الكرة الآن فى ملعب وزير المالية محمد معيط فيما يتعلق بملف الضريبة العقارية من أجل أن يصدر قرارًا بإعادة تنظيم تحصيلها بعد مد فترة الإعفاء إلى منتصف أكتوبر المقبل بشكل آدمى يتناسب مع ظروف ومعاناة المواطنين، وتطبيقًا للنظام والدقة التى ينبغى أن يعامل بها المواطنون فى مصر كما فى البلاد المتقدمة، وحتى يتم تحقيق العدالة الاجتماعية فى التحصيل، وبما يضمن احترام الكرامة الإنسانية لكل مواطن مطلوب منه أن يدفعها..!
والضريبة العقارية أثارت - عند بداية الإعلان عنها مؤخرًا - حالة من الجدل وذلك حول قيمتها، وطبيعة المخاطبين بها، والمعفيين منها، وهى المعروفة سابقة باسم «العوايد»، وقد حدد القانون بأن المكلفين بأداء الضريبة هم مالك العقار، أو من له على المبنى حق عينى بـ«الانتفاع أو الاستغلال»، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، هو المكلف بأداء تلك الضريبة، وبذلك فإن المستأجر لا يعد من المكلفين بأدائها. والضريبة العقارية ضرورية بلا شك لابد أن يدفعها المواطن على مسكنه بشرط أن تكون عادلة وليس جزافية فى تقديرها على المواطنين، الذين عليهم أن يبذلوا جهدًا كبيرة من أجل معرفة ما عليهم من ضريبة عقارية أم لا؟
وكان لابد أن يتم هذا مسبقًا بشكل معد سلفًا ومدروس ومنظم وآدمى وليس بشكل عشوائى كما نلاحظ منذ بداية التطبيق الفعلى لهذه الضريبة وتحصيلها بأثر رجعى منذ 2013، وحتى هذا العام 2018! وهل يتخيل وزير المالية حجم الأعداد الغفيرة التى سوف تتراص فى طوابير طويلة فى كل مصلحة، وكم من الوقت يهدر والجهد العصبي، خاصة عندما يتقدم 50 مليون مواطن مثلًا أو أقل إلى المصالح الحكومية المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية أو من أجل تقديم إقرار بأن مسكنه غير خاضع للضريبة بأى حال سيكون؟ وأتفق مع الكاتب سليمان جودة فى استفهامه حول كيفية أن تطلب المصلحة من كل مواطن أن يذهب بنفسه ومعه عقد تمليك شقته وإيصال كهرباء، أو مياه، أو غاز، ليعرف ما إذا كان يخضع للضريبة أم لا؟! وأيضًا من المنطقى أن هناك بيانات رسمية تؤكد عدد الوحدات السكنية المطلوب منها الضريبة وغيرها التى ليس عليها ضريبة وأن لدى مصلحة الضرائب قاعدة من المعلومات المعدة عن كل الوحدات السكنية فى مصر.
كما ينبغى أن تكون وزارة المالية قد انتهت من التقييم العادل للوحدات وفقا لأسعار السوق حاليا ثم ترسل إفادة لكل مالك عقار تخبره بقيمة مسكنه وأنه عليه ضريبة أو لا عليه بشكل محترم وآدمى بدلًا من طوابير العيش والتموين والمواصلات التى نراها فى تحصيل الضريبة العقارية الآن. وكان ينبغى أن يتم هذا قبيل بدء التحصيل الفعلى للضريبة من خلال إدارة ذكية منضبطة تعرف ماذا تفعل بالضبط لاحترام هذا الشعب والتعامل معه دون إرهاقه ذهنيًا أو جسديًا لاسيما أن هناك أعدادًا كبيرة من الملاك من كبار السن الذين لا يقدرون على الحركة والنزول والوقوف فى طوابير طويلة ممتدة لمسافات طويلة وغير آدامية من أجل دفع الضريبة العقارية على مسكنه!
ربما جاء توقيت تحصيل الضريبة العقارية من المواطنين فى وقت صعب للغاية وفى قدوم عيد الأضحى المبارك وشراء الأضحية من قبل الأغنياء فقط ومصاريف الصيف ودخول المدارس وشراء ملابس المدارس ودفع المصروفات التى تضاعفت بشكل غير طبيعى مؤخرًا خاصة المدارس والجامعات الخاصة وارتفاع للأسعار بصفة عامة من كهرباء وبنزين ولحوم وخضراوات وفاكهة وغيرها من الأمور التى صارت فوق قدرة واحتمال المواطنين فى كل مكان! فلا يختلف أحد مع كون الضريبة ضرورة مجتمعية تمثل دخلًا هامًا لجميع دول العالم، ومصر فى حاجة إلى التدعيم من مواردها الذاتية والمحلية حتى تستكمل مشروعاتها القومية وتفى بمتطلبات الداخل والخارج، خاصة مع الزيادة المستمرة فى الدين الداخلى والخارجى على السواء، وضعف التصدير وربما انعدامه وتوقف التصنيع لبعض السلع نظرا لتوقف المصانع وزيادة الاستيراد من الخارج بالعملات الأجنبية فى ظل ضعف وانخفاض قيمة عملتنا الوطنية أمام العملات الأخري!
ربما وجدت الحكومة الحل أخيرًا فى سد عجز الدين الداخلى للبلاد فى فرض ضريبة عقارية على المواطنين الذين يمتلكون وحدة عقارية إضافية غير التى يسكنونها، بل يتركونها للأولاد وللأحفاد، وقد اتخذت وزارة المالية نبرات تهديدية للمواطنين الذين يمتنعون عن سداد هذه الضريبة التى أقرت فى وقت غير طبيعى وصعب جدًا على المواطن الذى لا يزال يبحث عن من يحنو عليه!
