قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز: إن حكومته تأمل بإقرار مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل خلال العام الحالي ليبدأ تطبيقه اعتبارا من بداية العام 2019.
وأضاف الرزاز، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع رؤساء تحرير الصحف اليومية ومدراء الأخبار في التليفزيونات المحلية ومقدمي البرامج الإذاعية الصباحية للحديث حول جملة من القضايا المحلية والإقليمية، أن مشروع القانون يستهدف المقتدرين والفئة الميسورة من الأفراد والشركات وليس على حساب جيب المواطن من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، منوها بأن قوانين الضريبة في العالم ينظر لها كقوانين تكافل اجتماعي أكثر من كونها جباية حيث سيخصص جزء من الإيرادات المتحققة لتحسين الخدمات العامة في الصحة والتعليم والنقل.
وأضاف أن قانون الضريبة يكرّس التكافل والعدالة ويحقق النمو ومحاربة التهرب الضريبي وهو خطوة في معالجة تشوهات النظام الضريبي مثلما سيحفز النمو والتشغيل والاستثمار في المحافظات والمناطق التي تشهد نسبا عالية في البطالة.
وأكد رئيس الوزراء الأردني أن حكومته بدأت بوضع الخطوط العريضة لمشروع النهضة الوطني الذي وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لها بإنجازه لإيجاد بيئة اقتصادية تعزز من استقلال الأردن الاقتصادي وتدعم قراره السياسي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.
وأشار إلى تطلع الحكومة وخلال الأسابيع المقبلة، للحديث حول ما أنجزته منذ بداية تشكيلها تنفيذا لتعهداتها أمام مجلس النواب وحول برنامج عملها للسنتين القادمتين.
