أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن طرح تشكيل حكومة أكثرية نيابية، ليس قرارًا بل أنه خيار، يمكن الخروج فيه من مأزق تأخير التشكيل الحكومي، مشيرًا إلى أن الانتخابات النيابية أفرزت تمثيلاً عادلاً لكل المكونات اللبنانية، وأن النظام الديمقراطي يسمح بموالاة وبمعارضة، ومع حكومة أكثرية أو مع غيرها ليس هناك ثمة مساس بصلاحيات رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.
وقال الرئيس اللبناني، في تصريحات له نقلتها عنه صحيفة (النهار) اللبنانية، في عددها الصادر، اليوم الاثنين، إن الأولوية تظل لحكومة الوفاق الوطني شرط "اعتماد المعايير الواحدة في تشكيلها".
وأشار، إلى أن الحكومة اللبنانية سيتم تشكيلها مهما تأخر الوقت، وأن الأمر لا يستدعي القلق البالغ لدى اللبنانيين من هذا الأمر، مؤكدًا أن التشكيل الحكومي لا يزال ضمن المهلة المقبولة، خاصة أنه سبق وأن تأخرت عملية التأليف في حكومات سابقة للحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام، والأخير احتاج إلى 11 شهرا لتشكيل حكومته.
وأضاف، أن المهم أن يتم الوصول إلى حكومة تؤمن وحدة المعايير وتكون أمينة في ترجمة نتائج الانتخابات النيابية على أساس القانون النسبي، بحيث لا يتم احتكار طائفة أو تهميش فريق، مشيرا إلى أنه في انتظار أن يقدم إليه سعد الحريري تشكيلته للحكومة متضمنة تطبيق عملية حسابية بسيطة توزع الحصص في الحكومة على أساس القانون الذي أنهى"الاحتكار والهيمنة" اللذين أرساهما قانون الانتخاب الأكثري.
ونفى الرئيس اللبناني، أن يكون "الحريري" قدم إليه تشكيلتين حكوميتين الأولى من 30 وزيرا والثانية من 24 وزيرا، مؤكدا في نفس الوقت، عدم ممانعته بحكومة من 24 وزيرا، شرط أن تراعي وحدة المعايير "فهي لا تعني أن المقعدين الدرزيين يعطيان إلى الحزب التقدمي الاشتراكي وحده، ولا أن حصة حزب القوات اللبنانية يكون فيها أكثر من 3 وزراء".
وأعرب "عون"، عن دهشته من الحديث عن المساس بصلاحيات رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، مضيفا أنه من حقه الدستوري أن يرفض أو يوافق فيما يتعلق بتشكيلة الحكومة، وتابع: "وكما أنا لا أتدخل بصلاحيات أحد، لا أسمح لأحد بالتدخل ولا بتخطي صلاحياتي التي أنا مؤتمن فيها على مصلحة البلد".
ونوه بوجود مصالح حيوية للبنان مع سوريا، التي تربطه بها حدود مشتركة وحركة تبادل وترانزيت وغيرها، مؤكدًا أنه دائما ما يتطلع إلى المستقبل في العمل السياسي، وأنه طوى صفحة العداء مع سوريا فور خروجها من لبنان.
وشدد على أنه لن يسمح ببقاء النازحين السوريين ليكونوا "ورقة في يد من يتمسكون بهم في لبنان" على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه توجه إلى المجتمع الدولي للعمل على تأمين عودتهم الآمنة، وأن هذه العودة مستمرة بإشراف الأمن العام اللبناني ومن دون انتظار بدء تطبيق المبادرة الروسية بهذا الشأن.
