أعلنت وزارة النقل، تأسيس شركة مساهمة مصرية، تقوم بمباشرة أعمال تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات متعددة الأغراض، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وقانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وقال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه تم الاستقرار على اسم الشركة ليكون "المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض" ويكون مقرها بالمبنى الاستثمارى فى ميناء الإسكندرية، وسيتضمن مجال عمل الشركة إنشاء واستغلال وإدارة محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع العامة وبضائع الصب على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية، والمساحات الخلفية له وما سيتم إنشاؤه وإضافته إلى تلك الساحات، بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا من تاريخ تأسيس الشركة، وأضاف الدكتور عرفات أن رأس مال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه مصرى بنسبة 34% للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ونسبة 33% لهيئة قناة السويس، ونسبة 33% للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى على أن يكون لميناء الإسكندرية حق الإدارة، وسوف تُعقد الجمعية العمومية التأسيسية خلال أيام بحضور كل من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء بحرى مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، واللواء بحرى محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، وأعضاء الجمعية التأسيسية.
وقال اللواء بحرى مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إن الشركة بدأت فور إعلان تأسيسها بالعمل الفعلى حيث تُجهز لانعقاد الجمعية التأسيسية، كما يجرى الآن اتحاذ إجراءات الطرح للمحطة متعددة الأغراض على الأرصفة من 55 إلى 62 بميناء الإسكندرية على المكاتب الاستشارية العالمية ذات الخبرة لإعداد كراسات الشروط والمواصفات لاختيار استشارى المشروع، ومقاول التنفيذ، ومُشغل المحطة.
وأضاف عطية، أن المحطة متعددة الأغراض يبلغ طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن، وتبلغ مساحة ساحات التداول 560 ألف متر، ويبلغ تداول الحاويات مليونا ومئتين وخمسين ألف حاوية مكافئة، كما يبلغ طول الأرصفة 2480 مترا بأعماق حتى 17 مترا، وسوف تكون المحطة قادرة على استقبال 6 سفن فى وقت واحد، كما تستطيع استقبال من 6 إلى 8 بارجات مائية.
