قال اللواء على عبدالمقصود، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق: إن أسباب الحرائق عديدة، ومنها التخزين السيئ للوقود والمواد القابلة للاشتعال، والإهمال واللامبالاة والسهو عن غير عمد، وتلك أمور تحدث فى العديد من المنازل ولكنها فى غاية الخطورة، وكذلك حدوث شرر ناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، خاصة فى الصيف، بجانب العبث أو إشعال النار بالقرب من الأماكن الخطرة، كالأمر الذى يقوم به المدخنون عند إلقاء بقايا السجائر دون الاهتمام بالمكان الملقى به، وأيضا تحميل الكهرباء فوق احتمالها فيحدث الحريق.
وأكد «عبد المقصود» ضرورة الوعى بخطورة النيران، والتأكد من إطفاء السجائر وغيرها من مسببات الحرائق، وتوفير مخرج آمن للطوارئ بالمنشآت، فضلا عن وضع جهاز لكشف الحرائق، وعدم الضغط وتخفيف الحمل على الكهرباء.
أما عن المنازل وحمايتها من خطر الحريق، فيؤكد مدير الحماية المدنية الأسبق ضرورة وجود طفاية حريق داخل كل منزل، على أن يستخدمها شخص متدرب عند حدوث حريق، وعدم ترك الأجهزة الكهربائية تعمل لساعات طويلة، كما أشار إلى ضرورة اتخاذ إجراءات الأمان اللازمة عند نشوب الحرائق لتأمين الأفراد، فأول تلك الإجراءات هى فصل الغاز والكهرباء عن المكان التى نشب به الحريق، وسرعة الاتصال بالحماية المدنية، وإخلاء المبنى كليًا من الأشخاص، ومحاولة إبعاد المواد القابلة للاشتعال قبل وصول النار إليها.
وأضاف «عبدالمقصود» أن جميع بلاغات الحرائق يتم التعامل معها بشكل سريع، وأنه فور تلقى البلاغ يخرج رجال الإطفاء بسيارتين مبدئيا، للتوجه بسرعة إلى موقع البلاغ ويتم التعامل مع الموقف سريعًا.
وقال مدير الحماية الأسبق إن عدد سيارات الإطفاء يحدد بعد وصول السيارات الأولى لمكان الحريق، وهناك يتحدد ما إذا كان الحريق هائلا أم محدودا، وعند الحاجة يتم الاستعانة بسيارات إطفاء أخري، ويتم التنسيق بين أقرب وحدة إطفاء بموقع الحادث مع الإدارة العامة للدفع بتعزيزات حال احتياج الوضع لذلك.
وقالت فاطمة زغلول، المحامية بالنقض، إنه عند نشوب حريق، والاتصال بالحماية المدنية تأتى معها سيارة من قوات الشرطة، ويتم تحرير محضر بالحريق لتحويله للنيابة العامة، التى تأمر بندب لجنة من قسم البحث الجنائى لمعرفة أسباب الحريق، وإن كان الحريق فى الريف أو فى حظيرة مواشى ونتج عنها نفوق رؤوس من الماشية، فيتم انتداب لجنة من مصلحة الطب البيطرى لتحديد آثار نفوق المواشى وعددها.
وأكدت أن التعويض من عدمه يحدد ما إذا كان الحريق عن إهمال أو لا، فإن كان الحريق نتيجة إهمال بشرى فلا يوجد أى تعويض، وإن كان الحريق خارجا عن إهمال البشر فيتم التعويض للمتضررين، مضيفة أن تحديد مبلغ التعويض يكون على حسب حجم التلفيات.
