كم خائن اليوم لم يُشنَق بل يَشنِق الآخرين، وكفى بالمرء خيانة أن يكون أمينًا للخونة، الخيانة هى الجريمة التى يدفع ثمنها الأبرياء ومن لم يقترفوها، ولكن مصر دائما فى حالة من اليقظة وقمة العبقرية والخداع الاستراتيجى أن تستغل مؤامرة خصمك للإيقاع به فى شباكها وتردها إليه فيجد نفسه يلف الحبل حول رقبته دون أن يدرى للأسف لم يتعلم الخونة من دروس الماضي.
عندما يجلس البعض على طاولة لعبة الشطرنج لأول مرة لا يستطيعون التقدم فى اللعبة لأن البداية تكون مجرد خطوات لتعلم قوانين اللعبة، ولكن الأذكياء يجلسون ليلعبوا وحيدين ويتعلمون قواعد وقوانين اللعبة جيدًا ثم يجلسون لأول مرة وسط الأشخاص فيتغلبون عليهم ويتفاجأ الجميع وتبتسم أنت وتنظر فى أعينهم لترى ما بداخلها من الغل والانكسار والهزيمة إنها مصر فمن أنتم؟
ونقولها لكل خائن إننا نتركك ترقص رقصتك الأخيرة فيصفق لك كل حلفائك الذين ارتدوا أقنعة الخيانة ونكشفهم ونفضحهم أمام العالم ونقضى عليهم أمام عينيك فتظهر لنا وجهك الحقيقى لترهبنا ولكنا لا نخشى إلا خالقنا فيزيدنا هذا قوة وبأساً، وتزداد أنت رعبًا وخوفًا (كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُون)، ومصر دائمًا وأبدًا قادرة على إعادة صياغة المشهد السياسى من جديد بشكل دبلوماسى احترافى يكون له القدرة فى الحفاظ على النزاعات الإقليمية وصراعات المنطقة والخروج بشكل آمن من محاولات الزج بمصر نحو المجهول الأمر الذى بات واضحًا كل الوضوح من سياسات مصر الخارجية.
- نواصل فتح ملفات خيانة قطر للأمة العربية ونتذكر ثورة الياسمين فى تونس كما روجوا لها وننظر للأدلة التى تقدم بها الحزب الدستورى الحر لحكومة (يوسف الشاهد) لتوثيق تلقى حركة النهضة (إخوان تونس) مليارات قطرية عقب تلك الثورة وضلوعها فى تجنيد مقاتلين ثم تسفيرهم إلى بؤر التوتر للمشاركة فى زعزعة استقرار الدول العربية سوريا وليبيا والعراق، وتورط الحركة فى الاغتيالات السياسية لليساريين التى شهدتها تونس بتحريض من الدوحة، وذلك كله بالوثائق التى تثبت إدانة حركة النهضة بتلقى أموال أجنبية مشبوهة من قطر التى تقوم بتنفيذ أجندة محددة، وصرحت رئيسة الحزب الدستورى الحر لإذاعة «موزاييك إف إم» التونسية بأن هناك معلومات موثقة حول تلقى رئيس الحركة راشد الغنوشى بعد أسبوع من فوز النهضة فى انتخابات المجلس التأسيسي ٢٠١١ مبلغًا قيمة ١٥٠ مليون دولار من قطر، وأكدت أن قطر تسللت إلى التراب التونسى عبر حركة النهضة الإخوانية بعد الثورة والإطاحة بنظام زين العابدين بن على، حيث دخلت قطر بقوتها المالية واتخذت من الدعم السخى للجمعيات الخيرية غطاء لنشاطها الذى دعمته النهضة، وهى تقود الحكم وتدريب آلاف من الشباب التونسى للالتحاق بالمنظمات المسلحة فى المناطق الملتهبة مقابل الترويج للنهضة عربيًا ودوليًا على أنها النموذج المثالى الذى ينبغى أن يسود دول المنطقة، تلك الاتهامات دفعت الحكومة التونسية إلى المسارعة باتخاذ إجراءات احترازية لمراقبة الحسابات المصرفية وعمليات التحويلات التى تمت مؤخرًا لتعقب عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وبتكليف مباشر من رئاسة الحكومة، وقامت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بمهمة القيام بأول عملية تقييم وطنى ذاتى لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وصرح المسئولون بالحكومة التونسية بأن تنفيذ التقييم أشرف عليها مجموعة خبراء فى مجال مكافحة الجرائم المالية من قيادات اللجنة التونسية للتحاليل المالية والبنك المركزى التونسى ومن القضاة والقيادات الأمنية، وأكدوا أن التقييم يجعل تونس الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تحدد نقاط ضعف منظومتها المصرفية وسهولة دخول التمويلات المشبوهة، وقد تم عرض التقييم على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان الذى تم به جمع آلاف البيانات والإحصائية المالية والأمنية والقضائية والاستعلامية وشمل التحليل الاستراتيجى لملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحالة على القضاء، والتى تؤكد أن الممول الرئيسى فيها دولة قطر وشمل أكثر من ٤٦٠ ملفًا و٢٠٠٠ حساب بنكى والآلاف من العمليات البنكية من إيداع وسحب وتمويل فاقت ما يعادل ١٠ مليارات دينار وشملت عملية التقييم الوطنى أكثر من ١٥٠ جهة من القطاع الخاص والعام، وقد تسلم الرئيس التونسى قايد السبسى التقرير وقام بإعطاء أوامره باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والتصدى لمحاولات زعزعة أمن تونس وتجفيف منابع الإرهاب.
