات المنفذة من انفجار الأسعار وحالة الارتفاع فيها، يعنى لو كان مشروع ينفذ بـ100مليون جنيه،التنفيذ يكون بسرعة مع توفير كل ضمانات الجودة والالتزام بالشروط والمواصفات الفنية والمالية هذه العوامل تودى إلى توفير نفقات وأيضا الوقت وسرعة الإنجاز. فى الترجمة الاقتصادية نرى مشروعات حل المشاكل لو ترجمناها كعملية اقتصادية يمكن أن نرصد الآثار الاقتصادية التى تحققها بشكل عام للبلد والمواطن.بالطبع وأمر عادى أن تكون هناك مجموعة غاضبة من المشروعات ومن الصحة وتدهورها، ولأننا لم نكن نعرف معنى العلاج الشامل للمشاكل.لذا هضم التنمية الضخمة ليس شرطا أن يتفهمها الشعب كله بل أؤمن بأن فى كل مراحل الحياة هناك معارضة قد يكون بينها ما هو مفيد، والأغلبية للفت الأنظار لسلوك الشخص المعارض ليس إلا التنمية الشاملة الآن بدون وساطة أو سماسرة أو تعطيل متعمد أو غيره، أذكر أن خطط إقامة الطرق تعطلت أكثر من مرة وكبدت الخزانة المصرية مليارات من الجنيهات لعدم اتفاق الجهات التى تعمل فى هذا الشأن وزارات أو جهات أخرى على الحسم للمشاكل أو المعوقات وتعويضات أصحاب الأراضى المار فيها الطرق كان التأخير فى الدفع سببًا للتعطيل ولجوء المتضرر للقضاء.وما حدث فى علاج ملف مثلث ماسبيرو وهو مشروع انهزم أمام السكان المقيمين وبالتالى تحملت الدولة المليارات من الجنيهات كفروق أسعار ما بين الإعلان عن المشروع من عشر سنوات والتنفيذ الجاد من عامين ناهيك عن خسارة عائد المشروع لسنوات.
تخيلوا لو أن البيروقراطية هزمت التنمية الحاليّة كان زمان مصر بشوارعها أغلقت أمام السيارات والمواطنين.. ومن خلال تنمية شاملة متكاملة كخدمات أو مشروعات حاليا يراعى فيها المستقبل وكمثال الطرق الجديدة وشروط صارمة تمنع التعدى على حرمها للمحافظة عليها ومساحات التوسع..التنمية الحاليّة حررت الفرد والسياسة والتفكير والحلم من الحصار الذى نتج من إهمال وتهاون التنمية الحاليّة عالجت وما زالت حالة الارتباك التى هددت البلد وإصابتها بالفوضى وقللت فرصها فى الانطلاق.
علينا ـزن نعترف بـزن الحالة التى نعيشها بشكل عام استثناء وهى غريبة وجديدة ومن خلال التنمية ألاحظ أن نظام الرئيس السيسى مصمم على وضع قواعد حاكمة للبلد بشكل عام، قواعد ثابتة كعناوين دولة حرر فيها معظم موارد البلد من القرارات غير المدروسة، ولو كانت لصالح المواطن مؤقتا وتألم منها، الأخطر أن بلدنا مقسمة.. بمعنى آخر مجموعات بعينها تسيطر على البلد واللى فيها.. التجارة الرابحة يتحكم فيها فلان وعلان سواء استيراد أو تصدير.. بينما كان الشعب يتاجر فى أبو جنيه.. مع إيمانى بأن تقسيم البلد بين أفراد وجماعات وعائلات تتوارث المناصب والمكاسب، لذا كان من الضرورى أن يتم تغيير نظام إدارة البلد وأفكار العمل، وبالتالى خطط التنمية.
فى مصر كانت مجموعات الثروة تنزعج وتعلن سخطها على الجميع؛ لأنها فى خطط عملها تنبأت بتحقيق مليار جنيه.. ولظروف ما حققت ٧٥٠مليونا.
هى هنا لا تروج لما ربحته، بل تتألم وتهاجم وتضغط وتروج بأنها خسرت ٢٥٠مليونا.. مصر تعيش فوضى اقتصادية، الفقير فيها مغلوب على أمره لأن هناك من قرر أن يظل هكذا.
مصر اتغيرت لم تعد المكاسب تدخل كلها لجيوب رجال الأعمال
مصر الآن دخلت كمنافس لرجال الأعمال فى البناء والتشييد وإقامة المصانع.
أبراج العلمين شاهد فى الماضى كان رجال الأعمال لهم الأفضلية فيما لو كانوا أول قوافل التعمير للمناطق بعقود تحفيزية واضحة بحجة أنهم يتحملون تكلفة البداية مثل مشروعات كثيرة كمدن رجال الأعمال هنا حصلوا على الكثير من الفرص والمكاسب، بينما الحكومة دورها تقديم الدعم لهم والحماية والمساندة والرعاية والفتافيت من الأموال أو عدد من الوحدات.
مصر الدولة وضعت نظاما صارما لتحصيل الضرائب من الجميع الكبير والصغير.
التغير الحالى لصالح البلد وليس لأفراد.
تصوروا موارد البلد.. لو دققنا كانت لصالح مجموعة، السيسي يعيد تصحيح الأوضاع بثورة أراها هى الأصعب.
إنها ضد التخلف والسرقات واستنزاف مواردنا، ثورة لصالح الحياة.
