قررت محكمة عسكرية في لبنان تأجيل محاكمة ضابطة بارزة بجهاز قوى الأمن الداخلي، و"مقرصن إلكتروني" إلى 25 يناير المقبل، وذلك في قضية اتهامهما باصطناع وقائع ضد الفنان المسرحي اللبناني زياد عيتاني، تضمنت اتهامه بارتكاب جرائم التخابر مع إسرائيل.
وجاء قرار المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله بالتأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المقدم سوزان الحاج (الضابطة المتهمة) من الحصول على نسخة رسمية من مستندات القضية كاملة.
وقال عضو بهيئة الدفاع عن المقدم الحاج في تصريحات صحفية له عقب انتهاء الجلسة الأولى من المحاكمة، إن ملف القضية دقيق وشائك وبه أمور تقنية "تؤكد وتثبت براءة موكلتي".. مشيرا إلى أن الدفاع طلب منحه أجلا مناسبا للتجهيز لإبداء الدفاع بصورة وافية وتجهيز المستندات التي يتم تقدمها إلى المحكمة.
وأضاف أن الدفاع بصدد تقديم مذكرة تتضمن مجموعة من الدفوع الإجرائية لإبراز كافة الوقائع "خاصة وأن ملف القضية أخذ بعدا إعلاميا وأجريت فيه محاكمات إعلامية إلى أن وصل إلى القضاء العسكري الذي لا يمكن الحديث أمامه إلا بالقانون".
وأشار إن المقدم سوزان الحاج، المخلى سبيلها على ذمة القضية، حضرت اليوم ومثلت أمام المحكمة وكانت ترتدي الزي العسكري الخاص بها.
وكانت السلطات الأمنية اللبنانية قد ألقت القبض على زياد عيتاني، وأسندت إليه اتهامات بالتخابر لصالح إسرائيل، وذلك في ضوء معلومات قامت المقدم سوزان الحاج بجهاز قوى الأمن الداخلي، والمقرصن الإلكتروني إيلي غبش باصطناعها بالتعاون مع شخص ثالث مجهول، وتقديمها لأجهزة الأمن كأدلة اتهام تستوجب ضبطه.
وكشفت تحقيقات القضاء العسكري أن المتهمين اختلقوا أدلة مادية إلكترونية غير صحيحة، تفيد تعاون "عيتاني" مع إسرائيل، إلى جانب تقديم مذكرة خطية تحتوي مستندات مزورة ووقائع مصطنعة إلى المديرية العامة لأمن الدولة نسبت فيها إلى عيتاني ارتكاب أفعال جنائية، مع معرفتهم ببراءته وذلك لدواع انتقامية.
وأخلي سبيل زياد عيتاني في شهر مارس الماضي بعد أن أمضى قرابة 4 شهور محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، فيما أصدرت السلطات القضائية قرارا بإلقاء القبض على المقدم سوزان الحاج والمقرصن الإلكتروني، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من كونهما وراء اصطناع الأدلة بالتخابر ضد عيتاني، ثم جرى لاحقا إخلاء سبيل المقدم الحاج على ذمة القضية.
وأسندت سلطات التحقيق المختصة إلى الضابطة والمقرصن الإلكتروني ارتكابهما لجرائم اختلاق أدلة مادية إلكترونية غير صحيحة تفيد تعاون "عيتاني" مع إسرائيل، والتحريض على ارتكاب تلك الجريمة، والتزوير في أوراق ومستندات رسمية حول ارتكاب الفنان المسرحي لأفعال جنائية مع معرفتهما ببراته وتقديمها إلى جهاز أمني.
وجاء قرار المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبد الله بالتأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المقدم سوزان الحاج (الضابطة المتهمة) من الحصول على نسخة رسمية من مستندات القضية كاملة.
وقال عضو بهيئة الدفاع عن المقدم الحاج في تصريحات صحفية له عقب انتهاء الجلسة الأولى من المحاكمة، إن ملف القضية دقيق وشائك وبه أمور تقنية "تؤكد وتثبت براءة موكلتي".. مشيرا إلى أن الدفاع طلب منحه أجلا مناسبا للتجهيز لإبداء الدفاع بصورة وافية وتجهيز المستندات التي يتم تقدمها إلى المحكمة.
وأضاف أن الدفاع بصدد تقديم مذكرة تتضمن مجموعة من الدفوع الإجرائية لإبراز كافة الوقائع "خاصة وأن ملف القضية أخذ بعدا إعلاميا وأجريت فيه محاكمات إعلامية إلى أن وصل إلى القضاء العسكري الذي لا يمكن الحديث أمامه إلا بالقانون".
وأشار إن المقدم سوزان الحاج، المخلى سبيلها على ذمة القضية، حضرت اليوم ومثلت أمام المحكمة وكانت ترتدي الزي العسكري الخاص بها.
وكانت السلطات الأمنية اللبنانية قد ألقت القبض على زياد عيتاني، وأسندت إليه اتهامات بالتخابر لصالح إسرائيل، وذلك في ضوء معلومات قامت المقدم سوزان الحاج بجهاز قوى الأمن الداخلي، والمقرصن الإلكتروني إيلي غبش باصطناعها بالتعاون مع شخص ثالث مجهول، وتقديمها لأجهزة الأمن كأدلة اتهام تستوجب ضبطه.
وكشفت تحقيقات القضاء العسكري أن المتهمين اختلقوا أدلة مادية إلكترونية غير صحيحة، تفيد تعاون "عيتاني" مع إسرائيل، إلى جانب تقديم مذكرة خطية تحتوي مستندات مزورة ووقائع مصطنعة إلى المديرية العامة لأمن الدولة نسبت فيها إلى عيتاني ارتكاب أفعال جنائية، مع معرفتهم ببراءته وذلك لدواع انتقامية.
وأخلي سبيل زياد عيتاني في شهر مارس الماضي بعد أن أمضى قرابة 4 شهور محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، فيما أصدرت السلطات القضائية قرارا بإلقاء القبض على المقدم سوزان الحاج والمقرصن الإلكتروني، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من كونهما وراء اصطناع الأدلة بالتخابر ضد عيتاني، ثم جرى لاحقا إخلاء سبيل المقدم الحاج على ذمة القضية.
وأسندت سلطات التحقيق المختصة إلى الضابطة والمقرصن الإلكتروني ارتكابهما لجرائم اختلاق أدلة مادية إلكترونية غير صحيحة تفيد تعاون "عيتاني" مع إسرائيل، والتحريض على ارتكاب تلك الجريمة، والتزوير في أوراق ومستندات رسمية حول ارتكاب الفنان المسرحي لأفعال جنائية مع معرفتهما ببراته وتقديمها إلى جهاز أمني.
