أعلن وزير الخارجية الكازخستاني خيرت عبد الرحمنوف، أن اتفاقية بحر قزوين التي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها في قمة قادة الدول المطلة على قزوين في أكتاو بكازاخستان 12 أغسطس الجاري، تأخذ في الاعتبار مصالح جميع المشاركين في عملية التفاوض.
ونقلت وكالة " نوفوستي" الروسية، اليوم الخميس، عن عبد الرحمنوف، قوله : "لقد تمت صياغة مسودة الاتفاقية الخاصة بالوضع القانوني لبحر قزوين في خمسة جوانب، واعتمدت جميع الأحكام الواردة فيها على أساس توافق الآراء".
وأضاف :" أن هذه الوثيقة متوازنة إلى حد ما وتراعي مصالح جميع المشاركين في عملية التفاوض".. مؤكدا أن الإتفاقية تهدف إلى حل كل القضايا المعقدة المتعلقة بحقوق والتزامات الدول فيما يتعلق باستخدام بحر قزوين، بما في ذلك المياه والقاع وباطن الأرض والموارد الطبيعية والمجال الجوي، موضحا أن هذه الوثيقة يتعين أن تصبح ضامنًا لأمن واستقرار وازدهار منطقة بحر قزوين بأكملها.
ويلتقي زعماء كازاخستان وأذربيجان وإيران وروسيا وتركمانستان في 12 من الشهر الجاري في مؤتمر القمة الخامس لبحر قزوين لمناقشة المسائل المتعلقة بالوضع القانوني لبحر قزوين، بالإضافة إلى مسائل التعاون المتعلقة بهذا البحر في مجالات الاقتصاد والنقل والبيئة والأمن وغيرها من المجالات.
يُذكر أن مسألة تحديد الوضع القانوني لبحر قزوين برزت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، حينما أثار ظهور دول جديدة في القانون الدولي (أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان) مسألة ترسيم حدود بحر قزوين بين الدول الخمس، وترتبط الصعوبات في تحديد وضع بحر قزوين بالاعتراف به كبحيرة أوكبحر وبتقاسم ثرواته من قبل الدول الخمس المطلة عليه.
