شنّ ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، هجومًا لاذعًا على المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، بعد دعوته إلى اختيار رئيس وزراء جديد لم يتسلم أي مناصب حكومية سابقًا.
وقال قيادي في الائتلاف، طلب عدم الكشف عن اسمه: إن “بيان المرجعية تدخُّل سافر بالعمل السياسي من جهة غير منتخَبة من قِبل الشعب العراقي”.
وأوضح أن “عمل المرجعية هو ديني مثل الصلاة والصوم وغيرها من العبادات وليس كالعمل السياسي، فتدخُّل المرجعية بالعمل السياسي وإرادة الشعب كارثة”.
وأضاف القيادي أن “بيان المرجعية يوم أمس إعلان رسمي عن دولة ولاية الفقيه في العراق، وهذا الشيء لن تقبل به أغلب القوى السياسية الرئيسية”.
كان مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني قد أعلن، أمس الاثنين، أن “السيستاني لا يؤيد من كان في السلطة خلال السنوات السابقة لموقع رئاسة الوزراء، وأشار إلى أن ترشيح رئيس مجلس الوزراء هو من صلاحيات الكتلة الأكبر بموجب الدستور، فيما أكد استمرار مقاطعة السياسيين إلى حين اختيار المسئولين الحكوميين وفق معايير الكفاءة والنزاهة والشجاعة والحزم”.
