1- أكتب التداعيات التالية ومنها عن الظواهر الحاجبة للمشاركة النسوية، وقد تسلمت عبر بريدى وصفحتى على «الواتس أب» بيان الجبهة الوطنية لنساء مصر «28- 8- 2018» الذى يتمركز حول مواجهة العنف الموجه بكل أشكاله للنساء، والذى يُلقى بثقله فى ضعف وقصور مشاركة النساء مؤخرا، ومنه ظاهرة التحرش الجنسي، البيان الذى يدعو إلى العمل على نشر ثقافة تغرس قيم المساواة بين الجنسين والمواطنة الحقة بما فيها من احترام وتقدير كينونتهن المعنوية والجسدية، ما يستلزم جهودا مشتركة بين الوزارات (ثقافة، وشباب، وأوقاف، وتعليم، وصحافة وإعلام..) وتعاون وتواصل بين الأجهزة التنفيذية ومنظمات مجتمع مدني، ويستند البيان إلى معاضدة بيان رئاسة الأزهر المنتصرة لكرامة المرأة فى مواجهة من يُحملونها المسئولية فيما تواجهه من تحرش بها إمعانا وبقصد إقصائها وجعلها متهمة لا ضحية.
ورغم أن ظاهرة التحرش والمعاكسة من طرف ذكورى للأنثى قديمة مستحدثة وقُدمت فيها معالجات وشُرعت فيها قوانين، بل وخُصت بمؤسسة وجهاز سمى فى بعض البلدان بـ«بوليس الآداب»، ما انتقل حتى لصناعة الأفلام والمسلسلات، إذ جرى انتقاد دوره، حين سُجلت تجاوزاته ما مس بحرية وكرامة المرأة والرجل، إذ كلما اجتمع رجل وامرأة بركن شارع جرى وضع ذلك فى دائرة المخالفة والجناية الأخلاقية، فجرت مطالبات مجتمعية بإيقاف عمل هذا الجهاز الذى يُبالغ ويتنطع فى ما كُلف به، وظلت المحاكم تستقبل قضايا أخلاقية تتقدم بها من تتعرضن إلى إساءة أو أذى، وإن كانت قليلة قياسا بالمسكوت عنه، والتى يتحكم فيها محظورات مجتمعية تخص النظرة حيال شكوى النساء، ممن يبتزهن معنويا أو يمارس قهرا جسديا يؤدى إلى عطب نفسى وجسدي، واليوم تُعاضد الحكومات والهيئات التشريعية والتنفيذية ومؤسسات دينية مطالبات النساء بحفظ حقوقهن المعنوية والجسدية التى يَعتبرنَها إحدى عوامل تراجع النساء عن الانخراط فى مجالات بعينها، وفى ظنى أن تقوية المرأة لشخصيتها ثقة بنفسها وتعزيزا لثقافتها العامة والخاصة فى مجالها، وجعل مرتكزها فى المجتمع العمل الجاد والمواكبة لكل جديد وتواصلها الفاعل مع فئات المجتمع كل ذلك سيُمكن من تأصيل الدور واعتباره من لزوم ما يلزم وليس طارئا أو عابرا فيُخشى ويواجه بالنبذ أو التحرش! وما أتذكره أننا كطالبات وجيل مر بمرحلة المراهقة كان بمناهجنا ما يضع العلاقة بين الرجل والمرأة متأسسًا على الاحترام والتقدير والتعفف من ذلك كان نص أحمد شوقى وفيه: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد.. وعلينا من العفاف رقيب.
2- لا سبيل لإنكار أو استبعاد ما تحقق من خطوات فعالة تجاه دعم حضور النساء فى مجالات مختلفة، فمنذ عقود مضت انشغلت فيها منظمات دولية ضغطا وإلزاما عبر مواثيق ولوائح وبمقاربة ومتابعة الجهود المحلية لأغلب دول العالم التى تفاعلت وآمنت بأهمية ذلك فبرمجت وجعلت من أولويات سياساتها العامة محو أميتهن وإتاحة فرص العمل، وإن كانت تقليدية فى مبتدأها ممثلة فى وظيفتى التعليم والصحة، وبمرور الزمن ومع تصاعد وعلو الصوت النسوى بالتمكين السياسى والاقتصادى واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص بين عنصرى أى مجتمع، صرنا نُطالع أرقاما ونسبا لما تشغله النساء من وظائف اقتصادية لم تكن متاحة لها، وإن ظل المأمول أكثر، وإن غاب عن الرصد، وتلك النسب عملهن الإنتاجى داخل بيوتهن فى مواجهة الظروف الاقتصادية وضمن سعيهن لتحسين وضعهن الأسري، تُصنِعُ النساء مواد غذائية ووجبات منزلية وصناعات تقليدية وحديثة، بل بعضهن يتعاقد مع محلات ومطاعم لها صيتها ووزنها التجارى ليوفرن لها وبرسم جودة وإتقان صنعة معتمدة المواصفات، وكنت شهدت ذلك فى بلدى وبلدان عربية زرتها، إذ تصل تلك الخدمات الخاصة لضيوف البلد الذين يتعرفون على منتجات تقليدية أو جرى تطويرها من أيدى ماهرة هى أيدى نساء ربات بيوت وعاملات.
ويظل المجال السياسى ومواقع صنع القرار ما يشهد غيابا ملحوظا للمرأة ما يحتاج جهودهن إقداما لا هيبة وترددا، فلا يكفى أن يكن ناخبات للتعبير عن انخراطهن فى المسار الديمقراطى فى بلدانهن ما شهد إشادة ممن ساهمت النساء فى وصولهم للسلطة، ولا أن يصل الأمر إلى تعيين وزير دولة (رجل) لشئون المرأة فى بلد تملأ النساء شوارعها وفى تاريخه ريادة فكرية وثقافية ونضالية لهن، والمقصود بجهودهن بالإضافة إلى إعلاء الصوت لضمان مقاعدهن فى مجالس النواب ومناصبهن فى الوزارات التنفيذية، هو حراكهن السياسى عبر الأحزاب واضطلاعهن بالمسئولية القيادية وبالمشاركة بالرأى وإعلان المواقف، ويجب أن تحضر النساء إعلاميا متحدثات ومحللات لشئون سياسة بلدانهن، كما وعلاقة ذلك بالمحيط القريب والبعيد من العالم، ما يُعود رجل الشارع وكل فئات المجتمع ويعزز بروز أصواتهن فى أهم المواضيع التى تحرك الشأن العام ما تصاعد مؤخرا ومع متغيرات طرقت بلداننا عقب الانتفاضات، والتى شاركت فيها النساء بأدوار مختلفة ومنها السياسي، لكنهن جفلن وابتعدن بفعل ظواهر تقصدت محاربة وإقصاء أدوارهن تلك والتى لم تكن متاحة قبلا.
