انتشرت في العاصمة العراقية بغداد مراكز لبيع الأسلحة النارية، بعد أن تم تقنينها رسميا، إذ كانت مبيعات الأسلحة من قبل تقتصر على بنادق الصيد والرياضة.
وذكرت "رويترز" أن القانون العراقي يكفل حاليا للعراقيين الحق في شراء المسدسات والبنادق النصف آلية، وأسلحة أخرى، ولكن بشروط.
وأوضحت الوكالة أن تجارة الأسلحة انتعشت في العراق، عقب الإطاحة بالرئيس السابق صدام حسين عام 2003، وكانت الأسلحة المسروقة من مراكز الشرطة والقواعد العسكرية تباع في الشوارع والمناطق العامة للسكان الراغبين في حماية أنفسهم، فيما تكافح السلطات العراقية منذ ذلك الوقت لكبح مبيعات الأسلحة غير القانونية، وكثفت جهود تقنين حيازة السلاح، وتم هذا الصيف السماح للعراقيين بحيازة وحمل المسدسات والبنادق النصف آلية وأسلحة أخرى بعد الحصول على تصريح رسمي وبطاقة هوية تحمل تفاصيل الأسلحة التي يمتلكها الفرد.
وقال حمزة ماهر، الذي افتتح متجرا لبيع الأسلحة في حي الكرادة ببغداد بعد حصوله على موافقة رسمية من وزارة الداخلية العراقية: "إن الطلب متزايد على بضاعته.. معظم الزبائن من الرجال، لكن عدد النساء يتزايد".
وأضاف: "السبب من وراء شراء السلاح هو الدفاع عن النفس. شراء المواطنين الأسلحة من محلات مرخصة أفضل من شرائها من مصادر مجهولة".
ويتراوح سعر المسدس في متجر ماهر بين ألف وأربعة آلاف دولار في حين يتراوح سعر بندقية كلاشينكوف بين 400 وألفي دولار اعتمادا على الماركة ومكان التصنيع.
ومن جهته، رحب حيدر السهيل أحد شيوخ العشائر في بغداد، بتقنين متاجر السلاح، وقال: "نعم ستقلل من الجريمة.. المجرم الذي ينوي مهاجمة الآخرين سيفهم أنه سيدفع ثمنا غاليا".
وتشهد بغداد من آن لآخر جرائم سطو مسلح واغتيالات وقتل، كما تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، في 24 مايو الماضي الهجوم الانتحاري، الذي استهدف منطقة الشعلة شمالي بغداد، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم ضابط استخبارات.
وأفاد مصدر أمني عراقي حينها بأن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا حاول استهداف متنزه الصقلاوية في منطقة الشعلة شمال غربي بغداد، حيث منعته قوة أمنية من الدخول للمتنزه، وفجر نفسه، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص بينهم ضابط برتبة ملازم أول، وإصابة 15 آخرين.
ومنطقة الشعلة تعتبر أبرز وأقوى معاقل التيار الصدري الفائز في الانتخابات العراقية الأخيرة.
