نجحت أجهزة وزارة الداخلية، من خلال جهود البحث الجنائي والأمن العام، ومباحث الأموال العامة، في ضبط عدد كبير من المتهمين بالنصب والسمسرة والاتجار بالعملة وتجار المخدرات، وسرقة شركات الصرافة والمدارس والشركات.
فخلال الأسبوع الماضي، تمكنت وزارة الداخلية، من القبض على أكثر من 70 متهما بتهم السرقة والنصب، وكانت معظم حصيلة السرقات وأعمال السمسرة والنصب أموالا وسيارات وعقارات بملايين الجنيهات.
فهناك سؤال يطرح نفسه.. كيف تستطيع الدولة والأفراد التأكد من مصادر الأموال التي يتم بها شراء عقارات وسيارات وأصول ثابتة.. في ظل غياب الرقابة على الأموال التي بخارج البنوك وتدخل في عمليات لغسيل أموال في صورة سيارات وعقارات دون التأكد من مصادر ذلك التمويل؟.
فحجم الأموال المودعة في المنازل، بدون مصادر معروفة، أكثر من الأموال المودعة في البنوك المصرية، والتي تقدر بأكثر من 200 مليار دولار "ثلاثة تريليونات جنيه" تدخل في صورة مشاريع وشركات وتجارة ذهب وتجارة عملة خارج نطاق السوق المصرية، ناهيك عن تجارة الآثار غير المشروعة والسلاح والمخدرات.
فعلى الدولة مراجعة إجراءات شراء العقارات والسيارات والشركات، للتأكد من مشروعية تلك الأموال، والعمل على تحديد مصدرها، وإذا لم يثبت صاحبها طريقة حصوله عليها يجب مصادرتها وتحويله لنيابة الأموال العامة.
انتشرت في الشوارع، السيارات الفارهة، وقام اللصوص بشراء العقارات الفخمة لتخفى عن أعين رجال الداخلية في صورة رجال أعمال أغنياء، وكانت حادثة قتل شاب الرحاب على يد أبي خطيبته المسجل والهارب من أحكام قضائية، خير تمثيل لتلك القضية المنتشرة في مجتمعنا.
وعلى أجهزة الدولة المختلفة الممثلة بوزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، تحديث إجراءات شراء العقارات والسيارات وإثبات طريقة الحصول على المبلغ الذي يتم الشراء به حتى نحد من سير المجرمين في الشوارع بهيئة رجال أعمال متخفين ومنتظرين فريسة جديدة كل يوم.
فتفعيل قانون من أين لك هذا؟ سيدر على الدولة مليارات الجنيهات، وسينعش الخزينة العامة للدولة بأموال غابت عن أعينها لسنين طويلة خاصة بعد فوضى 25 يناير.
فالإخوان ليسوا وحدهم من يجب التحفظ على أموالهم، بل يجب التحفظ على أموال السرقات والنصب ومن لا يستطيع تفسير مصادر أمواله بطرق مشروعة فهل تفيق الدولة وتفعل القرار؟ هذا ما نتمناه لرفعة مصرنا الحبيبة.
