أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن استمرار العجز عن تشكيل الحكومة، يترك تداعيات سلبية على الواقع الاقتصادي وعمل مجلس النواب الجديد.
وقال بري – في تصريحات لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم – إن اللقاء الذي جمعه مساء أمس برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يندرج في إطار التشاور الطبيعي بينهما حول طريقة التعجيل في تأليف الحكومة، وتجاوز العقبات التي لا تزال تؤخر ولادتها.
وتعد مسألة تمثيل الوزراء عن الطائفة الدرزية من أصعب العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة اللبنانية ، حيث يتمسك "جنبلاط" بحصرية التمثيل الدرزي استنادا إلى أنه يحوز الأغلبية البرلمانية التي تفرض ذلك، في حين يضغط رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لتوزير حليفه السياسي القيادي الدرزي طلال أرسلان، خصما من الحصة الدرزية بالحكومة والبالغ عددها 3 وزراء.
وحول ما إذا كان قد طرح خلال لقاء الأمس أفكارا لحل "العقدة الدرزية" ، أجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا : "عليهم أن يعالجوا العقد الأخرى، وبعد ذلك يهون الباقي".. في إشارة إلى أزمة التمثيل المسيحي في الحكومة وما تنطوي عليه من خلاف شديد على الحصص الوزارية بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.
وأبدى بري دهشته من وجود مشكلة (صراع) حول منصبي نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع .. مضيفا: "علما أن كلا منهما لا يعدو كونه موقعا رمزيا، إذ أن الصلاحيات الدستورية تتركز في يدي رئيس الحكومة، بينما نائبه لا يملك أي سلطة، وتكاد تكون له غرفة.. أما وزير الدفاع فدوره شكلي والصلاحيات العسكرية الأساسية موجودة بحوزة قائد الجيش".
وقال رئيس مجلس النواب : " في ما خصنا نحن، لقد أدينا عسكريتنا في وزارة الدفاع، ومنذ زمن طويل لم أعد أطلب هذه الحقيبة لحركة أمل، واستغنيت عنها كليا بعدما جربناها واكتشفنا أنها لا تقدم ولا تؤخر، ولذلك لا أعتقد أن هناك مبررا لأي تجاذب حول حقيبة وزارة الدفاع ومنصب نائب رئيس الحكومة، لأن الأمر لا يستحق بصراحة كل هذا العناء".
والحقائب السيادية في لبنان تتمثل في وزارات (الخارجية والداخلية والمالية والدفاع) .. وعلى الرغم من أن الحكومة في لبنان تعتمد عادة سياسة تدوير الحقائب الوزارية بين القوى السياسية التي تتشكل منها الحكومة، إلا أن اتفاقا هو أقرب إلى العرف، يقضي بحصول القوى المسيحية على حقيبتين سياديتين، وتحصل الطائفة السنية على حقيبة، والطائفة الشيعية على حقيبة.
ويطالب حزب القوات اللبنانية بحقيبة سيادية ضمن حصته الوزارية، من بين حقيبتي الدفاع أو الخارجية، في حين يصر التيار الوطني الحر على بقاء الحقيبتين الوزاريتين بحوزته، فيما أصبح في حكم المؤكد استمرار حقيبة الداخلية في حوزة تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري، وحقيبة المالية في حوزة حركة أمل برئاسة نبيه بري، على غرار الحكومة المنتهية ولايتها والتي تقوم حاليا على تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
وقال بري – في تصريحات لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم – إن اللقاء الذي جمعه مساء أمس برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، يندرج في إطار التشاور الطبيعي بينهما حول طريقة التعجيل في تأليف الحكومة، وتجاوز العقبات التي لا تزال تؤخر ولادتها.
وتعد مسألة تمثيل الوزراء عن الطائفة الدرزية من أصعب العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة اللبنانية ، حيث يتمسك "جنبلاط" بحصرية التمثيل الدرزي استنادا إلى أنه يحوز الأغلبية البرلمانية التي تفرض ذلك، في حين يضغط رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لتوزير حليفه السياسي القيادي الدرزي طلال أرسلان، خصما من الحصة الدرزية بالحكومة والبالغ عددها 3 وزراء.
وحول ما إذا كان قد طرح خلال لقاء الأمس أفكارا لحل "العقدة الدرزية" ، أجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا : "عليهم أن يعالجوا العقد الأخرى، وبعد ذلك يهون الباقي".. في إشارة إلى أزمة التمثيل المسيحي في الحكومة وما تنطوي عليه من خلاف شديد على الحصص الوزارية بين حزب القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر.
وأبدى بري دهشته من وجود مشكلة (صراع) حول منصبي نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع .. مضيفا: "علما أن كلا منهما لا يعدو كونه موقعا رمزيا، إذ أن الصلاحيات الدستورية تتركز في يدي رئيس الحكومة، بينما نائبه لا يملك أي سلطة، وتكاد تكون له غرفة.. أما وزير الدفاع فدوره شكلي والصلاحيات العسكرية الأساسية موجودة بحوزة قائد الجيش".
وقال رئيس مجلس النواب : " في ما خصنا نحن، لقد أدينا عسكريتنا في وزارة الدفاع، ومنذ زمن طويل لم أعد أطلب هذه الحقيبة لحركة أمل، واستغنيت عنها كليا بعدما جربناها واكتشفنا أنها لا تقدم ولا تؤخر، ولذلك لا أعتقد أن هناك مبررا لأي تجاذب حول حقيبة وزارة الدفاع ومنصب نائب رئيس الحكومة، لأن الأمر لا يستحق بصراحة كل هذا العناء".
والحقائب السيادية في لبنان تتمثل في وزارات (الخارجية والداخلية والمالية والدفاع) .. وعلى الرغم من أن الحكومة في لبنان تعتمد عادة سياسة تدوير الحقائب الوزارية بين القوى السياسية التي تتشكل منها الحكومة، إلا أن اتفاقا هو أقرب إلى العرف، يقضي بحصول القوى المسيحية على حقيبتين سياديتين، وتحصل الطائفة السنية على حقيبة، والطائفة الشيعية على حقيبة.
ويطالب حزب القوات اللبنانية بحقيبة سيادية ضمن حصته الوزارية، من بين حقيبتي الدفاع أو الخارجية، في حين يصر التيار الوطني الحر على بقاء الحقيبتين الوزاريتين بحوزته، فيما أصبح في حكم المؤكد استمرار حقيبة الداخلية في حوزة تيار المستقبل بزعامة رئيس الوزراء سعد الحريري، وحقيبة المالية في حوزة حركة أمل برئاسة نبيه بري، على غرار الحكومة المنتهية ولايتها والتي تقوم حاليا على تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
