أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، حرصه على مصلحة وأمن استقرار لبنان وحمايته، واعتباره هذا الأمر الأولوية الأولى لديه، معربا عن تطلعه في أن تتحقق العدالة وأن يدفع من ارتكب عملية اغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، الثمن جراء هذه الجريمة.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها الحريري عقب حضوره افتتاح جلسات المرافعة الختامية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في مدينة لاهاي الهولندية، والتي بدأت بالاستماع إلى مرافعة المدعي العام نورمان فاريل.
وقال الحريري: "اليوم كنت إلى جانب أهالي بعض الضحايا الذين كانوا موجودين في المحكمة، وقد رأينا وسمعنا ما جرى، وخلال أشهر سيصدر الحكم، وعندها تكون قد تحققت العدالة التي طالما طالبنا بها ولو أنها استغرقت بعض الوقت، ومع مرور الزمن يصبح الإنسان أكثر هدوءا، وعندما يرى الحقائق يفكر بهدوء أكثر.. بالنسبة لي أهم شيء هو البلد، وكما كان رئيس الوزراء الشهيد يقول دائما فلا أحد أكبر من بلده وهذه هي سياستنا الفعلية".
وأضاف: "أود أن أشكر كلا من عمل في هذه المحكمة من قضاة ومحامين، وهذه أول محكمة دولية توفر من ذاتها مكتبا للدفاع عن المتهمين.. كما أشكر الأمم المتحدة وكل من سعى لقيام هذه المحكمة.. لقد شهد لبنان الكثير من الاغتيالات من دون أن تظهر الحقيقة، فنحن ندعو الله أن يكون معنا وأن يدفع من ارتكب هذه الجريمة الثمن عاجلا أم آجلا، فنحن مع حماية البلد".
وأشار إلى أن والده وجميع من قتلوا من فريق (14 آذار) سقطوا من أجل حماية لبنان وليس من أجل خرابه، "ومن هذا المنطلق طالبنا منذ البداية بالعدالة والحقيقة اللتين نؤمن أنهما تحميان لبنان، ولم نلجأ يوما إلى الثأر، فرفيق الحريري لم يكن يوما رجلا يسعى للثأر بل كان رجل عدالة ونحن على خطاه سائرون".
وأكد أنه لا يعرف ماذا سيكون الحكم النهائي في القضية، وأن الأمر يقتضي الانتظار وعدم استباق الأمور، لافتا إلى "أن لديه يقينا بأن كل من ارتكبوا هذه الجريمة، سينالون عقابهم عاجلا أم آجلا ولو استغرق هذا الأمر وقتا".
وردا على سؤال حوال ما ورد بالمحكمة حول وجود علاقة بين حزب الله وجريمة اغتيال والده، قال الحريري: "عندما يكون الإنسان في الموقع الذي أنا فيه اليوم يجب عليه أن يضع مشاعره جانبا".
وشدد الحريري على أن تشكيل الحكومة اللبنانية يرتبط ارتباطا وثيقا بتوقف بعض القوى السياسية عما وصفه بـ "الطمع في الحقائب الوزارية.. حينها ستتشكل الحكومة".
يشار إلى أن رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري كان قد اغتيل في شهر فبراير عام 2005 في تفجير ضخم استخدمت فيه مواد شديدة الانفجار، استهدف موكبه في العاصمة اللبنانية بيروت، وأسفر عن مقتله و 21 شخصا وإصابة 226 آخرين.
وشكلت في أعقاب اغتيال الحريري محكمة دولية خاصة بناء على طلب قدمته الحكومة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، تحت مسمى (المحكمة الخاصة بلبنان) ويقع مقرها الرئيسي في مدينة لاهاي بهولندا، وبدأت عملها اعتبارا من شهر مارس 2009 ، وتحددت ولايتها بمحاكمة الأشخاص المتهمين بتنفيذ جريمة اغتيال "الحريري".
واتهم بالاشتراك في تنفيذ الجريمة 4 أشخاص يحاكمون حاليا في إجراءات غيابية وهم كل من: سليم جميل عياش، وحسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا.
