نفذت وزارة الداخلية برعاية وزير الداخلية محمود توفيق العديد من الإنجازات خلال فترة زمنية وجيزة، ونجح قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية فى تطبيق مبادرة الرئيس السيسى بإنهاء قوائم الانتظار بمستشفيات الشرطة بجميع فروعها بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية ونجحت فى إجراء أكثر من 55 عملية ما بين تركيب دعامات وقسطرة بنسبة نجاح تصل إلى 100% بفضل طقم الأطباء والتمريض المدرب مهنيا وعمليا على إجراء تلك العمليات الخطرة بدون مقابل وبالمجان لجميع فئات شعب مصر فى نفس الوقت الذى يكتب به قطاع الأمن الوطنى التاريخ بحروف من نور.
وتمكن القطاع فى فترة وجيزة من خلال الرصد والمراقبة الدقيقة وبمعلومات سرية من القضاء على أخطر عناصر حركة حسم الإرهابية والقبض على أبرز عناصرها المنفذة لعملايات محاولة اغتيال الدكتور على جمعة ومحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية وغيرها.
ويبذل وزير الداخلية اللواء محمود توفيق ومساعديه جهدا مضاعفا لسباق الزمن للقضاء على جميع جيوب الجماعة الإرهابية المسلحة فى مصر وتأمين المشروعات القومية من خلال منظومة أمنية متطورة حديثة.
وذلك طبقا لسياسة الدولة بعد ثورة 30 يونيو وحسب ما قاله الرئيس "السيسى" إنه لا سلاح إلا سلاح الدولة وأن أى جماعة ترفع السلاح مصيرها السجن أو التصفية الفورية فى حالة الدفاع عن النفس.
ويجب علينا أن نتذكر أن جهود الأمن الجنائى بوزارة الداخلية نجحت أيضا فى الشق الجنائى بتميز واقتدار ولم يتم إغفال ذلك البعد الأمنى العام والذى يعطى المجتمع ثقة فى شرطته وقوة أجهزة أمنه الداخلى من خلال القبض على جميع مرتكبى الجرائم الجنائية التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى فى فترة وجيزة " أمثال أطفال المريوطية وغيرها من الحوادث الجنائية الصعبة والتى تمكن من حل طلاسمها فى فترة زمنية وجيزة وجيزة وقطع الألسنة والشائعات حول كل الوقائع التى حاول أهل الشر اختلاقها لإثارة الفزع والبلبلة في داخل مصر.
ويرجع ذلك من خلال تطبيق الطفرة الأمنية التكنولوجية والمنتشرة بقطاعات الأمن العام والأمن الجنائى وتوفيرة كافة متطلبات البحث الجنائى وكفاءة ضباط البحث والمدربين طبقا لأخر ما توصل اليه العلم الجنائى بأكاديمية الشرطة مصنع الرجال.
وتؤكد التقارير المنشورة على أن مصر ارتفاع بها نسبة الأمن الأمان وزادت اعداد السياح الأجانب إلى أكثر من الضعف مقارنة بعام 2015 بفضل إنخفاض وتيرة العمليات الأرهابية وتركيب منظومة الكاميرات فى معظم الشوارع الرئيسية فى مصر التى تؤكد سيطرة الدولة المصرية على أمنها فى ظل احترام حقوق الإنسان وتطبيقا لمبدأ الشرطة فى خدمة الشعب بل وتغير الشعار الى " الشرطة تعالج أيضا الشعب.
