وصف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الأوضاع الاقتصادية في لبنان بأنها مخيفة على نحو يقتضي الإسراع في تشكيل الحكومة كي تتخذ بدورها القرارات اللازمة لإخراج البلاد من المأزق الكبير الذي تمر به.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها جنبلاط من داخل قصر عين التينة عقب لقائه ونجله تيمور جنبلاط رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي (الكتلة النيابية للحزب التقدمي الاشتراكي) رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقال جنبلاط إن الجميع يتحمل المسئولية عن تأخير تشكيل الحكومة، وليس فقط أحد الأطراف السياسية بعينه.
وتعقيبا على حديث الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بالأمس الذي هاجم فيه المحكمة الدولية، التي تنظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، أكد وليد جنبلاط أن المحكمة الدولية تم تشكيلها بالفعل، وأن الحكومة اللبنانية تقوم بتمويل عملها، وأن المحكمة أشارت بأصابع الاتهام بحق عدد من الأشخاص في ارتكاب الجرائم موضوع المحاكمة.
واعتبر جنبلاط أن الاستحقاقات الداخلية الاقتصادية والنقدية في لبنان توازي أهمية المحكمة الدولية إن لم يكن أكثر، داعيا إلى ترك المحكمة تقوم بعملها.
وقال إن اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري جاء لوضعه في الصورة من الرحلة التي قام بها رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي وعدد من أعضاء الحزب التقدمي الاشتراكي، إلى موسكو مؤخرا والتقوا خلالها عددا من المسئولين الروس، مشيرا إلى أن روسيا لها اليوم دور كبير وفاعل في المنطقة وأحداثها وتطوراتها.
وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء مع نبيه بري تناول الواقع السياسي والاقتصادي في لبنان، والذي يتطلب الإسراع في تشكيل الحكومة، لافتا إلى أن وزير المالية علي حسن خليل عرض مجموعة من المؤشرات "المخيفة" في شأن الوضعين الاقتصادي والنقدي، بما يقتضي سرعة الخروج من المأزق الحكومي وتأليف الحكومة كي تتخذ القرارات اللازمة لإخراج لبنان من مأزقه الكبير.
وأكد أنه لا توجد "عقدة درزية" في تمثيل الوزراء الدروز بالحكومة، وأن الواقع يشير إلى أن الحزب التقدمي الاشتراكي ربح الانتخابات على النحو الذي يؤهله لتسمية وزراء الطائفة الدرزية بالحكومة.
وقال جنبلاط "هناك أشياء غير منطقية في عملية التشكيل الحكومي، فعلى سبيل المثال حزب القوات اللبنانية كان ممثلا بـ 8 نواب في البرلمان الماضي وأصبح 4 وزراء بالحكومة، واليوم أصبح ممثلا في البرلمان الجديد بـ 16 وزيرا ومازال مفروض عليهم أن يتمثلوا بـ 4 وزراء فقط"، معتبرا أن حزب القوات محق في مطالبه ضمن إطار تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأضاف " أيضا من غير المفهوم دستوريا وقانونيا مطلب نيابة رئاسة الوزراء، فهذا منصب غير موجود، ومن حق رئيس الوزراء في أي مناسبة أن يكلف بدلا منه أحد الوزراء بالإنابة عنه، لكن منصب نائب رئيس الحكومة غير موجود من الأساس".
