كل منا يتمنى أن تتطور حياتنا لنصل بها إلى دول الحياة فيها أصبحت لنا الحلم، بالطبع نشترك جميعا فيه لو لم يكن لنا، إذًا لأولادنا، ولأننا نعيش عصر الكمبيوتر لذا انتقلت إلينا حياة الآخرين دون عناء، وأصبحنا نقارن ما بين هنا وهناك من حيث المعيشة أو الحياة.
بشكل عام الهجرة للخارج عادة ما تكون الحياة الاقتصادية هى الدافع الرئيسى، ضف عليها الحياة بشكل عام والمستقبل، ومن هنا نجد الآلاف من الشباب، بل وجيل الوسط، يحلم بالسفر والعمل والعيشة بالخارج فى دول مثل: أمريكا أو كندا، مرورا بأوروبا.
كنت أتصور أن مع تطور مراحل التنمية بانفراجة لحل الأزمات التى تواجه البلد، خاصة المشاكل الأكثر تأثيرا لنا كمجتمع مثل الإسكان أو الطرق والمدن الجديدة، وهى تنمية مجتمعية قد تقلل من حلم السفر أو الهجرة، لكن المؤكد أنها لم تنجح فى تراجع نسبة الحالمين بالمغادرة.
وأرى أمرا طبيعيا أن يداعب الشباب حلم أن يحقق ذاته فى مكان آخر، وأن محاولات الدولة المتعددة فى تقوية البلد ليس شرطا أن تمنع تلك الرغبة.
ويبقى أن المقياس الوحيد لدى الشباب فى دفتر أحوال تقدم البلد هو التوظيف، وبالطبع فرص العمل التى صنعتها التنمية الآن محدودة وتبدأ بالعناصر الإنتاجية كاحتياج أول، تعقبها انفراجة أمام فئة جديدة من مؤهلات أخرى... وهكذا.
من المفترض ألا نحمل الدولة الآن كل مشاكلنا، هناك مشاكل تعطل التنمية من صناعة أيدينا مثل سلوكيات فردية غابت على إثرها عدالة التعامل، ورسمت بداخلنا مبدأ أن القانون لا يطبق إلا على البسطاء، بينما أصحاب النفوذ بعيدا عنه، وهى مقولة لو صحت أراها مشكلة صناعة أيدينا، والتخلص منها أيضا بيدنا لا غيرنا.
وأيضا نتحمل ما يعانيه المجتمع من مشاكل أضرت بالقيم، البعض منا ما زال منقسما حول الدخول للمسجد، هل ندخل بالقدم اليمنى أم اليسرى، وأيضا هل ارتداء البنطلون تحت الجلباب ضرورة أم لا؟
صنعنا ما يقسم المجتمع ويشغلنا والنتيجة وقت ضائع وجهود مهدرة، وأعتقد أننا مشاركون فى الترويج لما عطلنا، وما زلنا نفعل ذلك بالتشكيك فى كل الأمور، والملاحظ أيضا أن كل واحد منا له فكر خاص وفهرس لحياته، وهى أمور صنعت وعمقت الاختلاف. حتى حول الأمر الواحد، وتزايد الرغبة للهجرة أمر لا يضر الدولة ولا خططها لأنها قضية تهم الراغب فى الهجرة.
ومن خلال ما شاهدته بنفسى من مشروعات مختلفة العائد والمستهدف منها ومراقبتى لسلوك المجتمع منذ يناير 2011، أجد أن السلوك فى التركيز على البناء وتقوية الاقتصاد من جانب الدولة أمر جيد، وبالطبع لكل مسار فى الحياة سواء للعمل أو التأخير ضريبة يمكن تداركها بمرور الوقت والإسراع بتنفيذ خطط التنمية.
الملاحظ أن هناك ضرورة لمحفزات لجذب المجتمع للتطوير تتماشى مع التغيرات التى تحدث، وهى مشكلة الجامع والكنيسة والمجتمع المدنى، وعلى تلك الجهات أن تقوم بدور ما فى هذا التحول الاجتماعى المطلوب.
إن إقامة مجتمع قوى اقتصاديا واجتماعيا يتطلب تضحيات من أفراده وهو ما نطلق عليه الضريبة المجتمعية، والأمر هنا محدد فى مجتمع يتحرك نحو الأفضل وتلك الحركة لم نشهدها من قبل.
وبالتالى تداعيات ما يحدث جديد لنا، وهناك من لم يستوعب تلك التغيرات، وسط هذا المشهد قد نرصد ظاهرة مثل رغبات متزايدة للهجرة أو البحث عن مكان أفضل للحياة أو العمل.
بمعنى أدق، إن سعى الشباب للسفر إلى الخارج أمور لا تلغى وطنية هؤلاء فى ظل حقهم فى العيش فى أى مكان يرغبونه، ولا أوافق على قياس الوطنية بالبقاء.
أمام البلد مشوار كبير يقطعه ليصل بنا إلى نقطة آمنة فى التنمية وتوابعها، وإلى أن نحقق ذلك ستزداد الظواهر السلوكية والأزمات وحتى فى أشكال الجرائم، المصريون يعيشون مرحلة تغيير شامل والحكومة وحدها تؤدى كل الأدوار وهو خطأ وتعطيل لريتم العمل..
وبالتالى هى تعمل ونحن نتفرج ويا ريت بنسكت، لا بنخترع الشائعات ننشرها ونروج لها، وبالتالى نصنع حالة من الشك والتضليل بين الناس، وبحسن نية نجد أنفسنا نساند عناصر الشر المتربصة بالبلد.
سلوكياتنا عنوان حياتنا، وهنا ضرورة لتغييرها من تلقاء أنفسنا فيما لو أردنا تحقيق ما يطالبنا به أولادنا.
